انطلاق مبادرة «مشروعك» في 6 مدن بمحافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت محافظة البحر الأحمر انطلاق مبادرة «مشروعك» التابعة لوزارة التنمية المحلية في 6 مدن بالمحافظة، وذلك بالمشاركة مع البنوك الوطنية بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين، وتشجيع الشباب على الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية.
وكشف بيان محافظة البحر الأحمر أن مبادرة مشروعك تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الإقتصاد، واهتمام الدولة بتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بصفة عامة وللمرأة المعيلة بصفة خاصة للحد من البطالة والعمل على تنمية الاقتصاد الوطنى لخلق جيل جديد من المستثمرين من خلال تشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة.
مقرات مبادرة مشروعك بمحافظة البحر الأحمروأشارت المحافظة إلى أن مبادرة مشروعك انطلقت بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى وحلايب، ويتميز البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب فى جميع المشروعات.
ويقوم مسؤلو مبادرة مشروعك في كل وحدة محلية بمساعدة المواطنين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المرشحة من خلال الاستعانة بدراسات الجدوى المعده بمعرفة وزارة التنمية المحلية والخاصة بمشروعكوتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر مبادرة مشروعك مبادرة مشروعک البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت