باكستان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق بقيمة 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويخضع اتفاق الاستعداد الائتماني لموافقة مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل، بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
واتفاق الاستعداد الائتماني عبارة عن آلية تتيح مساعدات مالية قصيرة الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، وهو الأكثر استخداما للحصول على قروض من صندوق النقد.
من جهته، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الاتفاق سيمكّن باكستان من تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضع البلاد "على طريق النمو الاقتصادي المستدام بإذن الله".
وفي السياق، أفاد وزير المالية محمد إسحق دار -في حديث لوكالة رويترز- بأن باكستان ستتلقى من الصندوق وثائق رسمية بشأن الاتفاق في وقت لاحق اليوم الجمعة وأنه "سيوقعها ويختمها ويعيد إرسالها هذه الليلة".
ويشار إلى أن هذا التمويل -البالغ 3 مليارات دولار موزعة على 9 أشهر- يتجاوز التوقعات، إذ كانت البلاد تترقب الإفراج عن الـ2.5 مليار دولار المتبقية من حزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليارات دولار المتفق عليها عام 2019 والتي ينتهي أجلها اليوم الجمعة.
وقال المسؤول بصندوق النقد نايثن بورتر -أمس الخميس- إن اتفاق الاستعداد الائتماني قائم على برنامج 2019، مضيفا أن الاقتصاد الباكستاني واجه عددا من التحديات في الآونة الأخيرة، منها الفيضانات المدمرة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع الأولية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف بورتر في بيان "على الرغم من جهود السلطات لخفض الواردات والعجز التجاري، فإن الاحتياطات بلغت مستويات منخفضة جدا. كما أن ظروف السيولة في قطاع الطاقة لا تزال بالغة الصعوبة".
وتابع "بالنظر إلى هذه التحديات، سيوفر الاتفاق الجديد دعما للسياسات وإطارا للدعم المالي من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة المقبلة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تهريب الوقود من ليبيا يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنويا
كشف البنك الدولي في تقرير له أن تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى الدول المجاورة يكلف الاقتصاد الليبي نحو 5 مليارات دولار سنوياً.
وأوضح التقرير أن النظام الحالي للإعانات في ليبيا، الذي يشمل الوقود والمواد الغذائية والخدمات العامة، غير فعال ويثقل كاهل الميزانية، حيث يتم تهريب جزء كبير من الوقود المدعوم.
كما أشار إلى أن ليبيا، التي تعد ثالث أكبر مستورد للديزل الروسي، تواجه نقصاً في الوقود محلياً رغم الأسعار المدعومة. وأكد البنك أن الإصلاحات المرتقبة في نظام الدعم تواجه تحديات كبيرة بسبب الاستقرار السياسي المحدود في البلاد.