توسع في الشراكة الدولية وتغيير نظرة المجتمع نحو التعليم الفني.. خطط الجامعات التكنولوجية لمواكبة سوق العمل وتطبيق أحدث النُظم العالمية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الجامعات التكنولوجية:
نسعى إلى التوسع في الشراكة مع الجامعات الدولية
تعزيز التعاون مع الجهات الصناعية ودعم المشروعات البحثية القابلة للتطبيق
لابد من تغيير نظرة المجتمع نحو التعليم الفني والتكنولوجي
شهد التعليم العالي المصري إضافة جديدة على مدار الأعوام الماضية وهي الجامعات التكنولوجية، التي هي بمثابة رافد جديد للتعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر وصل لـ10 جامعات تكنولوجية، وهي "القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية"، مؤكدا على اهتمام الوزارة بالقيام بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية.
وأضاف المصدر أنه قد تم تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، يالإضافة إلى تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، كما أن الوزارة تمتلك رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.
وأكد أن الجامعات التكنولوجية تعمل في مصر من منطلق الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، حيث تعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي حيث تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، 40% للتعليم الأكاديمي.
وأوضح أن البرامج التعليمية في تلك الجامعات هدفها خدمة الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنها تقديم مناهج لبعض المسارات منها ( التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الزراعة الخضراء)، فضلًا عن تقديم تدريب لأعضاء هيئة التدريس (ToT)، والعديد من البرامج البينية التى تعتمد على العلوم التطبيقية والربط بالصناعه، وفي هذا الصدد، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وإمدادهم بالمهارات والجدارات التي يحتاجونها، وتحقيق الربط بين الجامعة والصناعة.
قال الدكتور أحمد الصباغ أن الجامعات التكنولوجية مزودة بالمعامل وورش العمل التي قد تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية ، حيث تعتمد على أحدث النظم العالمية مع القيام استكمال ما ينقصها، مؤكدا أن الخطة المُستقبلية الخاصة بالنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، تتضمن القيام بدمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية وذلك مع الجامعات التكنولوجية، والقيام بتطوير المناهج التعليمية في المعاهد الفنية حتى تتوافق مع الجامعات التكنولوجية.
وأضاف أنها تتضمن ايضا تشجيع الشراكات الأكاديمية ، وذلك سواء على المستوى المحلي أو أيضا على الدولي في الجامعات التكنولوجية، وايضا القيام بتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية.
وأوضح أن هناك اهتمام كبير بالمتابعة الدورية من أجل انتظام العملية التعليمية في الجامعات التكنولوجية، وذلك من أجل ضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وايضا القيام بتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة، والتي هي ذات جودة مناظرة من أجل تنظم الجودة العالمية، مشددًا على الاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، والقيام بتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى القيام بتوفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل؛ بهدف لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمي الهام، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.
بينما استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية، والتعليمية، والتكنولوجية، بحضور د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.سلمى يسرى مستشار الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، وبخاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، التي تعد أحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، والتي تهدف إلى تزويد سوق العمل المصرية بالعمالة الفنية المؤهلة على أعلى مستوى، معربًا عن اعتزازه أيضًا بالشراكة القائمة بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) وشركة سامسونج الكورية، فضلاً عن التعاون القائم لتطوير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة في ضوء إستراتيجيتها الجديدة بالعمل على تدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها من الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، خاصة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ربط التعليم بالصناعة؛ بهدف تهيئة بيئة علمية متميزة، وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون العلمي المشترك، والاستفادة من خبرات الجانب الكوري في تطوير التعليم التكنولوجي المصري، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الهندسي، واستحداث تخصصات جديدة، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات والقدرات البشرية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ونقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية المصرية، من خلال ربط البحث العلمي والبحوث التطبيقية باحتياجات الصناعة.
كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء أفرع لجامعات كورية في مصر، والتعاون في منح درجات علمية في مختلف التخصصات الدراسية، بالشراكة بين الجامعات المصرية والكورية.
ومن جانبه، أكد السفير الكوري عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة، وبخاصة التعليمية، والبحثية، والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز برامج تعليم اللغة الكورية في مصر من خلال أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بالجامعات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الفني والتكنولوجي التعليم العالي والبـــحث الجامعات التكنولوجية التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات التکنولوجیة الفنی والتکنولوجی التعلیم الفنی التعاون مع سوق العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف: «البكالوريا» يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر
واصل الحوار المجتمعي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعالياته حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بجلسة حوار وطنى عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعي ممتد لمشاركة كل الأطراف في وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.
وأوضح الوزير أن مواكبة سوق العمل هي الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدها سوق العمل المحلي والدولي، ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ما قامت به الوزارة من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي المصري، وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية.
واستعرض وزير التعليم العالي تقسيم المسارات التعليمية، مشيرًا إلى وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: (قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية)، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.
وأوضح الوزير أن اختيار هذه المسارات يأتي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب في التخصصات العلمية المستقبلية، والتي من بينها: (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتي، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والطب الجينومي، علوم الفضاء)، منوهًا إلى التكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية في كل تخصص دراسي.
وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني. لافتًا كذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، مما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح الدكتور عاشور توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة، لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين في التخصصات العلمية المستحدثة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى نظام السنة التأسيسية، مؤكدًا أنه يشكل إضافة في المنظومة التعليمية، ويتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة. ويهدف إلى توفير فرص القبول في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، كما لفت الوزير إلى تحديث نظم التقييم بالجامعات، والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقديره وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنسيق الفعال بين الوزارتين وأهمية التعاون المستمر في تطوير النظام التعليمي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تساهم في تحسين وتطوير جودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج.
ورحب الوزير برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، وزيادة الفهم المجتمعي، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات لدعم مسيرة التعليم في مصر، وتحسين النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، جهود الوزارة والإجراءات التى تم اتخاذها لحل التحديات التي تواجه التعليم فى مصر، وهى الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الرسمى العام 85% من طلاب مصر، و15% ملتحقين بالتعليم الخاص والحكومى بمصروفات، وكانت نسبة حضور الطلاب تتراوح ما بين 9 إلى 15% فى التعليم الرسمى العام حتى العام الماضى، كما وصلت الكثافة الطلابية داخل بعض الفصول إلى 200 طالب فى الفصل، بمتوسط 70 أو 80 طالب، وبلغت نسبة العجز فى المعلمين 469 ألف معلم،
وأضاف الوزير أنه تم إصدار عدة قرارات سريعة وعاجلة لانضباط سير العملية التعليمية، وتم التغلب خلال العام الدراسى الحالى على مشكلة نسبة حضور الطلاب وتبلغ حاليًا 85% على مستوى محافظات الجمهورية، مع العلم أن إجمالي عدد المدارس يبلغ 60 ألف مدرسة، كما تم التغلب على مشكلة عجز المعلمين ولا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم من معلمى المواد الأساسية، مثمنُا جهود العاملين بوزارة التربية والتعليم وما تم بذله فى حل مشكلة الكثافة بعد معاناة لسنوات طويلة منذ 30 عاما، فضلًا عن زيادة عدد الفصول بعدد 150 ألف فصل تم بنائها فى العشر سنوات الماضية من إجمالى العدد 480 ألف فصل أى ثلث العدد منها ما تم بنائه بالمحافظات المختلفة خلال العشر سنوات الماضية، مراعاة لظروف أبنائنا الطلاب، ولتقليل الكثافة.
وقدم الوزير شرحًا توضيحيًا لأسباب تقديم مقترح "نظام البكالوريا المصرية" موضحًا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها 32 مادة وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل IG، IB والتى يدرس بها الطلاب من 8 مواد الى 10 مواد خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن مشروع البكالوريا المصرية هو مشروع تعديل نظام التعليم الثانوى ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعى وتشريع من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ 800 ألف طالب ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.
وأشار الوزير إلى أن ما تم اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالى، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يتم الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التى يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد المقترح ينقسم الى قسمين السنة الأولى هى التمهيدية والتى تعادل الصف الأول الثانوى، وهى تعتبر بنفس الوضع القائم حاليًا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة وهى مادة خارج المجموع كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب بحيث يتعرف عليها، مؤكدًا أن عدد ساعات التدريس تعتبر هى التحدى الذى دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوى خلال بداية العام الدراسى الحالى، من خلال قرارت دمج المواد الـ14 التى كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسى، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.
وبالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى، أوضح الوزير أن هناك أربعة مواد أساسية هى الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى يختارها الطالب بناء على الكلية التى يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التى وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أشار الوزير إلى أنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الأخرين.
وخلال اللقاء، استعرض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين آرائهم ومقترحاتهم، وطرح استفسارتهم حول "نظام البكالوريا المصرية" والتي دارت حول إعادة النظر في إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، ووجود مادة جانبية تسمى "مادة الأخلاق"، والتساؤل حول آليات تطبيق هذا المقترح، والإمكانات اللازمة لتطبيق هذا النظام، وضرورة تأهيل المعلم لاكتساب خبرة تمكنه من تخريج طالب تتناسب مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل، وضرورة تضمين المناهج مهارات ورغبات، وتعزيز قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعه وتطوير شخصيته منذ الصغر.
كما أشاد رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة والذى يعد نموذجًا لتضافر الجهود وصياغة رؤية تخدم مستقبل الطلاب في مصر، وأن هذه الرؤية ليست فقط طموحًا، بل هي ضرورة لضمان أن يسهم التعليم فعليًا في بناء جيل مبدع وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
كما أكد الحضور على ضرورة التغيير والتطوير، وأن مثل هذه المبادرات تمثل السبيل الوحيد للتقدم، خاصة عندما تتيح للطالب فرصًا عادلة بعيدًا عن تأثير الظروف المحيطة، وهو ما تتبناه النظم التعليمية المتطورة، وتوفير رفاهية الاختيار للطالب، وتخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما أثنى عدد من الحضور المشاركين على قرارات ومجهودات الوزارة التى استطاعت أن تحقق نجاحا كبير فى عودة الطلاب للمدرسة مرة وحل أزمة الكثافات فى الفصول.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة