إلغاء 80% من رحلات مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب منذ اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت/
كشف تقرير لموقع “سكريت فلايتس” “Secret Flights” المتتبع لرحلات الطيران، الإثنين، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من وإلى “مطار بن غوريون” الدولي في مدينة “تل أبيب” المحتلة، بنسبة 80 في المائة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.
وأفاد الموقع بأن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في “مطار بن غوريون” خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة المعتادة خلال فترة ما قبل الحرب.
وتتعلق معظم الحركة بالناقلات الصهيونية الثلاث، وهي: “العال”، “أركيا”، و”إسرائيل”؛ في وقت ألغت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب على غزة، والارتفاع الحاد في أقساط التأمين لشركات الطيران.
وتستطيع شركات الطيران الصهيونية الثلاث مواصلة الطيران، لأنها مؤمنة من قبل شركة “إنبال” للتأمين المملوكة للحكومة الصهيونية، والتي حصلت على ضمانات من الكيان المحتل.
لكن شركات الطيران الصهيونية لا تحلق إلى جميع الوجهات، إذ أوقفت شركة العال، جميع رحلاتها إلى دبلن ومرسيليا وإسطنبول وشرم الشيخ وطوكيو، بحسب “Secret Flights”.
كذلك، تواصل بعض شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات من وإلى الكيان الصهيوني؛ لكنها ليست منتظمة، منها الاتحاد للطيران الإماراتية، وفلاي دبي، وبلو بيرد (لارنكا وأثينا).
وألغى ما يقدر بنحو 50 شركة طيران عالمية، وتتبعها شركات طيران فرعية، جميع الرحلات الجوية المقررة من وإلى الكيان الصهيوني في الأسبوع الأول للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك فهد الدولي بالدمام
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مكتب النيابة العامة في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المسافرين.
وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة بكادر مؤهل من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تلقوا برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير القانونية والممارسات المهنية، بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي افتتاحها في إطار السعي نحو تحقيق عدالة جزائية ناجزة.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 11.3 كيلوجرام من مادة “الشبو” المخدرة بمنفذ البطحاء
وتحرص النيابة العامة من خلال هذا التوسع على تطوير البيئة القضائية والإجرائية في مختلف المواقع الحيوية، وتسخير الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، بما يضمن سرعة معالجة القضايا ومراعاة الضمانات النظامية المقررة