رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والمقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني بمدينة الشيخ زايد.
حضر الافتتاح كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، المستشارة زينب صادق، المستشار أحمد عبد اللطيف، المستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، المستشار فوزي شحاتة، وكيل المكتب الفني بالجيزة، المستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار محمد روبي، مدير النيابة الإدارية بأكتوبر- القسم الثاني، ولفيف من المستشارين من أعضاء النيابة.
يأتي ذلك في إطار رؤية المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية أكتوبر الشيخ زايد رئيس هيئة النيابة الادارية للنیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .
وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018 ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما .
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .
مشاركة