مليون و400 ألف سكنا قابل للتنازل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أحصت الحكومة أزيد من مليون وأربعمائة ألف وحدة سكنية قابلة للتنازل من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار التمليك، في وقت يقدر فيه غدد الطلبات المودعة مائة وخمسة وثلاثين ألف فقط.
وأقرت الحكومة من خلال وزارة السكن والعمران والمدينة، بـأهمية تمديد آجال التنازل إلى غاية الواحد وثلاثين ديسمبر. من عام 2025، بسبب قلة نسبة الإقبال على طلبات التمليك.
إلى ذلك، كشفت الوزارة الوصية عن إحصاء 16 ألف و66 سكنا تم التنازل عنه، ما يمثل 11.84 من المائة مقارنة بالملفات المودعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن الدعم النقدي للغير بالقانون الموحد أو تحويله باسم فرد آخر؟
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
ونصت المادة (20) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.
ونصت المادة (21) للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.