عضو سابق بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور يتورط في “فضيحة رشوة”!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. ومليون دينار غرامة مالية نافذة، في حق عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور سابقا ومنتخب ورئيس لجنة البناء والتعمير. المدعو “س.ط” إلى جانب متهم آخر. و ذلك بعد متابعتهما بتهم فساد و رشوة تخص رخة بناء.
كما وجهت المحكمة تهما تتعلق بجنحة طلب قبول مزية غير مستحقة لأداء عمل “رشوة”.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى شكوى تقدم بها الضحايا شهر جويلية الفارط. وتعلق الأمر بمسيرين لترقية عقارية “م.ي” و”ق.ف”. ضد المتهمين السالف ذكرهم. وتضمنت الشكوى أن الضحية “ق.ف” تقدمت بطلب للبلدية من أجل تجديد رخصة البناء تخص مشروع ترقية عقارية بمنطقة العاشور يضم 26 شقة. إلا أن الضحية و بعد تقديم ملفها الاداري للحصول على الرخصة، تعرضت لمحاولة ابتزاز. بعدما طلب منها المتهم “س.ط” منحه مبلغ مالي بقيمة 2 مليار سنتيم مقابل استفادتها من رخصة البناء.
وبالمقابل أنكر المتهم الرئيسي ما نسب له من تهم خلال جلسة المحاكمة و فند وجود أي خلاف شخصي بينه وبين الضحية. وردّ المتهم بعد سؤاله من طرف القاضي بخصوص التسجيلات. قائلا أنه لم يقبض منها “ولا فلس واحدا” بل حاول اتهامها على أنها هي من قامت بابتزازه. مضيفا أنها تحصلت على جميع الوثائق و المخططات الخاصة بالقطعة الأرضية وأن ملفها الإداري مر بطريقة عادية وقانونية لدى مصالح البلدية.
ومن جهة أخرى، أنكر المتهم الثاني المدعو “ك.ب” ما نسب له من وقائع بملف الحال. وكشف هو الآخر أن الضحية لم ترفع ضده شكوى، نافيا طلبه بالحصول على الرشوة أو مزية غير مستحقة. واعتبر الشكوى مجرد دعوى كيدية في حقه.
فيما كشفت هيئة دفاع الضحية خلال مرافعتها بالجلسة، عن وجود تسجيل صوتي اطلعت عليه مصالح الضبطية القضائية. وكذا النيابة بعد أمر بمراقبة مكالمات هاتفية واردة من هاتف المتهم، أثبتت أن الأخير متورط في جريمة طلب الحصول على رشوة من موكلتها. و طلب منها مبلغا يقدر بـ 2 مليار سنتيم مقابل حصولها على رخصة بناء.
واعتبر الدفاع أن تصرف المتهم “س.ط” على أنه تصرف تعسفي. بعد رفضه استعمال موكلتها لحقها القانوني في الاستفادة من وثيقة إدارية صادرة عن هيئة رسمية. وطالبت بقبول تأسيسها طرفا مدنيا في قضية الحال، و إلزام المتهمين دفع تعويض قدره 2 ملايير سنتيم. وأمام ما سلف ذكره من مناقشات قررت المحكمة النطق بالحكم في القضية خلال جلسة 14 نوفمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
حيثيات معاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات بسبب الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنها اطمأنت إلى تفاصيل الواقعة، حيث يعمل المتهم موظفًا عامًا في حي المطرية بمحافظة القاهرة، وكان من اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الحي وإزالة التعديات الواقعة عليها. وفي عام 2021 تم تعيينه عضوًا بلجنة التعويضات بالحي، مهمتها صرف التعويضات المالية للأشخاص المتضررين من إزالة الأملاك الخاصة بهم. إلا أنه، حسب حيثيات المحكمة، أخل بواجبات وظيفته، حيث طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل إجراءات صرف تعويضه المالي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم تقاضى رشوة مالية من شخص آخر مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له، وإزالة المنشآت المقامة عليها.
كما أضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرفق القاهرة، التي أفادت بتلقي بلاغ من وائل عادل ضاحي، الذي ذكر أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد طلبا منه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويض المستحق له.
اقرأ أيضاًضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
عرض حياة المواطنين للخطر.. ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة محملة بالطوب بالمنيا
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش