محمد بن راشد: أولوياتنا للمرحلة المقبلة تتلخص في 3 نقاط
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" الهادف إلى تعزيز منظومة العمل الوطني وإرساء دعائم الرؤية التنموية الرامية إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وقال سموه: أولوياتنا للمرحلة المقبلة هي الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب والتفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية لتكون أكثر استدامة، وأن الأوقات التي نمر بها حالياً والظروف المحيطة في المنطقة تتطلب منا مضاعفة العمل والجهود الوطنية .. ومضاعفة جهودنا للحفاظ على زخمنا التنموي والاقتصادي، وأن "كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد... العمل من أجل ترسيخ الاتحاد".
وحدد سموه، الأولويات للمرحلة المقبلة في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات؛ والأولوية الثانية التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشاريعهم وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة؛ والأولوية الثالثة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشاريعنا التنموية القادمة.
وبدأت أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بكلمة افتتاحية لمعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرض خلالها معاليه أجندة الاجتماعات وأبرز المحاور التي تركز عليها الجلسات لترسيخ المكانة الريادية للدولة والانطلاق منها نحو المزيد من النجاحات والإنجازات في القطاعات كافة.
واستعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات خلال العام 2023، خلال جلسة بعنوان "أهم التطورات في المنظومة التشريعية" أشارت خلالها إلى إنجاز نحو 200 قانون تخصصي خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وقطاع خاص، و215 فريق عمل وطني، وأكثر من 2600 موظف وخبير ومختص.
واستعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتفرد بها دولة الإمارات وتؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية لنظم الذكاء الاصطناعي، ولتصدير هذه النظم، وذلك في جلسة بعنوان "ما هو طموح دولة الإمارات في تصدير نظم الذكاء الاصطناعي؟".
وشهد اليوم الأول، إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وجاء ذلك خلال جلسة تحدث فيها بشكل رئيسي مروان الزعابي، مدير برنامج التميز الحكومي.
أخبار ذات صلة محمد القرقاوي: هدفنا ترسيخ التجربة التنموية للدولة والارتقاء بجودة الحياة لشعب الإمارات خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإماراتكما تطرقت جلسات اليوم الأول إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعات مختلفة منها قطاع الصحة من خلال جلسة ترأسها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتطرقت إلى توفير نظام وطني مستدام للفحوصات الدورية، والمحافظة على صحة المواطنين استباقياً من خلال إطلاق عدد من المشاريع التحولية، وممارسة الفحص المبكر لأمراض القلب والشرايين من قبل جميع الجهات الصحية، والاتفاق على تصميم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية لجميع السكان ووضع آلية لتمويلها.
وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة؛ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عدد من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي للدولة.
وفي جلسة بعنوان "ما هي أهم الأولويات والفرص الاقتصادية مع القارة الأفريقية؟"؛ استعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خطط الدولة ومبادراتها لتوسيع الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، حيث أكد معاليه أن دولة الإمارات تمضي بثقة وثبات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، في بناء النموذج الاقتصادي الأقوى والأسرع نمواً.
كما شهدت أجندة أعمال اليوم الأول جلسة بعنوان "الإسكان .. كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟" أكد خلالها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن التعاون مع القطاع الخاص يستهدف تطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في توفير حلول تمويلية تدعم إصدار 13,000 قرار لإسكان المواطنين، بتكلفة 11.5 مليار درهم حتى عام 2026.
وفي جلسة بعنوان "ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟"، استعرض معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني من خلال عقد شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وخلال جلسة "كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031"، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، لافتاً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء، وأن الدولة نجحت في مضاعفة حجم اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد محمد بن زايد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات دولة الإمارات الناتج المحلی الیوم الأول جلسة بعنوان خلال جلسة من خلال محمد بن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024... الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خريطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلة «الاستعراض الحر» يشعل الأجواء في «مهرجان ليوا الدولي» سباق زايد الخيري يواصل «نهر العطاء» في مصروأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال، وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.