رئيس التفتيش القضائي يطلع على تسيير العدالة بعمران
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش لقاء قضائي موسع عقد بمحكمة استئناف محافظة عمران اليوم، برئاسة رئيس التفتيش القضائي، القاضي احمد علي الشهاري، وضم رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي، عددا من المواضيع المتعلقة بسير الأداء للأجهزة القضائية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف بين الناس.
وتطرق اللقاء بحضور وكيل المحافظة محمد المتوكل ورؤساء الشعب الاستئنافية، إلى اهمية الارتقاء بمستوى الواقع القضائي وتمتين قواعده واسسه باعتباره المرجع والملاذ الوحيد والآمن في تحقيق العدل والمساواة وحماية وحفظ وصون الحقوق.
وفي اللقاء أكد رئيس التفتيش القضائي في كلمته التوجيهية اهمية الانجاز للمهام القضائية بمختلف جوانبها والبت في جميع القضايا المنظورة أمام الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بما يضمن تحقيق العدالة.
وأشاد بالمستوى الجيد الذي وصل إليه الجهاز القضائي بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بعمران ويعد تطورا ملموسا.
ونوه الشهاري بأهمية انشاء عدد من الشعب الاستئنافية في سبيل التوسع والارتقاء بمستوى الانجاز وعدم تراكم القضايا وانجاز المتعثر منها.
فيما أشار رئيس محكمة الاستئناف، القاضي الشامي إلى أهم ملامح الانجاز الذي تحقق في جانب السلطة القضائية بالمحافظة ومنها انجاز جميع القضايا المتراكمة منذ أعوام سابقة.
ولفت إلى أن تعاون مجلس القضاء الأعلى في تحسين مستوى الاداء القضائي بمحافظة عمران كان له الأثر الإيجابي على مستوى الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية.
حضر اللقاء عضو هيئة التفتيش القاضي حسن زيد ومدير عام محكمة الاستئناف محمد الشمري والاداريين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت