كامل الوزير يشهد توقيع عقد تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب- من محمد نصار:
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف شركتي ألما فيفا الإيطالية وترانس أي تي.
جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.
وقال وزير النقل: سبق وتعاقدنا مع شركة ألما فيفا في تنفيذ التذكرة الموحدة وهو عقد ساري وجاري التنفيذ ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تختص ببعض الإضافات على التعاقد، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المروري واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
وبحسب ما قال: يأتي في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، وخط القطار الكهربائي الخفيف، وباصات النقل الجماعي العامة والخاصة، وخطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.
وأضاف أن المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، وتقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، وتقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالاضافة إلى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة في المحطات التكاملية التي تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة التكاملية عدلي منصور والمحطة التكاملية في بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى إنتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكال مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب.
ويقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلاً من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/ الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.
وشهد وزير النقل، أيضا مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي مع البنك الأهلي المصري.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري بهدف تقليل كلف النقل بما يعود علي المواطن المصري بالنفع وتخفيفا لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب وكذلك تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع.
ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة و/أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي (ركاب/ بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بمصر في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بجميع قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
كما أنه قد تم التنسيق مع البنك الأهلي المصري بعمل آلية تضمن دورا فاعلا للجهاز وحوكمة منظومة الدعم لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابيا على صناعة النقل البري في مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول.
وتم عقد اجتماعات مكثفة للوصول إلى آلية للتعاون المشترك تمهيدا لبدء الجهاز في المرحلة المكملة، وتم التباحث مع الشركات المصنعة لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعة لخدمة قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار في الاسعار والحصول على أسعار اقتصادية تهدف في نهاية المطاف تقليل الأعباء على المستخدم المصري ومتلقي الخدمة على أن تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنفس اشتراطات المبادرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مشروع الكارت الموحد طوفان الأقصى المزيد وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشيد بمصنع سيراميكا كليوباترا.. ويؤكد: صرح صناعي يحد من الاستيراد
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتكثف جهودها لدعم الاستثمار الصناعينعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقباتمصنع كيلوباترا نموذجا من أهم الصروح الصناعية في مصر التي تقلل الاعتماد علي الاستيراد
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وعلي جانب آخر أشاد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمستوى الإنتاج المتميز في مصنع سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أهم الصروح الصناعية في مصر، لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالمية تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير خلال لقائه بمستمثرى المنطقة الصناعية السويس اليوم السبت أن هناك مستثمرين تقدموا بطلبات لاستيراد السيراميك، رغم امتلاك مصر مصنعًا بحجم وإمكانات سيراميكا كليوباترا، الذي يعمل بطاقة إنتاجية عالية ويحقق معدلات تشغيل مرتفعة، مشددًا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي الذي يتميز بالمواصفات العالمية.
وأضاف أن مصر تستورد السيراميك سنويًا، في الوقت الذي تمتلك فيه مصانع وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بل والتصدير للأسواق العالمية، مما يستدعي إعادة النظر في سياسات الاستيراد لدعم المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار الوزير إلى أن المصنع لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمثل نموذجًا في الاهتمام بالعمالة المصرية، حيث يظهر حب العاملين وولاؤهم للمصنع، مما يعكس بيئة عمل إيجابية تُسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تخلق فرص عمل وتدعم رؤية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين