وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط رورو لنقل البضائع مع إيطاليا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية التوقيع على إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينه المشغلة للخط المصري الإيطالى وقطاع النقل البحري بالإتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وايطاليا ومواصفات السفينة.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
ووقع من الجانب المصري اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، ومن الجانب الإيطالي Lars Hoffmann- Vice President، Head of - Mediterranean Business unit.
وأشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية.
كما شهد وزير النقل أيضا على توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومي لتسيير الخط بحضور سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، وشملت مذكرة التعاون الجمركي بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصري الإيطالي بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعن الجمارك الإيطالية وقع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وقدم وزير النقل نيابة عن وزارة النقل، الشكر للسفير الإيطالي على الدور الكبير الذي قام به لتوقيع هذه الاتفاقية.
كما شهد وزير النقل، وميكيلي كوارونيؤ سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى (رورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي والتي يتخذ بموجبها الطرفان كل مايلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحري التجاري لضمان استدامة تشغيله تأكيدا على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.
وأكد الفريق كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والعالمي واتخاذ كافة الآليات لدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للتطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة وبما يساهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى أوروبا.
وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والتي تدعم مركز ميناء دمياط كميناء محوري في البحر المتوسط مثل مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م مما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة، إلى جانب مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل الذي سيحول الميناء إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد).
كما ذكر مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء بإضافة امتداد بطول 1420 م، ومشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى نحو 3400 م بعمق 18 م وساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2 ومشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالى 600 م وعمق 17 م وساحة خلفية نحو 270 ألف م2.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل مؤتمر النقل الذكي خط رورو نقل البضائع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَينشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةوبات مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
ويمكن استعمال الهيدروجين مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024