انطلاق مبادرة «مشروعك» في 6 مدن بمحافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت محافظة البحر الأحمر انطلاق مبادرة «مشروعك» التابعة لوزارة التنمية المحلية في 6 مدن بالمحافظة، وذلك بالمشاركة مع البنوك الوطنية بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين، وتشجيع الشباب على الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية.
وكشف بيان محافظة البحر الأحمر أن مبادرة مشروعك تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الإقتصاد، واهتمام الدولة بتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بصفة عامة وللمرأة المعيلة بصفة خاصة للحد من البطالة والعمل على تنمية الاقتصاد الوطنى لخلق جيل جديد من المستثمرين من خلال تشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة.
مقرات مبادرة مشروعك بمحافظة البحر الأحمروأشارت المحافظة إلى أن مبادرة مشروعك انطلقت بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى وحلايب، ويتميز البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب فى جميع المشروعات.
ويقوم مسؤلو مبادرة مشروعك في كل وحدة محلية بمساعدة المواطنين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المرشحة من خلال الاستعانة بدراسات الجدوى المعده بمعرفة وزارة التنمية المحلية والخاصة بمشروعكوتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر مبادرة مشروعك مبادرة مشروعک البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل