الثورة نت|

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 26 متهماً في قضيتي فساد جسيمتين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك بعد إقرار الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة في قضيتي فساد جسيمتين تتمثل الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسسات المالية والاحتيال الالكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهوية وغسل العائدات المتأتية البالغة 10 ملايين و330 ألف ريال وستة آلاف و700 دولار و298 ألف ريال سعودي.

وتتمثل القضية الثانية في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ ثلاثة ملايين و429 ألف دولار.

كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والأجهزة الامنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية لما يقارب ثلاث سنوات وحرمان الخزينة العامة من عائدات إنتاجها ومبيعاتها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

واطلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسسية لـ٢٧ جهة خدمية ووحدة اقتصادية وانتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء

إقرأ أيضاً:

إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين

الرياض

أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، 3 مخالفين للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين بممارستهم لمهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، كما تم إحالة 82 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.

وكشفت الهيئة في تقريرها للربع الأول لعام 2025م، عن عقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، بحق عددٍ من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والبالغ عددها 14 قرارًا، تضمنت إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة “الثانية والثلاثين” من نظام المقيّمين المعتمدين .

وتشمل العقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والإيقاف لمدة سنة، كما تستمر تقييم في خطط امتثال الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم، حيث تم تصحيح 8 مخالفات غير جسيمة تم رصدها لمجموعة من المخالفين.

وجددت الهيئة تقييم تأكيدها على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم؛ حرصًا على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها.

مقالات مشابهة

  • هيئة النقل: إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026
  • المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
  • قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
  • انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
  • اجتماع رقابي قضائي يتخذ اجراءات بشأن «البنزين المغشوش»
  • الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة تتخذ إجراءات بشأن شحنة البنزين المغشوش
  • وثيقة تكشف فسادًا بمليار ريال في كهرباء إب
  • استطلاع: تقريبا 50% من الأوكرانيين يعتقدون أن هناك فسادًا في مكتب زيلينسكي
  • تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين