الدبيبة للتومي: لابد من مناقشة التصور العام لإنشاء المقاطعات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تابع عبد الحميد الدبيبة، عددا من ملفات الإدارة المحلية مع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، بحضور وزير حكومته “عادل جمعة”.
ووجه الدبيبة، خلال الاجتماع، بمناقشة البلديات في التصور العام لإنشاء المقاطعات والمساهمة في تفعيل الإدارة المحلية.
وأشاد بضرورة تنسيق الجهود لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات لتستطيع بدورها تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.
وقدم التومي تقريرا عن التنمية المحلية المنفذة بالبلديات وفق المخصصات المعتمدة للعام 2022، حيث تمت الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعا يحقق أهداف التنمية المحلية في كافة البلديات.
وأكد توجيهها للمشروعات ذات الطبيعة المحلية في الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والساحات الرياضية والصيانات السريعة وتوريد معدات النظافة.
وأوضح التومي لرئيس الوزراء الصعوبات التي تواجه ملف الإيرادات المحلية والتي تعمل الوزارة على حلحلتها باعتبار أن نقل الاختصاصات للسلطة المحلية يتطلب بذل جهود وطنية.
كما أطلع التومي الدبيبة على الإجراءات التنفيذية التي تنفذها الوزارة في مجال التحول الرقمي، والتي تشير إلى استكمال المشروع نهاية شهر نوفمبر الجاري، ليتم بذلك تحويل كافة الإجراءات إلى الصيغة الإلكترونية وتتمكن البلديات من متابعة إجراءاتها عبر المنظومة المزمع إطلاقها.
الوسومالدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة
إقرأ أيضاً:
بورصة الجزائر: إنطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية
إنطلقت، اليوم، عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم، التي ستستمر إلى غاية الـ20 فيفري المقبل. إلى تعبئة مبلغ قدره 61.88 مليار دج منها 44.2 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال. و17.86 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 2ر103 مليار دج إلى 4ر147 مليار دج.
ويخص هذا العرض جميع الفئات “أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين”. وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية، أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
كما سيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست “البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية. بالإضافة كذلك إلى القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية”. وكذا “سوسييتي جنيرال الجزائر” و”تال ماركت” و “إنفست ماركت”.
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع، والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك، 68ر17 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين “ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم”. و26ر13 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين “30 بالمائة”. وكذا 13.26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين “الشركات” 30 بالمائة. مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من “ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة. إضافة إلى نسبة تقدر بـ 4.75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024. علما أن عملية الاكتتاب تتم بداية 2025. كما تعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية لبنك عمومي. بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور