قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدعوة لمقاطعة بعض أصناف المواد الغذائية شهدت زخما كبيرا في السوق المصري، مؤكدا أنه ليس مع أو ضد حملات المقاطعة، فنحن علي الحياد من هذه المقاطعة.

وقال المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الدعوات قد تكون فرصة لزيادة الإقبال علي المنتج المحلي وتخلق حالة من التنافس ورواج للمنتج المصري.

 

وأكد المنوفي أن تأثير مقاطعة المنتجات العالمية دعم لغزة في حربها ضد الكيان الصهيوني، محدود ولم يتعد 10% فقط من حجم المبيعات حتى الآن، لأن الشركات المحلية لم تستطع تغطية احتياجات السوق بالكامل.

وأوضح المنوفي، ان العلامات التجارية المصرية التي تعتبر بديلة للعلامات العالمية التي أدرجت ضمن المقاطعة الشعبية، فقد زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المصري، لكنها لم تستطع تغطية متطلبات السوق المحلي بأكمله وعلي هذه الشركات استغلال هذه الحالة بزيادة إنتاجها وتواجدها بقوة في السوق وأن تحجز لنفسها حصة بالأسواق المحلية.
وشدد المنوفي، على ضرورة التزام منتجي السلع الغذائية التي تشهد إقبالا كبيرا بعد حملات المقاطعة بكتابة بيانات السلعة علي علي غلاف العبوة مثل (سعر البيع للمستهلك، وزن العبوة، تاريخي الإنتاج والإصلاحية) وأن يلتزم البائع بالسعر المعلن، وأيضا أن يعمل على زيادة الإنتاج، للإيفاء باحتياجات المستهلك، وأن يحسن من جودة المنتج ليكون منافسا قويا للشركات التي تتربع على عرش بعض المنتجات مثل الشيبسي والمياه الغازية، وهو ما يخلق حالة من التنافس والتوازن في السوق.
وأوضح المنوفي، أنه يجب علي المنتجين المصريين استغلال هذه الفرصة الذهبية لحجز مكان لهم والسيطرة على حصة كبيرة من السوق في ظل نشاط حالة المقاطعة لبعض الماركات العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنتج المحلي المنتجات العالمية السوق الكيان الصهيونى

إقرأ أيضاً:

شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة

أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.

وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

نمو متزايد في السوق العقاري المصري..

من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.

وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.

كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..

وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار  إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.

استراتيجية التطوير في المرحلة القادمة

وأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رمضان فرصة ذهبية.. أفضل الطرق لحفظ القرآن بسهولة
  • صلاح في مأزق... هل ضاعت فرصة الفرعون المصري للفوز بالكرة الذهبية؟
  • برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية
  • شريف الجبلي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية
  • ما هي الممرات المائية التي تسعى أمريكا للسيطرة عليها بالشرق الأوسط؟
  • فرصة ذهبية للسائقين: تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية حتى أبريل 2025
  • إقليم كردستان يترصد فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المحلية
  • شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
  • “دبي للمستقبل” تطلق النسخة الرابعة من “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية”
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل