إحالة ٢٦ متهماً للنيابة في قضيتي فساد جسيمتين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 26 متهماً في قضيتي فساد جسيمتين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد إقرار الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة في قضيتي فساد جسيمتين تتمثل الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسسات المالية والاحتيال الالكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهوية وغسل العائدات المتأتية البالغة 10 ملايين و330 ألف ريال وستة آلاف و700 دولار و298 ألف ريال سعودي.
وتتمثل القضية الثانية في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ ثلاثة ملايين و429 ألف دولار.
كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والأجهزة الامنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية لما يقارب ثلاث سنوات وحرمان الخزينة العامة من عائدات إنتاجها ومبيعاتها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
واطلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسسية لـ٢٧ جهة خدمية ووحدة اقتصادية وانتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا
أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختفلة .
و أشارت « متى »، في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب، إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات، وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²