وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ميناء كوم أبو راضي الجاف
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة التفاهم بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء كوم أبو راضي الجاف على مساحة 92 فدانا تقريبا.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد وزير النقل أهمية إقامة مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بكوم أبو راضي لتكامل منظومة النقل متعدد الوسائط لخدمة المناطق الصناعية بالمنطقة والتي تضم أهم وكبرى مصانع الإلكترونيات والأسمدة والأسمنت بالإضافة إلى خدمة بضائع الصب والمثلة في صوامع كوم أبو راضي التابعة لوزارة التموين مما يمثل هذا المشروع أولى خطوات تنفيذ خطة الدولة وفي توطين الصناعات الثقيلة بمصر والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وأضاف أن هذا المشروع يدخل ضمن سلسلة المشروعات القومية اللوجستية حيث سيساهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك ومن ثم خفض سعر السلع للمستهلك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة من الانبعاثات الخاصة بالشاحنات والحد من الحوادث على الطرق والحفاظ على الشبكات الوطنية للطرق.
وأوضح وزير النقل أن الميناء الجاف بكوم أبو راضي يتمتع بموقع ممتاز يجعله امتدادا طبيعيا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم المناطق الصناعية المجاورة بمحافظة بني سويف ومراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى وذلك لوجود أهم المصانع الكبرى في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا على سبيل المثال (مصنع توشيبا العربي – مصنع سامسونج) بخلاف مصانع الإسمنت والأسمدة ويدخل المشروع ضمن أهم محاور التنمية المستدامة حيث سيؤثر في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وذلك من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية نظرا لأن المشروع متصل بشبكة الطرق الرئيسية (الإقليمي – الأوسطي - الدائري).
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتوصيل كل المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات).
كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات داعمًا في ذلك سياسة الدولة في انتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل مؤتمر النقل الذكي كامل الوزير وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّي»: توقيع اتفاق تمويل مشروع خط سكة حديد "الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس" ومترو أبو قير
استعرض تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، الذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي+» يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت «المشاط»، أن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس بلا شك على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت.
وذكر التقرير، أنه تم إطلاق برنامج «نُوَفِّي+» للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات في إطار محور النقل المستدام تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، مع إضافة مشروع "تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور" خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور، هذا إلى جانب تقسيم مشروع "امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)" إلى مرحلتين لضخامة المشروع.
كما أوضح التقرير تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية- نُوَفِّــي+ في نوفمبر 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
*مستجدات تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام*
وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "إنشاء خط سكك حديد الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنك الآسيوي للاستثمار، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام.
كما تضمنت إنجازات عام 2024، الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير مبلغ 3 مليون يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية) - تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور)، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط.
وعن الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج «نُوَفِّي+»، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، فضلاً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، إلى جانب توفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ، والعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه، وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.