إحالة ٢٦ متهماً للنيابة في قضيتي فساد جسيمتين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 26 متهماً في قضيتي فساد جسيمتين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد إقرار الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة في قضيتي فساد جسيمتين تتمثل الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسسات المالية والاحتيال الالكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهوية وغسل العائدات المتأتية البالغة 10 ملايين و330 ألف ريال وستة آلاف و700 دولار و298 ألف ريال سعودي.
وتتمثل القضية الثانية في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ ثلاثة ملايين و429 ألف دولار.
كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والأجهزة الامنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية لما يقارب ثلاث سنوات وحرمان الخزينة العامة من عائدات إنتاجها ومبيعاتها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
واطلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسسية لـ٢٧ جهة خدمية ووحدة اقتصادية وانتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
انهيار الائتلاف الحاكم يهدد الاقتصاد الألماني.. وخلاف حول السياسات المالية
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «في ألمانيا.. اقتصاد على المحك بعد انهيار الائتلاف الحاكم»، إذ تخلى الاقتصاد الألماني عن بريقه ليقع في براثن الركود.
انهيار الاقتصاد الألمانيوذكر التقرير، أن الاقتصاد الألماني فقد ثقة المستثمرين بعد انهيار الائتلاف الحاكم، وقد تدفع الأزمة السياسية الاقتصاد الأكبر في أوروبا نحو الهاوية وتزيد من صعوبة التئام جراحه.
معهد البحوث الاقتصادية الألماني رصد انهيارا في ثقة المستثمرين بأكثر من المتوقع في نوفمبر، إذا هبط مؤشره للمعنويات بنحو 50%، وقبل أيام أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير ماليته بعد أشهر من الخلافات العميقة.
خلاف حول السياسة المالية يهدد الاقتصاد الألمانيانهيار الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب نجم عن خلاف رئيسي حول السياسات الاقتصادية، إذ يؤيد الحزبان اليساريان وهما الاشتراكي والديموقراطي الذي ينتمي إليه شولتز وحزب الخضر سياسات تميل إلى زيادة الاستدانة، بينما يتبنى الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه وزير المالية الألماني وجهة نظر معاكسة ويصر على الالتزام بالحد من الديون وخفض الضرائب.