الزكاة: رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل صفتها كسلطة عامة لا تخضع للضريبة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، أن رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع للضريبة.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، منصة «إكس»، أنه في بعض الحالات، قد تمارس الجهة الحكومية أنشطة أخرى بالإضافة إلى مهامها الأساسية، والمكلفة بها من قبل الدولة.
وأردفت «هيئة الزكاة»، أنه يمكن اعتبار أي أنشطة تجارية تمارسها جهات حكومية بمثابة نشاطا اقتصاديا؛ لأنها لا تعتبر تمارس من قبل الجهة الحكومية بصفتها كسلطة عامة.
عزيزي العميل، رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع للضريبة، وفي بعض الحالات، قد تمارس الجهة الحكومية أنشطة أخرى بالاضافة إلى مهامها الاساسية
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) November 7, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة
إقرأ أيضاً:
بحث علمي يوصي بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في المؤسسات الحكومية
الرؤية- خالد بن علي الخوالدي
حصل الباحث أحمد بن عبدالعزيز العوضي على درجة الماجستير من قسم إدارة الأعمال بكلية البريمي الجامعية، وذلك عن رسالته "أثر تطبيق اللامركزية الإدارية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية"، والتي تناولت دراسة حالة على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتأتي هذه الدراسة في إطار التوجه السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- نحو ترسيخ مفاهيم اللامركزية الإدارية في المؤسسات الحكومية، حيث تعتبر اللامركزية الإدارية من التوجهات الحديثة التي تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. وتُعد هذه الأطروحة من أحدث الدراسات المتخصصة في هذا المجال في سلطنة عمان.
وقد أظهرت الدراسة أهمية علمية من خلال تقديم إطار نظري حول تأثير تطبيق اللامركزية الإدارية على جودة الخدمات، مما يساهم في إثراء المكتبة الإدارية في سلطنة عمان وفتح المجال لدراسات مستقبلية في هذا السياق، كما أكدت الدراسة على الأهمية العملية للتحول نحو اللامركزية في الجهات الحكومية، ودورها في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، ودعم متخذي القرار في تحسين جودة الخدمات.
وفي ختام الدراسة، أوصى الباحث بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتعميم تجربتها على المؤسسات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمستويات الإدارية الدنيا. كما دعا إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الموظفين على ممارسات اللامركزية، وتحسين أنظمة تدفق المعلومات وتبادلها بين الإدارات، وإجراء دراسات دورية لتقييم أثر اللامركزية على جودة الخدمات.