هيئة مكافحة الفساد تحيل ٢٦ متهماً للنيابة في قضيتي فساد جسيمتين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 26 متهماً في قضيتي فساد جسيمتين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد إقرار الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة في قضيتي فساد جسيمتين تتمثل الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسسات المالية والاحتيال الالكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهوية وغسل العائدات المتأتية البالغة 10 ملايين و330 ألف ريال وستة آلاف و700 دولار و298 ألف ريال سعودي.
وتتمثل القضية الثانية في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ ثلاثة ملايين و429 ألف دولار.
كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والأجهزة الامنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية لما يقارب ثلاث سنوات وحرمان الخزينة العامة من عائدات إنتاجها ومبيعاتها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
واطلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسسية لـ٢٧ جهة خدمية ووحدة اقتصادية وانتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب العيد.. المالية النيباية تدعو إلى تأجيل استقطاع السلف والقروض
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، الحكومة إلى إيقاف استقطاع مبالغ السلف والقروض من رواتب الموظفين والمتقاعدين والمواطنين خلال شهر رمضان، نظراً لزيادة النفقات في هذا الشهر الفضيل.
وأكد الكرعاوي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" أن "قرار تأجيل الاستقطاع لهذا الشهر هو قرار حكومي يعتمد على مراجعة وضع المصارف والمبالغ المستردة"، مشيراً إلى أن "التأجيل لمدة شهر واحد سيكون خطوة ضرورية لمساعدة المواطنين في تغطية مصاريفهم المتزايدة".
وأضاف أن "الحكومة مطالبة بأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن، خاصة مع تجاوز منتصف الشهر من دون صدور أي قرار بهذا الخصوص"، مشددا على " ضرورة ايقاف الاستقطاعات لهذا الشهر، نظراً للمصاريف المرتبطة بعيد الفطر ومتطلبات العوائل الكبيرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام