هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
لا زال الحديث مستمرا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب، والذي يهتم به المواطن المصري كونه الإطار القانوني الحازم والمنظم للحقوق الشخصية والعلاقات الأسرية، حيث تمثل بنوده حفظا تاما لحقوق الزوجين حال انفصال الأسرة، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة؟.
وتجيب «الوطن» خلال هذا التقرير، على التساؤل المنتشر هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة؟ وفقا لما قاله المحامي علي الشطوري في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، إن قانون الأحوال الشخصية أعطى المطلقة الأحقية الكاملة للمطالبة بزيادة نفقاتها ولكن بشروط وضوابط محددة.
وأوضح المحامي، قائلا: «نص القانون على أن يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، وفي كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التي لا يستطع المنفق توفيرها».
قانون الأحوال الشخصيةوبسؤاله عن إمكانية زيادة النفقة، قال المحامي: «بحسب القانون يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق، وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار، بما لا يخالف ما نصت عليه المادة سالفة الذكر "الفقرة السابقة".
وأوضح أنه وفقا للقانون، لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ، كما يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الاقتصادية الطلاق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات “الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف