خبير: تحسين نوعية المنتجات الزراعية مفتاح توسيع الصادرات المصرية في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور حسن عبدالسلام، الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وتمثل هذه النهضة في تأكيد القيادة السياسية المستمر للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى التوجيه الدائم بضرورة تبني محاور التوسع الرأسي والأفقي لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الخبير بمركز البحوث الزراعية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، كما تظهر المتابعة المستمرة من القيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة التزام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
وشدد الدكتور حسن عبدالسلام، على أهمية تحسين نوعية المنتجات الزراعية والتركيز على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الزراعة في مصر ودعمها المستمر لتحقيق استقرار الإنتاج الزراعي والمساهمة بشكل أكبر في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبير بمركز البحوث الزراعية، أهمية البحث العلمي التطبيقي في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، ودعا الباحثين في الجامعات المصرية إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية، بما في ذلك مشكلة ندرة المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية.
وأشار الدكتور حسن عبدالسلام، إلى أهمية الزراعة كقطاع أساسي في اقتصاد مصر، حيث يتمثل دورها في توفير الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مشددًا على أن مكافحة الآفات والأمراض واستخدام التكنولوجيا الحديثة لهما دور حاسم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وأضاف الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود الجادة تجسد روح التطوير والابتكار في الزراعة المصرية، وتؤكد على أن الاستفادة الأمثل من التكنولوجيا والموارد تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح والنمو في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتجات الزراعية الزراعة قطاع الزراعة الاقتصاد المحاصيل الزراعية الامن الغذائي
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري يتفاقم بـ22 بالمائة منذ مطلع هذا العام
كشف مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 50,74 مليار درهم متم فبراير 2025، أي ارتفاع بنسبة 22,1 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمو شرات الشهرية للمبادلات الخارجية، ا ن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زاي د 7,4 في الماي ة ا لى 124,20 مليار درهم)، وتراجع الصادرات (ناقص 0,8 في المائة إلى 73,45 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بواقع 4,9 نقطة ليبلغ 59,1 في الماي ة.
وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها المنتجات الخام (زائد 23,5 في المائة، إلى 6,15 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 13,3 في المائة إلى 16,49 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك المصنعة (زائد 10,1 في المائة إلى 28,62 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز المصنعة (زائد 8,7 في المائة إلى 28,56 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 3 في المائة إلى 25,77 مليار درهم).
ومن جهتها، شهدت الصادرات توطدا لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 10,3 في المائة إلى 4,51 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 6,3 في المائة إلى 11,48 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 0,8 في المائة إلى 7,36 مليار درهم).
كلمات دلالية المغرب تجارة عجز