كتب- من محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف شركتي ألما فيفا الإيطالية وترانس أي تي.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.


وقال وزير النقل: سبق وتعاقدنا مع شركة ألما فيفا في تنفيذ التذكرة الموحدة وهو عقد ساري وجاري التنفيذ ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تختص ببعض الإضافات على التعاقد، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المروري واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

وبحسب ما قال: يأتي في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، وخط القطار الكهربائي الخفيف، وباصات النقل الجماعي العامة والخاصة، وخطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.

وأضاف أن المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، وتقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، وتقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالاضافة إلى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة في المحطات التكاملية التي تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة التكاملية عدلي منصور والمحطة التكاملية في بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى إنتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكال مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب.

ويقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلاً من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/ الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.


وشهد وزير النقل، أيضا مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي مع البنك الأهلي المصري.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري بهدف تقليل كلف النقل بما يعود علي المواطن المصري بالنفع وتخفيفا لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب وكذلك تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع.

ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة و/أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.


ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي (ركاب/ بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بمصر في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بجميع قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

كما أنه قد تم التنسيق مع البنك الأهلي المصري بعمل آلية تضمن دورا فاعلا للجهاز وحوكمة منظومة الدعم لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابيا على صناعة النقل البري في مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول.

وتم عقد اجتماعات مكثفة للوصول إلى آلية للتعاون المشترك تمهيدا لبدء الجهاز في المرحلة المكملة، وتم التباحث مع الشركات المصنعة لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعة لخدمة قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار في الاسعار والحصول على أسعار اقتصادية تهدف في نهاية المطاف تقليل الأعباء على المستخدم المصري ومتلقي الخدمة على أن تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنفس اشتراطات المبادرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مشروع الكارت الموحد طوفان الأقصى المزيد وسائل النقل

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة

المناطق_واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءً

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب لاستغلال الأصول غير المستغلة
  • تطبيق إلكتورني.. أحمد موسى: الفريق كامل الوزير حريص على حل مشاكل المستثمرين
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير
  • مع نوفوكايين.. شباك التذاكر الأميركي يشهد أضعف انطلاقة لفيلم متصدر منذ سنوات
  • إنشاء شركة الطيران الداخلي.. سعيود يترأس إجتماعا هاما
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • كامل الوزير يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/مطروح
  • "الوزير" يشهد بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز موقع مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب.. صور
  • كامل الوزير يتفقد مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع