صندوق مصر السيادي: نستثمر وفق دراسة الجدوى ونتوجه لصناعات النقل بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن عملة الاستثمار في الأسواق الناشئة عملة شحيحة وهي رؤوس الأموال، وجزء كبير من خلق الشراكة هي دراسة الجدوي من حجم السوق.
جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
وأشار إلي أن مصر سوق ضخم جدا رغم أنها من الأسواق الناشئة، خاصة مع التوجه لصناعات النقل والاتجاه نحو الطاقة النظيفة، والدولة تدعم ذلك الهدف بشكل قوي
وأضاف أنه يتم تقديم عقود منافسة من الشركات المحلية تنافس الشركات العالمية، وأن الصندوق مستثمر في شركة نيرك، مشيراً إلى أن الجنيه أو الدولار الذي نستطيع استثماره مع القطاع الخاص يجب أن يكون عائده كبيرا.
وأوضح أن الصندوق يستثمر بدراسة جدوي والسوق، وليس بالأمر المباشر وهدفه الربح.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.