هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة؟.. قانوني يجيب

لا زال الحديث مستمرا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب، والذي يهتم به المواطن المصري كونه الإطار القانوني الحازم والمنظم للحقوق الشخصية والعلاقات الأسرية، حيث تمثل بنوده حفظا تاما لحقوق الزوجين حال انفصال الأسرة، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة؟.

هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة؟

وتجيب «الوطن» خلال هذا التقرير، على التساؤل المنتشر هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة؟ وفقا لما قاله المحامي علي الشطوري في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، إن قانون الأحوال الشخصية أعطى المطلقة الأحقية الكاملة للمطالبة بزيادة نفقاتها ولكن بشروط وضوابط محددة.

وأوضح المحامي، قائلا: «نص القانون على أن يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، وفي كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التي لا يستطع المنفق توفيرها».

قانون الأحوال الشخصية

وبسؤاله عن إمكانية زيادة النفقة، قال المحامي: «بحسب القانون يجوز زيادة النفقة  تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق، وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار، بما لا يخالف ما نصت عليه المادة سالفة الذكر "الفقرة السابقة".

وأوضح أنه وفقا للقانون، لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ، كما يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

المصدر: الوطن