البلشي: استهداف الاحتلال للصحفيين هدفه القضاء على الحقيقة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بقطاع غزة هو استهداف للحقيقة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بلغ 47 زميلا، خلال شهر من العدوان على قطاع غزة.
وأضاف البلشي خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أن الصحفيين الذين ارتقوا خلال هذا العدوان والقصف الوحشي علي قطاع 3 أمثال كل الصحفيين الذين قلتوا في العالم خلال الثلاث سنوات الماضية.
ووجه التحية لأكثر من ألف صحفي يعمل تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء هم من غيروا في كل شيء وهدموا الرواية الزائفة للعدو الصهيوني.
وأكد أن الصحفيين في غزة يعملون في ظروف مأسوية، حياتهم وعائلاتهم مهددة باستمرار، مضيفا:" لدينا عشرات الزملاء فقدوا أسرهم وأحدهم فقد أكثر من 11 شهيد من عائلته، مشيرا إلى أنه تم استهداف الصحفيين وهم يرتدون سترات الصحافة، في جريمة حرب وإبادة بحق زملائنا والشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاحتلال قصف مكاتب الصحف والمؤسسات الإعلامية، ودمر أكثر من 50 مقر إعلامي، مؤكدا أن الاحتلال يريد اسكات صوت الحقيقة، لكنهم مستمرون في إظهار الحقيقية رغم كل شيء، فربما تجد صحفيا يظهر على الشاشة ثم يسقط شهيدا بعد نصف ساعة.
وتابع:"الجريمة أكبر من 10 آلاف شهيد و25 ألف مصاب فلسطيني، فقد وصل الأمر لتهديد الكيان الصهيوني بقصف غزة بالنووي، فهذه نازيتهم، ونحن خاطبنا كل المؤسسات الدولية من أجل إجراء تحقيق حقيقي لما حدث لزملائنا وجرائم الحرب التي ترتكتب ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين الصحفيين رصد جرائم الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر -مساء الخميس الماضي- من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين.
وشدد مجلس النقابة على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وثمّن مجلس النقابة حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.
وإذ يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ "حرصه على استيعاب كل الآراء"، وتشديده على أن "المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة"، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.
مجلس النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
وشدد المجلس على أن المذكرة، التي تتضمن الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.
وتابع البيان: “إدراكًا من نقابة الصحفيين بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، حسب ما أكد مجلس النواب في بيانه، فإن مجلس النقابة طرح ملاحظاته، التي تتضمن بدائل لمواد المشروع المطروح إيمانًا منه بأن المصلحة العامة، وإرساء قواعد العدالة يتطلب مشاركة كل فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولم نطرحها من باب المناكفة السياسية، أو التعدي على حق البرلمان في التشريع؛ لأن حقوق المجتمع، وضمانة حريته هي مسئوليتنا جميعًا، وليست حكرًا على جهة بعينها”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط