عضو سابق بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور يتورط في “فضيحة رشوة”!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. ومليون دينار غرامة مالية نافذة، في حق عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور سابقا ومنتخب ورئيس لجنة البناء والتعمير. المدعو “س.ط” إلى جانب متهم آخر. و ذلك بعد متابعتهما بتهم فساد و رشوة تخص رخة بناء.
كما وجهت المحكمة تهما تتعلق بجنحة طلب قبول مزية غير مستحقة لأداء عمل “رشوة”.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى شكوى تقدم بها الضحايا شهر جويلية الفارط. وتعلق الأمر بمسيرين لترقية عقارية “م.ي” و”ق.ف”. ضد المتهمين السالف ذكرهم. وتضمنت الشكوى أن الضحية “ق.ف” تقدمت بطلب للبلدية من أجل تجديد رخصة البناء تخص مشروع ترقية عقارية بمنطقة العاشور يضم 26 شقة. إلا أن الضحية و بعد تقديم ملفها الاداري للحصول على الرخصة، تعرضت لمحاولة ابتزاز. بعدما طلب منها المتهم “س.ط” منحه مبلغ مالي بقيمة 2 مليار سنتيم مقابل استفادتها من رخصة البناء.
وبالمقابل أنكر المتهم الرئيسي ما نسب له من تهم خلال جلسة المحاكمة و فند وجود أي خلاف شخصي بينه وبين الضحية. وردّ المتهم بعد سؤاله من طرف القاضي بخصوص التسجيلات. قائلا أنه لم يقبض منها “ولا فلس واحدا” بل حاول اتهامها على أنها هي من قامت بابتزازه. مضيفا أنها تحصلت على جميع الوثائق و المخططات الخاصة بالقطعة الأرضية وأن ملفها الإداري مر بطريقة عادية وقانونية لدى مصالح البلدية.
ومن جهة أخرى، أنكر المتهم الثاني المدعو “ك.ب” ما نسب له من وقائع بملف الحال. وكشف هو الآخر أن الضحية لم ترفع ضده شكوى، نافيا طلبه بالحصول على الرشوة أو مزية غير مستحقة. واعتبر الشكوى مجرد دعوى كيدية في حقه.
فيما كشفت هيئة دفاع الضحية خلال مرافعتها بالجلسة، عن وجود تسجيل صوتي اطلعت عليه مصالح الضبطية القضائية. وكذا النيابة بعد أمر بمراقبة مكالمات هاتفية واردة من هاتف المتهم، أثبتت أن الأخير متورط في جريمة طلب الحصول على رشوة من موكلتها. و طلب منها مبلغا يقدر بـ 2 مليار سنتيم مقابل حصولها على رخصة بناء.
واعتبر الدفاع أن تصرف المتهم “س.ط” على أنه تصرف تعسفي. بعد رفضه استعمال موكلتها لحقها القانوني في الاستفادة من وثيقة إدارية صادرة عن هيئة رسمية. وطالبت بقبول تأسيسها طرفا مدنيا في قضية الحال، و إلزام المتهمين دفع تعويض قدره 2 ملايير سنتيم. وأمام ما سلف ذكره من مناقشات قررت المحكمة النطق بالحكم في القضية خلال جلسة 14 نوفمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الموارد المائية يدلي بشهادته أمام المحكمة بشأن رشوة الري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت هيئة المحكمة في جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري" إلى معاون وزير الموارد المائية للمشروعات الكبرى الذي أكد أنه قدم حافظة مستندات للنيابة العامة تفيد بتوجيهات الوزير نحو مسؤلية رؤساء الإدارة المركزية للمحافظات لمتابعة المشروعات بالمحافظة وتلافي الملاحظات.
وأشار إلى أنه قام بالمرور على المشروعات بشأن القضية وكان في بعض الملاحظات على ذلك وتم تقديمها لمكتب الوزير.
ووجهت المحكمة له عن ما الذي وجدت بهذا المشاريع، حيث أكد الشاهد أنه تبين وجود بعض الملاحظات الفنية على الأعمال، والمخالفات كانت كثيرة، وتم عرضها على الوزير ، وبعدها طلب الوزير بإعداد تقرير تفصيلي عن الموضوع.
وسألته المحكمة هل قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات، نعم يافندم تم صرف مستحقات ولكن لا اعلم كم المستحقات.
وما مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»