شعبة المواد الغذائية: مقاطعة المنتجات فرصة لزيادة الإقبال على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدعوة لمقاطعة بعض أصناف المواد الغذائية شهدت زخما كبيرا في السوق المصري، مؤكدا أنه ليس مع أو ضد حملات المقاطعة، فنحن علي الحياد من هذه المقاطعة.
المواد الغذائية تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات لسد الطريق على المتلاعبين لضبط التلاعب بالأسعار.. شعبة المواد الغذائية تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات
وقال المنوفي، أن هذه الدعوات قد تكون فرصة لزيادة الإقبال علي المنتج المحلي وتخلق حالة من التنافس ورواج للمنتج المصري، وأكد المنوفي أن تأثير مقاطعة المنتجات العالمية دعم لغزة في حربها ضد الكيان الصهيوني، محدود ولم يتعد 10% فقط من حجم المبيعات حتى الآن، لأن الشركات المحلية لم تستطع تغطية احتياجات السوق بالكامل.
وأوضح المنوفي، ان العلامات التجارية المصرية التي تعتبر بديلة للعلامات العالمية التي أدرجت ضمن المقاطعة الشعبية، فقد زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المصري، لكنها لم تستطع تغطية متطلبات السوق المحلي بأكمله وعلي هذه الشركات استغلال هذه الحالة بزيادة إنتاجها وتواجدها بقوة في السوق وأن تحجز لنفسها حصة بالأسواق المحلية.
وشدد المنوفي، على ضرورة التزام منتجي السلع الغذائية التي تشهد إقبالا كبيرا بعد حملات المقاطعة بكتابة بيانات السلعة علي علي غلاف العبوة مثل (سعر البيع للمستهلك، وزن العبوة، تاريخي الإنتاج والإصلاحية) وأن يلتزم البائع بالسعر المعلن، وأيضا أن يعمل على زيادة الإنتاج، للإيفاء باحتياجات المستهلك، وأن يحسن من جودة المنتج ليكون منافسا قويا للشركات التي تتربع على عرش بعض المنتجات مثل الشيبسي والمياه الغازية، وهو ما يخلق حالة من التنافس والتوازن في السوق.
وأوضح المنوفي، أنه يجب علي المنتجين المصريين استغلال هذه الفرصة الذهبية لحجز مكان لهم والسيطرة على حصة كبيرة من السوق في ظل نشاط حالة المقاطعة لبعض الماركات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المصرى المنتج المحلى المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية بإيران.. التضخم يواصل الضغط
بغداد اليوم - طهران
أفاد مركز الإحصاء الإيراني، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، بزيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين 40% و103% في كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وكانت أكبر الزيادات في أسعار البقوليات، حيث تضاعف سعر البطاطس أكثر من مرتين. وفي مواجهة هذا الارتفاع، سمحت الحكومة باستيراد 50 ألف طن من البطاطس، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الحكومة قدمت للمستوردين عملة بسعر 66 ألف تومان بدلاً من السعر التفضيلي البالغ 28,500 تومان.
واكد رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجات الألبان، علي إحسان ظفري، أن ارتفاع الأسعار دفع الناس إلى تقليل استهلاك منتجات الألبان، مما أثر سلبًا على هذه الصناعة.
وقدّر مركز الإحصاء الإيراني معدل التضخم لمنتجات الألبان بين 27% و43%. في يناير 2025، شكلت تكاليف المواد الغذائية لأسرة مكونة من أربعة أفراد حوالي 58% من الحد الأدنى للأجور.
وبحسب المركز الذي نشر تقريره وترجمته "بغداد اليوم"، إن "هناك زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية خلال كانون الثاني 2025، حيث ارتفعت أسعار أكثر من ثلث المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 40% و103% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كانت الزيادات الأكثر بروزًا في أسعار البقوليات والفواكه".
وفي مجموعة الخضروات والبقوليات، شهد الباذنجان زيادة بنسبة 40.6%، بينما ارتفعت أسعار البطاطس بأكثر من 20%. في مجموعة الفواكه والمكسرات، ارتفعت أسعار الرمان بنسبة 11.1%، الموز بنسبة 3.7%، والتفاح بنسبة 3.6% مقارنةً بالشهر السابق. في المقابل، انخفضت أسعار الشمام بنسبة 9.6% والبرتقال بنسبة 4.6%.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر الأرز الإيراني بنسبة 45%، حيث كان يُباع سابقًا بسعر 100 ألف تومان ووصل الآن إلى 145 ألف تومان. تُعزى هذه الزيادة إلى سياسات الحكومة التي ألزمت المستوردين بشراء كميات محددة من الأرز المحلي مقابل استيراد الأرز الأجنبي، مما أدى إلى احتكار بعض المستوردين للسوق.
وتشير هذه الزيادات في أسعار المواد الغذائية إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على الأسر الإيرانية، خاصةً مع استمرار التضخم وانخفاض القدرة الشرائية. من المتوقع أن تستمر تقلبات الأسعار في الأشهر المقبلة، مما يزيد من تحديات تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
المصدر: وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش