مدبولى يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة "آي تي إ ITS"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مُريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والعميد أحمد صلاح، ممثلًا عن الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أهمية منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS
واكد رئيس الوزراء أهمية منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، وذلك فيما يتعلق بضبط العملية المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتحقيق عنصري الأمن والسلامة عبر رصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.
وقال وزير النقل إن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن 7 طرق هي: شبرا/ بنها الحر، والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والقاهرة/الإسماعيلية/ بورسعيد، القاهرة/ القطامية العين السخنة، والقاهرة/ السويس الصحراوي، والدائري الإقليمي، والقاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.
وأوضح الوزير أن شركة "السويدي" -التي تنفذ المرحلة الأولى- انتهت من طريق شبرا/ بنها بنسبة 99%؛ حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا/ بنها الحر، وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم الخاصة بإدارة الطريق وإدارة حركة المرور على الطريق. وأضاف انة تم تطوير نظام اشتراكات الشركة الوطنية الحالي إلى نظام الاشتراكات الموحد الخاص بمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة.
كما انتهت الشركة المنفذة من الأعمال المدنية للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بنسبة 92%، وانتهت كذلك من الأعمال المدنية في طريق القاهرة/الإسماعيلية/بورسعيد بنسبة 40% .
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني لبدء تشغيل طرق المرحلة الأولى بمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، بشكل متتابع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية