أين وصلت التريليون دولار؟.. الصين أكبر محصل للديون في العالم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قدّر تقرير نُشر هذا الأسبوع أن تكون الصين قد ديّنت مبالغ يزيد مجموعها عن تريليون دولار في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وأن نحو 80 في المئة من هذه القروض ممنوحة لدول تعاني من صعوبات مالية.
وتقول بكين إن أكثر من 150 دولة، من الأوروغواي وصولًا إلى سريلانكا، تشارك في "مبادرة الحزام والطريق"، وهي مشروع ضخم أطلقته الصين بقيادة شي جينبينغ قبل عشرة أعوام، لتطوير ممرات وبنى تحتية دولية.
مذاك الحين، منحت الصين قروضًا ضخمة لتمويل بناء جسور وموانئ وسكك حديد وطرق سريعة في دول ذات دخل منخفض أو متوسط.
غير أن أكثر من نصف هذه القروض دخلت حاليًا مرحلة سداد المبلغ الأصلي، وفق تقرير نشره الاثنين، معهد "إيد داتا" للبحوث في جامعة وليام أند ماري، بولاية فرجينيا الأميركية.
وتوقع هذا التقرير أن ترتفع هذه النسبة إلى 75% بحلول نهاية العقد.
من خلال تحليل بيانات عن التمويل الصيني لنحو 21 ألف مشروع في 165 دولة، قدّر معهد "إيد داتا" أن تكون بكين منحت مساعدات وقروض "تقرب من 80 مليار دولار سنويًا" لدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
وعلى سبيل المقارنة، تمنح الولايات المتحدة 60 مليار دولار سنويًا لهذه الفئات من الدول.
وجاء في التقرير أن "بكين تلعب دورًا غير مألوف وغير مريح، وهو أنها أصبحت رسميًا أكبر محصّل للديون في العالم".
ولفت التقرير إلى أن "إجمالي الديون المستحقة - بما في ذلك المبالغ الأصلية لكن باستثناء الفوائد - للمقترضين من العالم النامي للصين يبلغ 1.1 تريليون دولار على الأقلّ".
ويقدّر معهد "إيد داتا" أن تكون "80 في المئة من محفظة قروض الصين في الخارج في دول العالم النامي تدعم حاليًا دولًا في ضائقة مالية".
ويقول مؤيدو مشروع "مبادرة الحزام والطريق" إنه يساهم بتحقيق موارد ونمو في دول الجنوب.
أمّا معارضوه فينددون بالغموض الذي يحيط بتكاليف المنشآت التي بنتها شركات صينية. وتحاول بعض الدول حاليًا، مثل ماليزيا وبورما، إعادة التفاوض على اتفاقياتها مع بكين لتخفيف أعبائها المالية.
وتواجه المبادرة أيضًا انتقادات، بسبب بصمتها الكربونية الضخمة، والأضرار البيئية الناجمة عن المشاريع الكبيرة للبنى التحتية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فورد للسيارات تواجه ثاني أكبر غرامة استدعاء في التاريخ
تواجه شركة فورد للسيارات أزمة كبيرة بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) غرامة ضخمة بقيمة 165 مليون دولار ضدها،
وذلك بسبب فشلها في استدعاء المركبات التي تحتوي على كاميرات رؤية خلفية معيبة، وذلك وفقًا لمتطلبات الاستدعاء الفيدرالية.
تفاصيل الغرامة
تتضمن الغرامة دفع 65 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى 55 مليون دولار إضافية، ستكون "معلقة" بشرط أن تلتزم فورد بالشروط المحددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما سيُطلب من الشركة استثمار 45 مليون دولار في تحليلات البيانات المتقدمة، ومنصة واجهة المعلومات والوثائق، وكذلك في إنشاء منشأة اختبار جديدة لاختبار مكونات كاميرات الرؤية الخلفية.
تأثيرات التحقيقات على فورد
يأتي هذا القرار بعد تحقيق استمر لأكثر من ثلاث سنوات، حيث فتحت NHTSA تحقيقًا في أغسطس 2021 بشأن فشل فورد في استدعاء المركبات المتضررة بسرعة وتقديم معلومات استدعاء دقيقة وكاملة.
وقد كانت فورد قد أصدرت أكبر عدد من عمليات الاستدعاء في عامي 2022 و2023، حيث بلغ عددها 56 و 68 عملية استدعاء على التوالي، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاستدعاء والضمان.
ألزمت NHTSA فورد بمراجعة عمليات الاستدعاء السابقة والتأكد من أنها شملت جميع المركبات المتأثرة.
في حال وجدت أن عمليات الاستدعاء لم تشمل كل المركبات المطلوبة، يجب على فورد إصدار استدعاءات جديدة.
بالإضافة إلى الغرامة المالية، سيكون على فورد الالتزام بعدد من الشروط على مدار السنوات الثلاث القادمة.
من أبرز هذه الشروط الاجتماع بشكل دوري مع NHTSA كل ثلاثة أشهر لمراجعة سير التقدم في الامتثال، وتحديث سياسات وإجراءات الاستدعاء.
كما يتعين على فورد تغيير عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستدعاء، وتسريع تنفيذ القرارات لضمان سلامة المركبات.