قامت سوزان بسيسو بأربع محاولات فاشلة، قبل أن تتمكن من اجتياز معبر رفح إلى مصر والنجاة من القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.

وحكت الأميركية الفلسطينية البالغة من العمر 31 عاما، وهي واحدة من مئات الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وسُمح لهم بمغادرة القطاع منذ الأسبوع الماضي، أنها كانت تواجه في كل مرة خطرا جسيما.

وقالت خلال مقابلة في القاهرة التي وصلت لها برا بعد العبور إلى شبه جزيرة سيناء "في كل مرة كنا نذهب إلى الحدود، كنا نتعرض للقصف ونشعر بالفزع (...) القنابل تتساقط في كل مكان يمينا ويسارا.

 وبعد أن فرضت إسرائيل حصارا على غزة في إطار الرد على الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر ظل معبر رفح، وهو المعبر الوحيد للخروج من غزة الذي لا يوجد على الحدود مع إسرائيل، خارج الخدمة لنحو أسبوعين وسط خلافات دبلوماسية حول ترتيبات السماح بدخول المساعدات وخروج المغادرين.

ومنذ ذلك الحين، يتم السماح بدخول كميات ضئيلة من مواد الإغاثة إلى غزة على متن شاحنات كما غادر بعض الأشخاص، إلا أن الترتيب هش وتم تعليقه يوم السبت، قبل استئنافه يوم الاثنين.

أزمة إنسانية

وتسببت الحرب المستمرة منذ شهر في أزمة إنسانية متفاقمة في غزة مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط نزوح متكرر لكثيرين منبين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بحثا عن المأوى والأمان.

وقالت بسيسو، التي أمضت حوالي نصف حياتها في غزة ونصفها الآخرفي الولايات المتحدة، إنها كانت تتكدس مع أقاربها في غرفة واحدة في منزل شخص غريب وسط شح في الغذاء والماء. ومضت عليها ليال لم يغمضلها فيها جفن بسبب الضربات الجوية.

 ومضت تقول "إنه مجرد فيلم رعب يتكرر باستمرار(...) لا نوم، لايوجد طعام، لا يوجد ماء. تظل تنتقل من مكان لآخر".

وتابعت أنها كانت تنتظر في إحدى المرات بمنطقة استراحة بجوار الحدود مع شقيقتها وقريب لها وأصيبت بالذعر عندما سمعت دوي ضربة بالقرب من مكان انتظار والديها وقريب آخر في الخارج.

وأضافت أنهم نجوا بأعجوبة، لكن الفلسطينيين تلقوا أمرا بإغلاق الحدود ورجعت العائلة أدراجها في رحلة ملؤها الخوف بسيارة أجرة إلى غزة وتروي "وفي طريقنا إلى المنزل، كانت طائرات الهليكوبتر تقصف منطقة الشاطئ، وكانت القنابل تتطاير فوق رؤوسنا، يمينا ويسارا،وكانت الطائرات تقصف أيضا".

تاريخ من النزوح

وفي نهاية الأمر، سُمح لأول دفعة من الأجانب وبعض الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي بشكل عاجل ببدء مغادرة غزة في الأول من نوفمبر، بعد مفاوضات جرت بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر.

وقد حالف بسيسو الحظ لأنها كانت ضمن المجموعات الأولى التي سُمح لها بالمغادرة من بين إجمالي نحو سبعة آلاف شخص من حاملي جوازات السفر الأجنبية المتوقع مغادرتهم. لكنها تشعر بالحسرة ولاتريد أن تعيش من جديد بنفس ألم الفراق الذي عاشته جدتها، البالغة من العمر الآن 89 عاما، عندما نزحت من مسقط رأسها في يافا قبل 75عاما.

 ونقلت رويترز عن بسيسو "الأمر يبدو مثل تخييرك بين الموت والمغادرة (...) ما الذي ستختار: ذكريات طفولتك، بيتك، أرضك، أو أن تبقى على قيد الحياة".

وخلال مغادرة الأسرة منزلها في غزة، بدأت جدتها في الصراخ والقول إنها لا تريد الذهاب، وكان على بسيسو أن تتوسل لها.

وخلال الرحلة وسط سيناء، قالت إن جدتها كانت تنظر بريبة لمساكن مبنية حديثا وسألت السائق عن سبب بنائها وأكدت تمسكها بأنها ستبقى في مصر لشهر واحد فقط ثم ستعود لبيتها.

أشجار الزيتون

وعبرت الأميركية الفلسطينية جنا تمراز (19 عاما) إلى مصر مع شقيقتها ورضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، لكنها لم تتمكن منذ لك إلا بعدما توسلت لمسؤولي الحدود لأن اسم ابنها لم يكن مدرجا على القائمة المعتمدة مسبقا.

ولم يتمكن زوجها ووالداها وإخوتها، الذين لا يحملون الجنسية الأميركية، من المرور.

 وقالت بعد وصولها إلى القاهرة "أنا هنا في مصر، لكن قلبي يعتصر على عائلتي وزوجي الذين تركتهم".

وانتقلت يسرا البطنيجي (78 عاما) من شمال غزة إلى جنوب القطاع تحت وطأة اشتداد القصف، وأقامت في منزل مع 30 شخصا قبل أن تتوجه إلى الحدود مع زوجها يوسف الذي يعاني من ظروف صحية.

وقد ولدت في غزة ولكنها تحمل أيضا الجنسية الأميركية، وحصلت على قطعة أرض بجوار منزلها عام 2005 حيث زرعت أشجار زيتون وليمون ونخيل.

وقالت بعد وصولها إلى القاهرة "قبل أن أغادر دعوت الله أن أعود لهذا المنزل حتى لو صار ترابا".

وتابعت "آمل أن يذهب الناس لبيتي ويأخذوا التمر والزيتون، حتى لا يضيع".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شبه جزيرة سيناء حركة حماس غزة غزة قصف غزة حرب غزة إجلاء الإجلاء شبه جزيرة سيناء حركة حماس غزة أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

مراقبون يتحدثون عن تفرد الرئيس سعيد بمشهد الانتخابات التونسية

أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، وخاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية".

ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية وما لذلك من خطورة وتأثير كبير.

وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد".

واعتبر الأستاذ الزغلامي في تصريح لـ"عربي21": "في هذه الانتخابات يمثل رئيس الجمهورية اللاّعب الأبرز سواء من النّاحية الدستورية أو السياسية، مع ضعف دور الأحزاب ووجود العديد من المترشحين المحتملين داخل السجن أو أثيرت في حقهم تتبعات عدلية".



يشار إلى أن المناخ العام وخاصة السياسي بتونس يشهد تأزما مستمرا منذ سنوات لتصاعد معارضة النخبة السياسية والحقوقية لقرارات الرئيس سعيد التي يراها هو تصحيحا لمسار الثورة، مع تواتر الملاحقات القضائية للمعارضين من بينهم مرشحين للرئاسة تلاحقهم عديد الملفات مع وجود عدد منهم بالسجون.

ولفت الزغلامي إلى مسألة شروط الترشح وخاصة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يتمثل في إلزام الهيئة المترشحين بتقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)".

واستغرب الزعلامي إلزامية هذا الشرط وعدم الاكتفاء بمجرد وصل إيداع، كما حصل في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة.

وأشار المختص إلى أن "المحكمة الإدارية قامت سنة 2014 بوقف تنقيذ القرار الذي يضبط شروط الترشح في نقطته المتعلقة بضرورة الإدلاء بالبطاقة عدد 3 وانتهت المحكمة إلى إعفاء المترشّح من الإدلاء بالبطاقة، على أن تتولّى الهيئة بنفسها التنسيق مع السلط الإدارية للتثبت من خلو المترشح من الموانع القانونية".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الجمعيات الشريكة لمراقبة الانتخابات محمد المنصوري إن "التنصيص على بطاقة السوابق العدلية أي البطاقة عدد 3 هي معضلة كبيرة، فالدولة هي المالكة لهذه البطاقة وكان على الهيئة التيسير في هذه النقطة بالذات".



يذكر أن القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب قد أكد أيضا في تصريح سابق لـ"عربي21 "، " أن شرط البطاقة عدد 3 " غير قانوني " بقرار من المحكمة.

ونبه محمد المنصوري في تصريح لـ"عربي21" ، من  نشر قائمة المزكين  من قبل الهيئة وما يمكن أن يمس ذلك بشكل كبير من معطياتهم الشخصية".

وشدد المنصوري على التأثير الكبير لغياب المحكمة الدستورية وأن ذلك يعد معضلة كبيرة، وما يعنيه ذلك من غياب ركن قضائي يختص بالنظر في دستورية القوانين، ومن بينها القانون الانتخابي والفصل المبدئي في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.

وجدد المنصوري التأكيد بأن غياب المحكمة الدستورية يطرح أيضا إشكالا خطيرا، في حالة تسجيل شغور في منصب رئيس الجمهورية بالنظر لأن من يشغل المنصب في هذه الحالة رئيس المحكمة.

ومنذ انتخابات 2014 تعطل تركيز المحكمة الدستورية، وفشلت الأحزاب الممثلة في البرلمان من تجاوز خلافاتها والتصويت بالأغلبية على أعضاء المحكمة.

مقالات مشابهة

  • قنبلة موقوتة.. بريطاني يكتشف حقيقة حجر احتفظ به 30 عاما
  • صفحة(40)من مذكراتي
  • نجوم يحلمون بتعزيز سجلهم الذهبي في أولمبياد باريس
  • بواسطة الإجلاء الطبي.. نقل مواطن من جورجيا لتلقي العلاج في المملكة
  • رضا شاه البهلوي.. حكم إيران بتأييد من الإنجليز وخُلع بأيديهم
  • شيخوخة خالية من الأمراض القاتلة.. طبيبة تكشف
  • مراقبون يتحدثون عن تفرد الرئيس سعيد بمشهد الانتخابات التونسية
  • بواسطة الإجلاء الطبي.. نقل مواطنة من طرابزون التركية لتلقي العلاج في المملكة
  • رجال الداخلية يضبطون قضيتي تهريب أموال عبر الحدود
  • فلسطينيون يجمعون الخردة لبيعها وتوفير الغذاء لأهاليهم