كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارةَ الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة؛ لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها إلى المزارعين بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلبَ الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بأنه حاليًّا توجد منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة؛ بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلى المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح.

وأعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مشيرًا إلى أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل في منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين، قائلًا: يتم تسريب بالمليارات.

ودعا حمادة إلى وقف الدعم المخصص للأسمدة، قائلًا: شيلوا دعم الأسمدة، لأنه بيتسرق، وزودوا أسعار المحاصيل.

وأيده هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلًا: بالفعل كانت هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة؛ ولكن مع زيادة الفجوة في الأسعار تأخر حسم القرار.

وأضاف الحصري: بالفعل الموضوع واضح في تسريب دعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من ٢٥ فدانًا غير المخصص لها دعم، لم تعد تشكو حاليًّا من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل على الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلى وجود خلل في المنظومة.

وقال الحصري: يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم؛ ولكن تسريب الدعم لغير المستحقين، أمر يضر بالدولة، داعيًا لتقديم ذلك الدعم للمزارع في صورة دعم نقدي أو زيادة في أسعار المحاصيل أو أي شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه.

ودعا الحصري، وزارة الزراعة لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التي تصل إلى ألف فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها الدولة؛ مثل القمح، تماشيًا مع خطة الدولة .

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب زراعة النواب دعم الأسمدة للمزارعين طوفان الأقصى المزيد الإنتاج الزراعی دعم الأسمدة

إقرأ أيضاً:

"إسكان النواب" توصي بتنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي.
وأوضح النائب حسانين توفيق، أثناء عرض الاقتراح برغبة، أن مشروع محور أبو قرقاص الحر على نهر النيل، هو المحور الرابع بعد محور بنى مزار، ملوي، وسمالوط فى محافظة المنيا، ومتوافق من جميع الجهات المعنية أن يكون ما بين كل محور والآخر نحو 25 كيلو حتى يخدم جميع محاور التنمية التى تتم ما بين شرق وغرب محافظة المنيا مع تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات، بالإضافة إلى توفير الوقت.


وأشار النائب إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة اللواء الراحل أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، أعلن موافقة جميع الأطراف والجهات المعنية على إنشاء هذا المحور فى يناير 2022.

وقال حسانين توفيق حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن هذا المحور على أرض الواقع، مشيرا إلى احتاج أهالي أبو قرقاص لهذا المحور، مؤكدا أن المحور سيكون له دور مهم فى تسيير حركة التجارة بين الشرق والغرب، خاصة مع التطور الذى يجرى للطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوى، وهى المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230 كيلو مترا، وخاصة أن المشروع ضمن المشروع القومى للطرق، والذى يعمل على تنشيط السياحة وربط المحافظات ببعضها بشكل أكثر أمنا وأمانا.

ولفت إلى أن المحور يساهم بشكل كبير فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى.
وأوضح أهمية المحور في تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

من جانبه أكد المهندس أحمد منير، مدير عام مشروعات هيئة الطرق والكباري في أسيوط والمنيا، أنه طبقا للخطة، فإنه كل 25 كيلو يكون هناك محور على النيل، مشيرا إلى أن الدولة تخطو بخطى واثقة في هذا الشأن.

وبخصوص محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أكد أنه مدرج ضمن الخطة، بعد تم تقديم الدراسات الخاصة، حيث سيكون بطول 46 كيلو مترا، بتكلفة مبدئية 5 مليارات.

وأعلن مدير عام مشروعات هيئة الطرق في أسيوط والمنيا، أن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل، في انتظار توافر الاعتمادات المالية.

ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن المحاور على النيل فكرتها في توفير الراحة للمواطنين.

وأشار إلى أنه كان هناك 38 محورا على النيل، وبعد ذلك تم تنفيذ 11، بينما يتبقى 11 محورا آخرين، مؤكدًا أن تكلفة المحور نحو 8 مليارات في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد تمت التوصية من لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، بضرورة تنفيذ المحور متى توافرت الاعتمادات المالية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • وكيل زراعة البحيرة يتابع أعمال جمعية العبور التابعة لمراقبة جنوب وغرب التحرير
  • سهل صلالة الزراعي.. سلة غذائية مُستدامة ومورد اقتصادي يُمكن تنميته عبر تقنيات الزراعة الحديثة
  • سهل صلالة الزراعي مورد داعم للاقتصاد المحلي في سلطنة عُمان
  • محافظ جنوب سيناء: حققنا طفرة بالقطاع الزراعي خلال 2024
  • ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بالقضارف إلى نحو خمسة أضعاف
  • «نقل النواب» توصي بتفعيل اشتراكات طلاب الجامعات الأهلية والخاصة في المترو
  • "إسكان النواب" توصي بتنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا
  • زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
  • تنفيذا للتوجيهات الرئاسية .. مستقبل وطن ينظم زيارة لمستشفى الناس للدعم العيني والنقدي
  • ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي