تعرف علي إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة الحرب علي غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة عددا من التحديات الأصعب في تاريخه، فبعد الخروج شبه الآمن من تداعيات فيروس كورونا التي كانت محل اشادة من المؤسسات الدولية خصوصا صندوق النقد الدولي بما حققته الدولة المصرية ونفذته الحكومة بأساليب فاقت التوقعات، إلا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد العالمي وليس اقتصادنا المحلي بمفرده.
ومع اختدام الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تلاه من التأثير الاقتصادي ليس لمصر وحدها، لتشمل دول منطقة الشرق الأوسط أجمع؛ وهو ما أوردته تقارير مجموعة البنك الدولي من التحذير بعدم قدرا الاقتصاد العالمي على تحقيق معدلات نمو مقبولة بنهاية العام الجاري لتسجل أقل من 2.4% منها 1.3% لدول منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدول المنتجة للنفط.
حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خصوصا المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري لم تكن بعيدة عن تلك الصراعات أو التحديات الأكثر صعوبة؛ إذ قررت لجنة السياسيات النقدية والمالية في اجتماعه المنتهي أمس سلسلة من القرارات والاجراءات؛ حيث ركزت علي العمل المتوازي علي تعويض الفقد من الموارد بسبب تداعيات الاحداث العالمية.
ركزت القرارات التي اتخذتها الحكومة علي تحقيق الضبط المالي لكافة بنود الاقتصاد وترشيد الانفاق العام باعتباره أمرا لا مفر منه في ظل احتدام الأزمة الحالية؛ والعمل علي الصرف علي الضروريات فقط و استكمال عددا من البرامج التمويلية من بينها برنامج الطروحات الحكومية و طرح سندات دولية بقيمة مستهدفة خلال العام المالي الجاري تقدر بـ 3 مليارات إلي 5 مليارات دولار لتعويض الفجوة التمويلية المطلوبة للخزانة العامة.
وكشفت قرارات الحكومة عن توسيع نطاق الاجراءات الحكومية المتعلقة بتسيرات المحاسبة الضريية و التوسع في الخدمات المالية الرقمية بما يحقق الكفاءة المثلي ويرشد الانفاق العام.
وقال المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة؛ هو اجتماع طبيعي ومنطقي لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وقال " شريف" في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع المنتهي قبل ساعات ركز علي كيفية ادارة الحكومة لملف الاقتصاد والتحديات الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع المحلية، وأدوات المعالجة العاجلة بما ينعكس علي استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والخدمات لهم رغم الظروف و الموجات التضخمية التي تعاني منها الأسواق الدولية والناشئة.
وأضاف أن التكليفات التي وجه بها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لوزراء المجموعة الاقتصادية تضمنت الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات و الحوافز للمستثمرين وممولي الضرائب والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، لسداد المستحقات الضريبية وتقديم الاقرارات و تيسير عمليات الافراج الجمركي عن البضائع ومنع تكدسها في الموانئ بخلاف التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط اجراءات الاستثمار والعمل علي الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة لجذب المستثمرين.
وأشار " شريف" إلى أن رئيس الحكومة أكد علي استمرار الدولة في كافة الملفات التنموية لتوفير الموارد من النقد الأجنبي خصوصا مع برنامج الدولة الطموح للطروحات الحكومية واستثمارات السندات الدولية بأنواعها المختلفة سواء اليورو والباندا و الساموراي وكذلك الصكوك، لتنويع مصادر التمويل المطلوب وتغطية الفجوات التمويلية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري رغم التحديات الراهنة إلا أنه يمتلك من القدرات والمصادر المتنوعة لانطلاقه، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب وجود إرادة جادة وحقيقية لترشيد الحكومة للنفقات علي البنود غير الضرورية بما يضمن توفير مليارات الجنيهات واعادة استثمارها في مخصصات أولي لتقليل الأعباء على الخزانة العامة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رأس اليوم، اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية"، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
وأوضح "الخِشِن"، أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.
وتم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية" استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
وقال المستشار سامح الخِشِن إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أوضح "الخِشِن" أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذي يتم بالتعاون مع "مؤسسة التمويل الدولية"، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذا لما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة السياسات النقدية اجراءات الحكومة استثمارا استثمارات إجراءات الاستثمار اقتصاد العالمي اقتصاد العالم إقتصادات العالم النقدیة والمالیة البنک المرکزی مجلس الوزراء أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والوقوف على مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات الحيوية.
ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يُعلن خلاله عن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات، بالإضافة إلى استعراض التطورات في حزم الدعم الاجتماعي المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المبذولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
عاجل - مدبولي يبحث مستجدات تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" ويؤكد دعم الدولة الكامل للمشروع عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمةأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالًا للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق، والتي شملت الموافقة على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.
الحكومة تعتمد زيادة قيمة المنح لتصبح 1500 جنيه للمنحة الواحدةوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابق، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية إلى وزارة العمل، بحيث تصبح المنحة الواحدة بمقدار 1500 جنيه، تُصرف على مدار 6 مرات سنويًا، بواقع منحة كل شهرين.
وتستهدف هذه الخطوة تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي لهم، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وتضخم عالمي ينعكس على الداخل المصري.
التمويل يأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيسأوضحت الحكومة أن زيادة قيمة المنح تأتى ضمن حزم الحماية الاجتماعية الموسعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضمنت عدة إجراءات لدعم الفئات المهمشة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه بتنفيذ هذه الحزم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 26 فبراير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد فيه أهمية دور الدولة في دعم الطبقات العاملة، لا سيما تلك التي لا تتمتع بنظام تأميني رسمي.
وزارة المالية تتحمل تكلفة الدعم.. و"العمل" تنفذ المنظومةأكد مجلس الوزراء في قراره أن وزارة المالية ستتولى تمويل الزيادة الجديدة في قيمة المنح، فيما تتولى وزارة العمل مسؤولية تنفيذ وصرف المنح الدورية، من خلال قواعد البيانات الرسمية للعمالة غير المنتظمة التي تم تحديثها خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل الحكومة على تنقية قواعد البيانات ومراجعة أحقية المستفيدين بصفة دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات لاستغلال المنظومة من قبل غير المؤهلين.
الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات الهشة والعمالة المؤقتةصرّح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الدولة ماضية في دعم الفئات الهشة، وعلى رأسها العمالة المؤقتة والعمال الموسميون، من خلال تقديم حوافز مالية ومزايا تأمينية وصحية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى إدماجهم في السوق الرسمي.
وشدد المصدر على أن هذه الفئات تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وتساهم بدور لا يُستهان به في الدورة الإنتاجية، ومن ثم يجب حمايتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
المؤتمر الصحفي المرتقب يكشف تفاصيل جديدة عن برامج الدعممن المنتظر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء إعلان تفاصيل إضافية حول برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، ومراجعة مستجدات تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
كما سيتطرق المؤتمر إلى نتائج اجتماع الحكومة، وخطط الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
خطوات الحكومة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين معيشة المواطنينيرى مراقبون أن قرارات الحكومة الأخيرة تمثل استجابة حقيقية لتحديات المرحلة، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم، بما فيها مصر.
وأكد الخبراء أن توفير منظومة دعم متكاملة للعمالة غير المنتظمة هو توجه استراتيجي يعزز من العدالة الاجتماعية، ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستقرارًا.
الحكومة تواصل متابعة الأداء التنفيذي وتطوير الخدماتتُعد اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أحد أهم أدوات المتابعة المستمرة لملفات الدولة، حيث تتم مناقشة المشروعات القومية الكبرى، وأداء الوزارات، والتقارير الدورية الخاصة بالخدمات العامة، بالإضافة إلى إقرار التشريعات الجديدة، والتعديلات المطلوبة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة.
ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الغد عرض تقارير من عدد من الوزراء حول تطورات ملفات مثل الأمن الغذائي، واستعدادات موسم الحصاد، وموقف المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.