الهجرة: خطوات مصرية سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة لتطوير قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مصر تخطو خطوات سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير قطاع الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتي يتم تعريف المصريين بالخارج بها، خلال لقاءاتنا معهم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بجانب تعريفهم بالتيسيرات غير المسبوقة، التي تقدمها مصر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
جذب استثمارات المصريين بالخارج لضخها في منظومة الاقتصاد الوطني
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال في جذب استثمارات المصريين بالخارج لضخها في منظومة الاقتصاد الوطني وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية واستراتيجية عمل الوزارة ، بهدف السعي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة على تفعيل التواصل مع كافة أبناء مصر من المغتربين حول العالم ومع المستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.
مطالب المصريين بالخارج
وتابعت السفيرة سها جندي، أن الوزارة استجابت لمطالب المصريين بالخارج التي تم عرضها في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج العام الماضي والخاصة بتأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج وقد اعتمد دولة رئيس مجلس الوزارء هذه التوصية، حيث عقدنا العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة، وتنسيق عدة اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج بهدف وضع التصور لشكل الشركة ونشاطها وطريقة تكوينها.
مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"
وأشارت السفيرة سها جندي إلى استجابة الدولة المصرية لمطالب المصريين بالخارج فيما يتعلق بإعادة العمل بمبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج" لمدة 3 أشهر أخرى، بدءا من أكتوبر 2023، وكذلك إتاحة شهادة معاش بكرة بالدولار، للمصريين بالخارج، وهي ميزة تقدم للمصريين بالخارج لأول مرة، بجانب العديد من المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.
وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات "قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونخبة متميزة من رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الانتخابات الرئاسية 2024
وكانت قد أوضحت السفيرة سها جندي، أن هناك الكثير من الاستفسارات التي وردت إلينا من المصريين بالخارج، حول الأوراق الثبوتية اللازم توافرها لإثبات شخصية المصري بالخارج وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل، وذلك استمرارا لحملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة قطاع الصناعة الوطنية استثمارات المصريين بالخارج الاقتصاد الوطنى مطالب المصريين بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر