الزكاة: رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل صفتها كسلطة عامة لا تخضع للضريبة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، أن رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع للضريبة.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، منصة «إكس»، أنه في بعض الحالات، قد تمارس الجهة الحكومية أنشطة أخرى بالإضافة إلى مهامها الأساسية، والمكلفة بها من قبل الدولة.
وأردفت «هيئة الزكاة»، أنه يمكن اعتبار أي أنشطة تجارية تمارسها جهات حكومية بمثابة نشاطا اقتصاديا؛ لأنها لا تعتبر تمارس من قبل الجهة الحكومية بصفتها كسلطة عامة.
عزيزي العميل، رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع للضريبة، وفي بعض الحالات، قد تمارس الجهة الحكومية أنشطة أخرى بالاضافة إلى مهامها الاساسية
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) November 7, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة
إقرأ أيضاً:
النظام المحاسباتي لـ”سانديك” يدخل حيز التنفيذ.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
زنقة 20 | الرباط
نشر في 31 مارس المنصرم، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداءً من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.
و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.
و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.
كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير
البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل