توسع في الشراكة الدولية وتغيير نظرة المجتمع نحو التعليم الفني.. خطط الجامعات التكنولوجية لمواكبة سوق العمل وتطبيق أحدث النُظم العالمية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الجامعات التكنولوجية:
نسعى إلى التوسع في الشراكة مع الجامعات الدولية
تعزيز التعاون مع الجهات الصناعية ودعم المشروعات البحثية القابلة للتطبيق
لابد من تغيير نظرة المجتمع نحو التعليم الفني والتكنولوجي
شهد التعليم العالي المصري إضافة جديدة على مدار الأعوام الماضية وهي الجامعات التكنولوجية، التي هي بمثابة رافد جديد للتعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر وصل لـ10 جامعات تكنولوجية، وهي "القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية"، مؤكدا على اهتمام الوزارة بالقيام بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية.
وأضاف المصدر أنه قد تم تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، يالإضافة إلى تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، كما أن الوزارة تمتلك رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.
وأكد أن الجامعات التكنولوجية تعمل في مصر من منطلق الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، حيث تعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي حيث تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، 40% للتعليم الأكاديمي.
وأوضح أن البرامج التعليمية في تلك الجامعات هدفها خدمة الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنها تقديم مناهج لبعض المسارات منها ( التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الزراعة الخضراء)، فضلًا عن تقديم تدريب لأعضاء هيئة التدريس (ToT)، والعديد من البرامج البينية التى تعتمد على العلوم التطبيقية والربط بالصناعه، وفي هذا الصدد، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وإمدادهم بالمهارات والجدارات التي يحتاجونها، وتحقيق الربط بين الجامعة والصناعة.
قال الدكتور أحمد الصباغ أن الجامعات التكنولوجية مزودة بالمعامل وورش العمل التي قد تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية ، حيث تعتمد على أحدث النظم العالمية مع القيام استكمال ما ينقصها، مؤكدا أن الخطة المُستقبلية الخاصة بالنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، تتضمن القيام بدمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية وذلك مع الجامعات التكنولوجية، والقيام بتطوير المناهج التعليمية في المعاهد الفنية حتى تتوافق مع الجامعات التكنولوجية.
وأضاف أنها تتضمن ايضا تشجيع الشراكات الأكاديمية ، وذلك سواء على المستوى المحلي أو أيضا على الدولي في الجامعات التكنولوجية، وايضا القيام بتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية.
وأوضح أن هناك اهتمام كبير بالمتابعة الدورية من أجل انتظام العملية التعليمية في الجامعات التكنولوجية، وذلك من أجل ضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وايضا القيام بتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة، والتي هي ذات جودة مناظرة من أجل تنظم الجودة العالمية، مشددًا على الاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، والقيام بتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى القيام بتوفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل؛ بهدف لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمي الهام، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.
بينما استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية، والتعليمية، والتكنولوجية، بحضور د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.سلمى يسرى مستشار الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، وبخاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، التي تعد أحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، والتي تهدف إلى تزويد سوق العمل المصرية بالعمالة الفنية المؤهلة على أعلى مستوى، معربًا عن اعتزازه أيضًا بالشراكة القائمة بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) وشركة سامسونج الكورية، فضلاً عن التعاون القائم لتطوير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة في ضوء إستراتيجيتها الجديدة بالعمل على تدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها من الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، خاصة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ربط التعليم بالصناعة؛ بهدف تهيئة بيئة علمية متميزة، وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون العلمي المشترك، والاستفادة من خبرات الجانب الكوري في تطوير التعليم التكنولوجي المصري، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الهندسي، واستحداث تخصصات جديدة، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات والقدرات البشرية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ونقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية المصرية، من خلال ربط البحث العلمي والبحوث التطبيقية باحتياجات الصناعة.
كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء أفرع لجامعات كورية في مصر، والتعاون في منح درجات علمية في مختلف التخصصات الدراسية، بالشراكة بين الجامعات المصرية والكورية.
ومن جانبه، أكد السفير الكوري عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة، وبخاصة التعليمية، والبحثية، والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز برامج تعليم اللغة الكورية في مصر من خلال أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بالجامعات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الفني والتكنولوجي التعليم العالي والبـــحث الجامعات التكنولوجية التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات التکنولوجیة الفنی والتکنولوجی التعلیم الفنی التعاون مع سوق العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
مريم بنت محمد بن زايد تترأّس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي التابعتين لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
ترأّست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الاجتماعين الأولين، لكل من لجنة التعليم الخاص، ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الدولة في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية. وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
أخبار ذات صلة
وقالت سموها: «عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا». وبخصوص التعليم الخاص، قالت سموها: «يُعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزّز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزّز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل».
وفي القطاع الاجتماعي أوضحت سموها أنه من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية، وبعضها تمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها. حضر اجتماع لجنة التعليم الخاص كل من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي، وسعادة أحمد فكري، مدير عام الشؤون التنفيذية بمكتب أبوظبي التنفيذي. وشهد اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي مشاركة كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. واستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
وخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج. وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027. واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة. وأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية، بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع. يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزّز من تنافسية الدولة في جميع المجالات. تجدر الإشارة إلى أن الحوكمة الجديدة للمجلس تتضمن اللجنة التنفيذية، التي جرى تفعيلها في وقت سابق من هذا العام، وهي تتولى دراسة الخطط التفصيلية المقدمة من الجهات المعنية حول مختلف الملفات الواقعة ضمن اختصاصات المجلس، بما يحقق رؤيته وتوجهاته الاستراتيجية. ويندرج تحت اللجنة التنفيذية 3 لجان فرعية، وهي لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي ولجنة التعليم العالي، والتي باشرت جميعها تنفيذ مهامها وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف المرسومة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات