بينهم 82 إسبانيا و58 جزائريا و4 إسرائيليين.. 1432 معتقلا أجنبيا في سجون المغرب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
من بين مجموع نزلاء السجون المغربية، الذين يصل عددهم إلى 102 ألفا و57 شخصا حتى 30 شتنبر الماضي، يوجد 1432 معتقلا أجنبيا (79 إناثا، و1353 ذكورا)، بحسب تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبحسب التقرير، الذي أعدته المندوبية، ويتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، فإن 1104 سجينا أجنبيا يتحدرون من البلدان الإفريقية، بما يمثل 77 في المائة من مجموع السجناء الأجانب، الذين يقبعون في السجون المغربية.
وحتى 30 شتنبر الماضي، يوجد في السجون المغربية 58 سجينا جزائريا، و29 تونسيا و12 ليبيين، و12 مصريين و8 موريتانيين.
ويشكل السجناء الأوربيون نسبة 17 في المائة من مجموع السجناء الأجانب في المغرب، بما مجموعه 239 سجينا، منهم 82 إسبانيا، و63 فرنسيا، و23 هولانديا.
ومن آسيا، يوجد 50 معتقلا في السجون المغربية، بينهم 5 سوريون، و4 إسرائيليون بالإضافة إلى عراقيين، وسعوديين، ويمنيين، وفلسطينيين، وصينيين.
وأخيرا، يوجد في السجون المغربية 15 معتقلا من القارة الأمريكية، 9 منهم من البرازيل، بينما يشير التقرير إلى وجود 197 معتقلا أجنبيا من جنسيات أخرى، لم يحددها.
كلمات دلالية التامك السجناء الأجانب السجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك السجون فی السجون المغربیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار