الحكم غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة أميرة بوراوي في الجزائر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود، أن محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر) أصدرت الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا وستة أشهر للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، والذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار انه قضى اكثر من ستة أشهر في السجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود على منصة إكس (تويترسابقا).
من جهتها، كانت النيابة قد طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، عشرة أعوام لبوراوي، وثلاث سنوات للصحافي بن جامع. وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.
وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
لكن القاضي قرّر إطلاق سراحها بعد ثلاثة أيام، وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفانسيال" في الثامن من شباط/فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الجزائر صحافة حرية الصحافة حرية التعبير عبد المجيد تبون قضاء حقوق الإنسان محاكمة فرنسا
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في فرنسا بعد اقتراب اليمين المتطرف من الحكم
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين في بلاده الى تحالفٍ كبير في مواجهة التطرف، بينما دعا رئيس الوزراء غابريال أتال إلى منع أقصى اليمين من الهيمنة على البرلمان بعد تصدره الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وبات قريبا من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد، التي شهدت مظاهرات احتجاجية على صعوده.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام مساء أمس" في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
وأشاد ماكرون بالمشاركة الكبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات معتبرا أنها " تُظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة إلى جميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا أن "خيارهم الديموقراطي يلزمنا". وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.
من جهته ناشد رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الناخبين "عدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو صوتا واحدا في الجولة الثانية من الانتخابات العامة" المقررة الأحد المقبل.
وقال أتال إن "اليمين المتطرف على أبواب السلطة و قد يحقق غالبية مطلقة. مضيفا "هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. ويجب ألا يذهب أي صوت إلى حزب التجمع الوطني".
أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فأكدت أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.
ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو 10% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية.
وقالت قيادة الحزب في بيان "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نُصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا إلى ضمائرهم".واعتبر النائب الأوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي أن "الخطر الذي يهدّد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرّف".
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني. كما اعلن رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث امس.
ورأى ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" أن نتائج الانتخابات تشكل "هزيمة ثقيلة لا تقبل الجدل للرئيس ماكرون"، وقال "التزاما بمبادئنا ومواقفنا الثابتة في كل الانتخابات السابقة نسحب ترشيحنا لأننا لم نحتل سوى المرتبة الثالثة".
وبينما قال إن الجولة الثانية من الانتخابات ستقود إما إلى انقسام المجتمع، أو تكريس التعاون والمصلحة العامة ، حذر النائب في البرلمان الأوروبي عن اليسار رافاييل غلوكسمان من صعود اليمين قائلا "أمامنا سبعة أيام لتجنيب فرنسا كارثة".
وفي اطار ردود الفعل الشعبية خرج آلاف الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع أمس للتظاهر ضد صعود اليمين المتطرف في أعقاب الأداء القوي لحزب التجمع الوطني في الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية.
واحتشد الناس في باريس والعديد من المدن الأخرى للاحتجاج ضد حزب مارين لوبان والتحول نحو اليمين في فرنسا. وشعدت ساحة الجمهورية بالعاصمة تجمعا احتجاجيا حاشدا بعد دعوة للتظاهر من قبل التحالف اليساري الجديد. وشارك في الاحتجاج أيضا سياسيون يساريون بارزون.
كما جرت مسيرات احتجاجية في نانت وديجون وليل ومرسيليا. ووفقا لتقارير إعلامية، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا. وأقيمت حواجز وتعرض ضباط شرطة للضرب بالزجاجات والألعاب النارية.
نتائج ومخاوف
وطبقا للنتائج الأولية تصدر أقصى اليمين في فرنسا، ممثلاً في حزب التجمعِ الوطني النتيجة الأوليةَ في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمسل على مستوى البلاد، وحصل الحزب على 33 % من الأصوات متبوعا بالجبهة الشعبية الجديدة الممثلة ِلتيار اليسار بحصولها على 28% ، بينما لم يحصلْ معسكرُ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوى على22% .
ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية، لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من يوليو/تموز الجاري.التي ستحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية.
وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.
وكرر بارديلا أمس بعد صدور أولى التقديرات أنه يريد أن يكون "رئيسا للوزراء لجميع الفرنسيين"، مشددا على أن "الشعب الفرنسي أصدر حكما واضحا".
وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي سيضعف سلطة الرئيس ويجعل أمر السياسةِ الوطنية في يد رئيس الحكومة أكثرَ منها في يد رئيس الدولة في أغلب الملفات.ـ حسب ما يرى المراقبون ـ .
والسيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة