حمد العليان يطلب تكليف «التعليمية» البرلمانية دراسة ملف «الابتعاث»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قدم النائب حمد العليان رسالة واردة إلى مجلس الأمة، تضمنت طلب تكليف اللجنة التعليمية بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.
وقال العليان، «لا يزال ملف القبول الجامعي داخل الكويت وخارجها، يشهد حالة من التخبط والارتباك، أهدرت بشكل واضح مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع مقاعد القبول والابتعاث، وأدت إلى استحواذ خريجي المدارس الخاصة والأجنبة على أغلب مقاعد البعثات».
وأضاف أنه «بات من الضروري حسم هذا الملف وإنهاء غياب الشفافية والعدالة في توزيع مقاعد القبول والابتعاث بين خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والأجنبية، ووضع الحلول الشاملة التي تضمن عدم تكرار هذه المشكل في كل عام دراسي».
العتيبي: تجاوب كبير في شأن قانون القطاع النفطي الخاص.. وسيرى النور قريبا منذ 3 ساعات جهود لـ... «تبريد» الأجواء السياسية منذ 19 ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.