«النقل» تكشف تفاصيل اتفاقية التعاون بين مينائي الإسكندرية و«تشينغداو الصيني»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل توقيع اتفاقية للتآخي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني، تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ والنظم الخضراء والذكية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار دعم أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وتعزيز مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى الصين في أكتوبر 2023.
شارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق الدولي لتنمية النقل وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون بين مصر والصين في مختلف مجالات النقل.
وقال وزير النقل إن مذكرة التفاهم مع ميناء جوانزو، تتضمن تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدعاية والترويج ودعم التبادل التجاري والخطوط الملاحية، بالإضافة إلى التعاون للوصول إلى التطبيق الأمثل لمفاهيم الموانئ الخضراء والذكية، موضحا أنه قد سبق أن وقع ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو خطاب نوايا في نوفمبر 2021.
نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصينوأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للمواني المصرية وتعظيم تنافسية تلك الموانىء على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقةوقال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البحري، وأنها ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين ميناء الإسكندرية الكبير ومينائي جوانزو وتشينغداو في مختلف مجالات العمل المينائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزارة النقل النقل البحري ميناء الإسكندرية میناء الإسکندریة هذه الاتفاقیات بین مصر والصین التعاون بین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نظام النقل البري للطرق
الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق، مؤكدًا ضرورة تعديل منشآت النقل البري لأوضاعها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، كما يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.
ويشمل القرار مراجعة تنظيم الهيئة العامة للنقل وتنسيقها مع عدة جهات حكومية، منها وزارات التعليم، الداخلية، الحج والعمرة، الصناعة، والطاقة، لضمان تنظيم شامل للقطاع.
ويشمل ذلك وضع لوائح تنفيذية تتعلق بالنقل التعليمي، نقل الحجاج والمعتمرين، ونقل المنتجات الصناعية والطاقة، إضافةً إلى ترخيص نشاط الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع.
وتضمن القرار ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة جديدة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة.
كما ستتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النقل والخدمات اللوجستية وضع الترتيبات اللازمة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات الأجنبية المخالفة.
وحدد النظام الجديد المصطلحات الخاصة بقطاع النقل البري، بما في ذلك المركبات المستخدمة، مثل الحافلات، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، والمقطورات، إضافة إلى تصنيفات أنشطة النقل، والتي تشمل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، والوساطة في النقل.
كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من أنشطة النقل البري.
ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين خدماته، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يحدد النظام صلاحيات الهيئة العامة للنقل في إصدار التراخيص، ووضع السياسات الخاصة بتحديد أجور النقل، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع التزامات المملكة الدولية.
ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد مسؤوليات الجهات المعنية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة النقل البري على الطرق.
إقرأ أيضًا
الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرق
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان