الشمري: نعمل على إنهاء التعامل بهوية الأحوال الورقية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ،اليوم الثلاثاء، العمل على إنهاء التعامل بهوية الأحوال الورقية والمباشرة بالفيزا الالكترونية للأجانب قريباً.
و قال الشمري في كلمة له خلال لقائه مع مدراء القنوات الفضائية وبحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين العراقيين: إنه “تم طرد 153 ضابطاً و899 منتسباً بحكم محكمة قوى الأمن الداخلي في العام 2023”.
و أضاف أن “33 مليوناً و200 ألف عراقي سجل واستلم البطاقة الوطنية”، مؤكداً “العمل على إنهاء التعامل في هوية الأحوال الورقية العام 2025 ، كما سيتم مباشرة العمل بالفيزا الالكترونية للأجانب قريباً”.
و تابع أنه”سيتم ربط رادارات للسرعة قريباً في سريع اليوسفية وسريع الدورة – بغداد الجديدة وسريع الشعلة”، مشيراً الى أن “تجربة الإشارات الضوئية الذكية الخمسة في بغداد ستشمل الكرخ والرصافة بشكل كامل”.
ولفت إلى أن”الدفاع المدني باشر ببناء 100 مركز دفاع مدني وشراء أكثر من 130 عجلة إطفاء خلال هذه السنة، وأسسنا مركزاً للتدريب للدفاع الوطني”.
وأكد أنه”تم القضاء على نسبة 98 بالمئة من تهريب النفط والمشتقات النفطية، كما تم تأسيس صندوق وتنمية قوى الأمن الداخلي من خلال الرسوم والواردات”، لافتاً الى أنه “تم التعاقد مع 37 ألف شرطي بصفة عقد وخرجنا الدورة الأولى بأعمار من 18 الى 25 سنة وبراتب 500 ألف دينار لمدة 3 سنوات خلال العام 2023”.
و لفت إلى”تنمية الموارد البشرية ومعالجة الترهل بالاعمار من خلال العقود”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية