في العمق : رئاسة جديدة لمجلس الشورى والرهان على أعضاء المجلس فـي صناعة التغيير واستحقاقات التمكين

بناء على الأوامر السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وعملًا بأحكام المادَّة (17) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني (7/‏2021) يعقد مجلس الشورى بعد غد الخميس الجلسة الاستثنائيَّة لانتخاب رئيس ونائبَيْنَ للرئيس لمجلس الشورى للفترة العاشرة (2023- 2027)، وتتَّجه الأنظار إلى مرحلة جديدة في عمل المجلس، خصوصًا أنَّ هذه الفترة حظيت بإضافة أعضاء جُدد للمجلس بما يزيد عن 70% ممثلين لولاياتهم، مرحلة حاسمة يبدو أنَّ ملامح التغيير فيها قادمة بقوَّة نَحْوَ رئاسة جديدة للمجلس، تأخذ بطموحات أعضائه نَحْوَ تحقيق التحوُّل الشامل، واضعة طموح التمكين لعضو المجلس، وتوجيه بوصلة التغيير في الأداء الشوروي القادم، وتحقيق الكفاءة والجودة في الممارسة الشورويَّة الأصيلة المُحقِّقة للغايات الوطنيَّة والمتجاوبة مع طموحات المُجتمع والشَّباب والرَّأي العامِّ وعَبْرَ قراءة جديدة تستدرك المتغيِّرات والمعطيات وتعاظم المستجدَّات والملفات والقضايا والطموحات والهواجس الَّتي باتَتْ تُلقي على مجلس الشورى مسؤوليَّة كبيرة في التعامل معها.

وبالتَّالي فإنَّ الرهان على أعضاء المجلس في صناعة التغيير وإعادة توجيه بوصلة عمل المجلس لمرحلة جديدة كُلِّيًّا في تفاصيلها وموجِّهاتها باختيارهم للعضو المناسب لرئاسة مجلس الشورى للفترة العاشرة، ما يدعو الجميع إلى مزيدٍ من الحرص والمهنيَّة في الاختيار، المتناغمة مع طبيعة المرحلة والتحوُّلات الحاصلة، وإعادة الاعتبار لدَوْر مجلس الشوى في المُجتمع، وتصحيح القناعات الَّتي باتَتْ لها تداعياتها على الاعتراف المُجتمعي بِدَوْر مجلس الشورى في صناعة التغيير، وقدرة المجلس على كسب الثقة فيما يتَّخذه من قرارات أو يُمارسه من مهام ومسؤوليَّات، أو في توظيفه للصلاحيَّات الممنوحة له، الأمْرُ الَّذي يُمكِن من خلاله تعظيم الحراك الشوروي لصالح الإنتاجيَّة والتمكين والتمكُّن ونقل المجلس من حالة الاستهلاكيَّة الفكريَّة والصورة القاتمة الَّتي ما زالت حاضرة في أذهان المُجتمع وقناعاته، بما يؤكِّد أنَّ عمليَّة الاختيار اليوم يجِبُ أن تأخذَ في الحسبان تصحيح هذه الصورة وإعادة إنتاجها بفِقْه المرحلة وأسلوبها وأدواتها والَّذي لا يتحقَّق إلَّا من خلال استشعار أهمِّية هذا الدَّوْر وتجسيده في قناعة العضو وإيمانه بأنَّ التغيير المنتج والمُخطَّط والموَجَّه قوام أيِّ عمل ناجح ورصيد ثري لِتحقُّق الاستحقاقات، ما يصنع للمجلس قوَّة مُجتمعيَّة تضْمَن قدرته على التعامل مع المستجدَّات والمعطيات وتُمكِّن أعضاءه بكُلِّ سلاسة ومهنيَّة واحترافيَّة من القيام بالصلاحيَّات الممنوحة للمجلس وتفعيل أدوات المتابعة الممنوحة لعضو مجلس الشورى.
من هنا نعتقد بأنَّ المسؤوليَّة الوطنيَّة والمُجتمعيَّة تحتِّم اليوم على أعضاء المجلس، تغليب الجانب المهني والوطني والصَّالح العامِّ واستحضار الرأي المُجتمعي، الَّذي يؤكِّد في كثير من توجُّهاته إلى أهمِّية إحداث ثورة التغيير في عمل مجلس الشورى؛ باعتباره ركيزة النجاح، والطريق لإخراج المجلس إلى دائرة التأثير والاعتراف المُجتمعي والشراكة بصورة أكثر تخطيطًا وتنظيمًا، ولا شكَّ بأنَّ الصلاحيَّات الممنوحة لرئاسة المجلس والدَّوْر المعقود عَلَيْها في إحداث التغيير، محطَّة مُهمَّة في إعادة إنتاج الدَّوْر القادم لمجلس الشورى في ظلِّ الصلاحيَّات التشريعيَّة والرقابيَّة الممنوحة للعضو، وإسدال السِّتار على تلك القناعات والأفكار والمفاهيم الَّتي باتَتْ متداولة بَيْنَ أعضاء المجلس في فترات سابقة بأنَّ رئاسة المجلس لَمْ تَمنح الأعضاء الصلاحيَّات الكافية أو حقَّهم في استخدام الأدوات البرلمانية المنصوص عَلَيْها في المادَّة (56) من قانون مجلس عُمان، والَّتي أجازت لمجلس الشورى ممارسة اختصاصاته في المتابعة باستعمال سبع أدوات رئيسة هي: البيان العاجل؛ وطلب الإحاطة، وإبداء الرغبة، والسؤال، وطلبات المناقشة، ومناقشة البيانات، والاستجواب، حيث فصَّلت المادَّتان (56- 76) من القانون، الحديث عن أدوات المتابعة المقرَّرة لمجلس الشورى وحدَّد آليَّاتها وشروطها واستحقاقات ممارسة هذه الأدوات والضوابط والإجراءات والاشتراطات الَّتي ينبغي توافرها لتفعيل هذه الأدوات، وتحقيق ممارسة أصيلة ومنتِجة لها تنعكس على أداء عضو مجلس الشورى، كما وجَّه إلى اللائحة الداخليَّة لمجلس الشورى مسؤوليَّة تحديد الإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها من قِبل رئيس وأعضاء المجلس في استعمال تلك الأدوات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون مجلس عُمان.
وبالتَّالي فهي مرحلة تراهن على النُّضج الفكري للأعضاء وشَغَف التغيير الَّذي يلامس شغاف نفوسهم وهُمْ يدخلون مجلس الشورى، تغيير منتج قائم على منهجيَّات واضحة وأُطُر سليمة ومُحدِّدات دقيقة وامتلاك أدوات إعادة إنتاج الممارسة الشورويَّة بصورة أكثر مهنيَّة واحترافيَّة وقدرة على التأثير والاحتواء، بالشَّكل الَّذي يتناغم مع التوجُّهات الوطنيَّة ويستحضر المرحلة الوطنيَّة الحاليَّة وما تستدعيه من دَوْر أكبر وجهد أوسع وعطاء أكثر عُمقًا في التعامل مع القوانين والتشريعات، سواء بالإقرار أو التعديل أو اقتراح قوانين جديدة، أو في دراسة الخطط التنمويَّة الوطنيَّة ومناقشة الموازنة العامَّة للدولة، أو فيما يتعلق بدراسة وتحليل تقارير مؤسَّسات الجهاز الإداري للدَّولة ذات الصِّلة والَّتي كما أنَّها بحاجة إلى كفاءات مهنيَّة وجهد عالٍ من قِبل الأعضاء فإنَّها بحاجة أيضًا إلى قيادة للمجلس تضع مسألة تحفيز عضو المجلس وتمكينه والثِّقة فيه ومنحِه الصلاحيَّات وتعزيز حضوره وإشراكه في صناعة التغيير، وتعظيم حضور العقل الاستراتيجي والكفاءات العلميَّة والعمليَّة والمهنيَّة وتعزيز مسار التكامل والحوار والتعاون والعمل بروح الفريق؛ باعتبارها موجِّهات أساسيَّة لضمان تحقيق المجلس لأهدافه، وقدرة الأعضاء على أداء مسؤوليَّاتهم ومهامِّهم الموكلة إلَيْهِم بكفاءة عالية.
وبالتَّالي أن تضعَ رئاسة المجلس الجديدة وبمشاركة مكتب المجلس والأعضاء واللجان والأمانة العامَّة خريطة طريق قادمة وبوصلة توجّه محكمة، قائمة على المزيد من التحفيز لعضو مجلس الشورى في الاستفادة من كُلِّ الصلاحيَّات الممنوحة له من جهة، وتمكينه بشكلٍ كامل في صياغة واقع شوروي متجدِّد يستجيب لطموحات المرحلة ويتفاعل مع مدركات التطوُّر، وفي الوقت نَفْسِه يستحضر الرأي العامَّ والمُجتمع في كُلِّ توجُّهاته وأفكاره، ويستفيد من كافَّة شرائح المُجتمع من المثقَّفين والأكاديميِّين والباحثين والكتَّاب وغيرهم في تعزيز جهود المجلس، الأمْرُ الَّذي يصنع من المجلس بيت خبرة مُجتمعيًّا ويؤسِّس لمنصَّات حواريَّة تكامليَّة تُعظِّم من شأن الإنجاز وترفع سقف التوقُّعات وتمنح عضو المجلس مسارًا أكثر اتِّساعًا ومرونة للحركة فيه تحت قبَّة المجلس وخارجه بِدُونِ ضغوطات أو إملاءات مستحضرًا في ذلك أحكام قانون مجلس عُمان وأحكام اللائحة التنفيذيَّة لمجلس الشورى.
وعَلَيْه، فإنَّ المسؤوليَّة اليوم في صناعة التغيير تقع على الأعضاء، والإجابة عن التساؤلات الَّتي طرحها الأعضاء السَّابقون ويطرحها الأعضاء الحاليون والمُجتمع حَوْلَ أدوار عضو مجلس الشورى، إنَّما تجد في تفاعل الأعضاء وتكاتفهم في اختيار رئيس المجلس الكفؤ ممَّن يجدون فيه روح المرحلة وطبيعة التحوُّل ويقرؤون في فكره وإدارته وقيادته وقناعاته أولويَّة التغيير وهاجس التمكين، وتنازل الأعضاء عن هذا الاستحقاق سيؤدِّي إلى حلقة مفرغة تستمرُّ فيها لُغة التباينات وتداخل المفاهيم بَيْنَ منح الصلاحيَّات ـ كاستحقاقات وجوبيَّة بفعل القانون لعضو مجلس الشورى يمارسها وفق الضوابط والاشتراطات والمعايير الَّتي أقرَّتها مواد القانون أو اللائحة الداخليَّة لمجلس الشورى، بما فيها من إجراءات ترتبط بسلوك عضو المجلس. وبَيْنَ مفهوم التمكين الَّذي تصنعه الممارسة على الأرض وتعكسه التجربة في المواقف داخل اجتماعات اللجان والجلسات العامَّة للمجلس، ويأتي كاستحقاق يضاف لعضو مجلس الشورى المتمكن من أداء مهامه بمستوى عالٍ من الاحترافيَّة والمهنيَّة والنزاهة؛ ذلك أنَّ تطبيق أدوات المتابعة الممنوحة لعضو مجلس الشورى كحقٍّ جوازي له، إنَّما يرتبط ارتباطًا كبيرًا بمستوى الكفاءة العلميَّة والمهنيَّة والخبراتيَّة الَّتي يمتلكها والتأثير الَّذي يُحدِثه والاحتواء الَّذي يُقدِّمه من خلال وجهات نظره والإثباتات والمبرِّرات، والرصانة العلميَّة الَّتي يتحدث بها من واقع الممارسة والَّتي تُتيح له فرص الاستخدام الأصيل لهذه الأدوات، ما يُعزِّز من حصوله على هذا الاستحقاق، وهي أمور باتَ القرار فيها لعضو مجلس الشورى نَفْسِه في نوعيَّة القيادة الَّتي يريد والصورة المهنيَّة الَّتي يجدها في رئيس المجلس، لذلك تبقى مرحلة الاختيار حاسمةً والقرار النَّاتج عَنْها هو مَن يُحدِّد مصير العمل في مجلس الشوى القادم، وكيف يُمكِن أن يُشكِّلَ مع مجلس الدَّولة (مجلس الكفاءة) ثنائيًّا متكاملًا يُعظِّم من شأن الكفاءة العلميَّة ويوظِّفها لصالح منتَج تشريعي كفء وأداء برلماني نَوْعي يحظى بمزيدٍ من التقدير، الأمْرُ الَّذي يضع الحكومة أمام تقدير لهذه الكفاءات الَّتي تراعي المتغيِّرات، وتقرأ الظروف وتضع المواطن ومؤسَّسات الدَّولة أمام مسؤوليَّة مشتركة في رسم صورة المستقبل.
أخيرًا، فإنَّ التغيير محطَّة تحوُّل لاستشراف المستقبل والوقوف على معطيات الحاضر، وكُلَّما نضح هذا التغيير في إطار استشعار المُهمَّة وإخلاص الأداء، والتنازل عن كُلِّ الأفكار السلبيَّة القائمة على الأثَرة والسلبيَّة والأنانيَّة والسُّلطويَّة والفردانيَّة، وتأسَّست منظَّمة العمل الشوروي على روح الشورى، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعظيم مسار الشراكة مع المُجتمع والمؤسَّسات والحكومة، واستطاع الأعضاء من خلال عملهم إحداث التحوُّل وصناعة الفارق، انعكس ذلك إيجابًا على دَوْر المجلس وموقعه وحفظ له مكانته وعظَّم من جهده واعتراف المُجتمع بما يبذله الأعضاء في سبيل تقديم منتَج شوروي كفء وفاعل يمتلك الرصانة ويتجه نَحْوَ تحقيق التحوُّل الشامل، فالكرة ـ كما يُقال ـ في ملعب الأعضاء، في تكاتفهم وتعاونهم وتقاربهم في صناعة التغيير وإعادة حوزة الاعتراف المُجتمعي والرأي العامِّ بدَوْر مجلس الشورى في بناء عُمان المستقبل… فهل ستتَّجه بوصلة الاختيار لرئاسة المجلس إلى التغيير، وإعادة إنتاج المرحلة في ظلِّ التطلُّعات والأولويَّات والطموحات الوطنيَّة، من أجْل رئاسة جديدة تأخذ على عاتقها مسؤوليَّة التطوير والتمكين والشفافيَّة، وتقديم رؤية عمل جديدة واستراتيجيَّات أداء أخرى تفوق التوقُّعات وتتفاعل مع طموحات المواطن والحكومة على حدٍّ سواء، وتصنع مع المواطن والمؤسَّسات شراكات عمليَّة تستنهض في عمل المجلس مَسيرة الجودة في الأداء والكفاءة في الممارسة، كما تضع في أولويَّة عملها استحقاقات تفعيل الصلاحيَّات والتمكين لعضو المجلس. هذا الأمْرُ هو ما سيسفر عَنْه حراك الأعضاء ومداولاتهم وحواراتهم، وإنَّ بعد غدٍ ـ الخميس ـ لناظره قريب.

د.رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن