محمد بن راشد: الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب أولوياتنا للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» الهادف إلى تعزيز منظومة العمل الوطني وإرساء دعائم الرؤية التنموية الرامية إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وقال سموه: «أولوياتنا للمرحلة المقبلة هي الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب والتفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية لتكون أكثر استدامة، وأن الأوقات التي نمر بها حالياً والظروف المحيطة في المنطقة تتطلب منا مضاعفة العمل والجهود الوطنية.. ومضاعفة جهودنا للحفاظ على زخمنا التنموي والاقتصادي، وأن كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد... العمل من أجل ترسيخ الاتحاد».
وحدد سموه الأولويات للمرحلة المقبلة في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات... والأولوية الثانية التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشاريعهم وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة، والأولوية الثالثة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشاريعنا التنموية القادمة. الصورة
وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: «افتتحنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات... حيث يجتمع أهم 500 مسؤول في الدولة من جميع مؤسساتها الاتحادية والمحلية ليعملوا بروح الفريق الواحد .. والوطن الواحد .. والعلم الواحد .. كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد أولوياتنا للمرحلة المقبلة والتي اعتمدناها في الاجتماعات السنوية تتلخص في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات أولويتنا الثانية التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشاريعهم وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة أولويتنا الثالثة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانينا ومشاريعنا التنموية القادمة».
الصورة
بدأت أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بكلمة افتتاحية لمحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرض خلالها أجندة الاجتماعات وأبرز المحاور التي تركز عليها الجلسات لترسيخ المكانة الريادية للدولة والانطلاق منها نحو المزيد من النجاحات والإنجازات في القطاعات كافة.
واستعرضت مريم الحمادي، وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات خلال العام 2023، خلال جلسة بعنوان «أهم التطورات في المنظومة التشريعية»، أشارت خلالها إلى إنجاز نحو 200 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وقطاع خاص، و215 فريق عمل وطني، وأكثر من 2600 موظف وخبير ومختص.
واستعرض عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتفرد بها دولة الإمارات وتؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية لنظم الذكاء الاصطناعي، ولتصدير هذه النظم، وذلك في جلسة بعنوان: ما هو طموح دولة الإمارات في تصدير نظم الذكاء الاصطناعي؟.
وشهد اليوم الأول إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وجاء ذلك خلال جلسة تحدث فيها بشكل رئيسي مروان الزعابي، مدير برنامج التميز الحكومي.
كما تطرقت جلسات اليوم الأول إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعات مختلفة منها قطاع الصحة من خلال جلسة ترأسها عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتطرقت إلى توفير نظام وطني مستدام للفحوصات الدورية، والمحافظة على صحة المواطنين استباقياً من خلال إطلاق عدد من المشاريع التحولية، وممارسة الفحص المبكر لأمراض القلب والشرايين من قبل جميع الجهات الصحية، والاتفاق على تصميم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية لجميع السكان ووضع آلية لتمويلها.
وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومريم المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عدد من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي للدولة.
الصورة
وفي جلسة بعنوان «ما هي أهم الأولويات والفرص الاقتصادية مع القارة الأفريقية؟»، استعرض الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خطط الدولة ومبادراتها لتوسيع الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، حيث أكد معاليه أن دولة الإمارات تمضي بثقة وثبات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، في بناء النموذج الاقتصادي الأقوى والأسرع نمواً.
كما شهدت أجندة أعمال اليوم الأول جلسة بعنوان «الإسكان… كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟»، أكد خلالها سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن التعاون مع القطاع الخاص يستهدف تطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في توفير حلول تمويلية تدعم إصدار 13,000 قرار لإسكان المواطنين، بتكلفة 11.5 مليار درهم حتى عام 2026.
وفي جلسة بعنوان «ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟»، استعرض ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني من خلال عقد شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وخلال جلسة «كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031»، أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء، وأن الدولة نجحت في مضاعفة حجم اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات للمرحلة المقبلة الناتج المحلی دولة الإمارات جلسة بعنوان الیوم الأول على الشباب خلال جلسة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجبهة اللبنانية: السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة
الصيغة التي دخلت فيها إسرائيل الحرب على لبنان تكشف الكثير عن استراتيجية خروجها من هذه الحرب، فالعملية التي بدأت باسم “سهام الشمال” تشير إلى نطاق محدود يُطلق فيه السهم من مسافة بعيدة، أي أن الجهد الحربي سيتركز على سلاح الجو، وسيتوقف عند الحدّ الذي يُجنّب القوات التورط في “الوحل اللبناني”، وذلك في إطار تسوية دولية.
بالنسبة لإسرائيل لا يكمن التحدّي الرئيسي لوقف إطلاق النار الجديد في لبنان في صياغة بنود التسوية، بقدر ما هو الواقع الذي سيخرجه الاتفاق على الأرض ومدى قدرتها على التحكم بالأجزاء المتحركة في بنوده (آلية المراقبة الدولية- حق الدفاع عن النفس) لضمان مصالحها الأمنية والسياسية، كي لا تجد نفسها في واقع ما بعد 2006 مجدداً.
على أن ما انتجته “معركة طوفان الأقصى” أعاد ترتيب المفاهيم الأمنية وأولوياتها، بحيث لم يعد بإمكان إسرائيل التكيّف مع واقع يتواجد فيه “عدو” على حدودها قادر على تهديد أمنها، وربما ما يتعداه إلى عملية ابتدائية. كما لم يعد بإمكانها “احتواء” مخاطر مستجدّة قد تهدد أمنها القومي كخسارة سكان الشمال، بعد أن عجزت عن توظيف الانجازات التكتيكية في “معركة أولي البأس” إلى انجازات استراتيجية تضمن بها استقرار أمنها.
بين التعقيدات الإشكالية لما أفرزته الحرب وبين قيود الاتفاق وعوائق القدرات، عمل الجيش الإسرائيلي على انتهاج سياسات ميدانية تخدم مبدأ تظهير القوة، آملاً بتثبيت قواعد اشتباك جديدة، أو أقله تأمين سياسات بديلة قادرة على استكمال نهج تقويض حزب الله ومحاصرته، بعد أن تبين فشل المفهوم الأمني الجديد القائم على اجتثاث التهديدات.
إذاً ما هي الوضعية على الحدود، وبالتحديد استراتيجية الجيش التي اتبعها خلال الهدنة؟ وهل نجح في توظيف هذه المرحلة لصالحه على ضوء الرهانات المستجدّة؟ والسؤال الأهم في تصادم الدوافع والكوابح الخاصة باحتمال صمود الاتفاق، ما هي التقديرات المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لما بعد مرحلة انتهاء مدة الهدنة؟
استندت هذه الورقة إلى تتبع زمني لمسار التفاعلات والتحركات الميدانية خلال الهدنة، وتقاطعها مع تحليلات الباحثين والمختصين العسكريين وتوصيات مراكز الدراسات، وتبيان مدى تداخلها وتأثرها بالقيود الظرفية والخيارات المتاحة، بدراسة الواقع الحالي وقياس التوجه والتصريحات الرسمية.
تشابك المسارات:
يفترض الموقف الرسمي أن هناك تقييماً للوضع سيتم عند انتهاء المهلة المحدد (60 يوماً) حسب تصريحات القادة الميدانيين خلال الهدنة، والذي سبيُنى عليه خطة الجيش لليوم التالي. على أن التصور المستقبلي قد سبق وتم ترسيم محدداته منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار، بين ضرورة استكمال وتخريج المنجزات استراتيجياً واستثمار واقع الهدنة، وبين مواءمة التحرك مع المصلحة القومية للكيان المؤقت بعدم التورط في “الوحل اللبناني” مجدداً.
يبقى التحدي في خطة التحرك بين الألغام في فترة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار، والفهم الصحيح لواقع الحسابات الدقيقة، وقياسها في ميزان المسارات المتقاطعة وبيئة العمل الميداني والدولي، ليبنى عليه تقديراً يراكم الانجازات وينقلها إلى المربع الاستراتيجي من دون خسارة ما تم بناؤه.
وعليه، كلما ازدادت المسارات تشابكاً كلما ازدادت عملية صنع القرار تعقيداً، مع ذلك تثبت إسرائيل بسلوكها أنها تعمل على مبدأ تظهير الإنفاذ العسكري الفعّال والنشط، لتصميم قواعد جديدة للعبة تضمن أمن إسرائيل.
لقراءة الورقة الكاملة
* الخنادق
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير