رئيس النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وبصحبته كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبداللطيف، والمستشار عبدالله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبوضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار فوزي شحاتة، وكيل المكتب الفني بالجيزة، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمد روبي، مدير النيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، ولفيف من المستشارين من أعضاء النيابة، بافتتاح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة، والكائن بمدينة السادس من أكتوبر.
وعقب ذلك قام “ رئيس هيئة النيابةالإدارية” يصاحبهُ الوفد المرافق له، بافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، والكائن بمدينة الشيخ زايد.
يأتي ذلك في إطار رؤية معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الادارية رئيس هيئة النيابة الادارية تحقيق العدالة افتتاح المقر الجديد المستشار حافظ عباس بمدينة الشيخ زايد للنیابة الإداریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.