وزارة التجارة والصناعة تناقش تعريفات جرائم غسل الأموال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة" بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
التجارة الأميركية تحظر ديب سيك على الأجهزة الحكومية
ذكر مصدران ورسالة اطلعت عليها رويترز أن مكاتب وزارة التجارة الأميركية أخطرت الموظفين في الأسابيع القليلة الماضية بحظر استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك على أجهزتهم الحكومية.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى جميع الموظفين بشأن أجهزتهم الحكومية "للحفاظ على أمن أنظمة معلومات وزارة التجارة، يحظر تماما استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك على جميع الأجهزة الحكومية".
ولم ترد وزارة التجارة على طلب للتعليق.