الزكاة: رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل صفتها كسلطة عامة لا تخضع للضريبة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، أن رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع للضريبة.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، منصة «إكس»، أنه في بعض الحالات، قد تمارس الجهة الحكومية أنشطة أخرى بالإضافة إلى مهامها الأساسية، والمكلفة بها من قبل الدولة.
وأردفت «هيئة الزكاة»، أنه يمكن اعتبار أي أنشطة تجارية تمارسها جهات حكومية بمثابة نشاطا اقتصاديا؛ لأنها لا تعتبر تمارس من قبل الجهة الحكومية بصفتها كسلطة عامة.
عزيزي العميل، رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع للضريبة، وفي بعض الحالات، قد تمارس الجهة الحكومية أنشطة أخرى بالاضافة إلى مهامها الاساسية
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) November 7, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.