عضو سابق بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور يتورط في “فضيحة رشوة”!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. ومليون دينار غرامة مالية نافذة، في حق عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور سابقا ومنتخب ورئيس لجنة  البناء والتعمير. المدعو “س.ط” إلى جانب متهم آخر.  و ذلك بعد متابعتهما بتهم  فساد و رشوة تخص رخة بناء.

كما وجهت المحكمة تهما تتعلق بجنحة طلب قبول مزية غير مستحقة لأداء عمل “رشوة”.

وتهمة إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة. وكذا تهمة المشاركة في طلب قبول مزية غير مستحقة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى شكوى تقدم بها الضحايا شهر جويلية الفارط. وتعلق الأمر بمسيرين لترقية عقارية “م.ي” و”ق.ف”. ضد المتهمين السالف ذكرهم. وتضمنت الشكوى أن  الضحية “ق.ف” تقدمت بطلب للبلدية من أجل تجديد رخصة البناء تخص مشروع  ترقية عقارية بمنطقة العاشور  يضم 26 شقة. إلا أن الضحية و بعد تقديم ملفها الاداري  للحصول على الرخصة، تعرضت لمحاولة ابتزاز. بعدما طلب منها المتهم “س.ط” منحه مبلغ مالي بقيمة 2 مليار سنتيم مقابل استفادتها من رخصة البناء.

وبالمقابل أنكر المتهم الرئيسي ما نسب له من تهم خلال جلسة المحاكمة و فند وجود أي خلاف شخصي بينه وبين الضحية.  وردّ المتهم بعد سؤاله من طرف القاضي بخصوص التسجيلات. قائلا أنه لم يقبض منها “ولا فلس واحدا” بل حاول اتهامها على أنها هي من قامت بابتزازه.  مضيفا أنها تحصلت على جميع الوثائق و المخططات الخاصة بالقطعة الأرضية وأن ملفها الإداري مر بطريقة عادية وقانونية لدى مصالح البلدية.

ومن جهة أخرى، أنكر المتهم الثاني المدعو “ك.ب” ما نسب له من وقائع بملف الحال. وكشف هو الآخر أن الضحية لم ترفع ضده شكوى، نافيا طلبه بالحصول على الرشوة أو مزية غير مستحقة. واعتبر الشكوى مجرد دعوى كيدية في حقه.

فيما كشفت هيئة دفاع الضحية خلال مرافعتها بالجلسة، عن وجود تسجيل صوتي اطلعت عليه مصالح الضبطية القضائية. وكذا النيابة بعد أمر بمراقبة مكالمات هاتفية واردة من هاتف المتهم، أثبتت أن الأخير متورط في جريمة طلب الحصول على رشوة من موكلتها. و طلب منها مبلغا يقدر بـ 2 مليار سنتيم مقابل حصولها على رخصة بناء.

واعتبر الدفاع أن تصرف المتهم “س.ط” على أنه تصرف  تعسفي. بعد رفضه استعمال موكلتها لحقها القانوني في الاستفادة من وثيقة إدارية صادرة عن هيئة رسمية. وطالبت بقبول  تأسيسها طرفا مدنيا في قضية الحال، و إلزام المتهمين دفع تعويض قدره 2 ملايير سنتيم. وأمام ما سلف ذكره من مناقشات قررت المحكمة النطق بالحكم في القضية خلال جلسة 14 نوفمبر الجاري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين