"نيرك": توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد المفتى، المدير العام لشركة نيرك، ان الشراكة مع الدولة تساعد على توطين الصناعة، قائلا: نعمل على توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو، وتجميع كامل للعربات، ونعمل على توسيع هذة الصناعة، كذلك نعمل على اعادة تأهيل العربات المستخدمة حاليا.
وأضاف ان خططنا تخدم رؤية مصر 2030 وتنمية القطاع الخدمى للسكة الحديد وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلى فى الصناعة مما يخفض الاعتماد على العملة الاجنبية، وتطوير وتمديد سلاسل الامداد.
وبدوره أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان دور الجهاز هو اتاحة خدمات بشكل كفء وعادل للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، مشيرا الى أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية، ونعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بور سعيد وفقا لبروتوكول مع شركة شرق بورسعيد، ومن بينها صناعات السكة الحديد ومعظم استثمارتها يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تنمية جزء من سيناء، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ان الجهاز يبحث الاحتياجات التى تحتاجها شركة شرق بور سعيد لتسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية، لتنمية الصناعات القائمة او الجديدة. جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان، فرص الاستثمار في قطاع النقل، خلال فاعليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي، بحضور كيم يونغ هيون - سفير كوريا الجنوبية، ومي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وباسل رحمي – الرئيس التنفيذي لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخالد حمزة – مدير مكتب مصر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجونهي تشونج - العضو المنتدب لشركة هيونداي روتيم مصر، وأحمد المفتي – المدير التنفيذي لشركة NERIC، وسامح جيد – مدير التخطيط والبحوث بشركة تنمية شرق بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكة الحديد قطارات السكة الحديد المترو
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعاً هاماً لبحث آليات تنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 1023 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الصناعات القائمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، في خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي.
أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع على أهمية هذا القرار في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح سكرتير المحافظة أن الخطة تشمل إجراء حصر شامل للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء المحافظة، وتقديم استبيان لأصحاب هذه المشروعات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
وأضاف سليمان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لزيارة المشروعات على الطبيعة وتقديم الدعم الفني المباشر.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم هذا القرار في:
تنشيط الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، و توفير فرص عمل خاصة للشباب،
و تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال الدعم الفني والتدريب، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
صرح أشرف حسين، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا القرار".
بهذا القرار، تؤكد محافظة البحر الأحمر عزمها على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية