رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والمقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني بمدينة الشيخ زايد.
حضر الافتتاح كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، المستشارة زينب صادق، المستشار أحمد عبد اللطيف، المستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، المستشار فوزي شحاتة، وكيل المكتب الفني بالجيزة، المستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار محمد روبي، مدير النيابة الإدارية بأكتوبر- القسم الثاني، ولفيف من المستشارين من أعضاء النيابة.
يأتي ذلك في إطار رؤية المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية أكتوبر الشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الادارية للنیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء