استجابة للجمهور.. البرلمان التركي يعلن مقاطعة بعض المنتجات لدعمها إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن البرلمان التركي اليوم الثلاثاء إزالة منتجات كوكاكولا ونستله من مطاعمه بسبب دعمهما لإسرائيل، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البرلمان اليوم وتصريح لمصدر ذكر اسم الشركتين لوكالة رويترز.
وجاء بيان البرلمان التركي، دون تسمية الشركات، حيث قال: “تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافيتريات والمقاهي في حرم البرلمان”.
من جانبه قال مصدر برلماني لرويترز إن مشروبات كوكا كولا وقهوة نستله سريعة التحضير كانتا العلامتين التجاريتين الوحيدتين اللتين تمت إزالتهما من القائمة.
وأشار المصدر إلى أن القرار اتخذ استجابة لطلب الجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوكاكولا نستله التركي مقاطعة البرلمان غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على 31 مادة.. ماذا حدث بمناقشة الإجراءات الجنائية اليوم؟
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدأت الجلسة بمناقشة واعتماد مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إجراء أي تعديلات جوهرية على هذه المواد.
مقترحات وتعديلات النوابشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض المواد:
مقترح تعديل جريمة الزناطالب أحد نواب حزب النور بتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضحوا أن هذا التعديل يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق المكفول للإبلاغ عن الجرائم، مؤكدين أن المواد الحالية لا تمس جوهر جريمة الزنا، بل تعنى بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية.
كما أيد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، رفض المقترح، مشيرا إلى توافق النصوص الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
تعديل المادة (15)اقترح أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديل المادة (15) بإضافة عبارة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا التعديل سيعزز ضمانات المحامين.
إلا أن هذا المقترح رفضه نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلون، مؤكدين أن الصيغة الحالية جاءت بناءا على طلب نقابة المحامين، وأن النص المقترح لا علاقة له بجرائم الجلسات، وإنما يستهدف أفعالا قد تؤثر على القضاء أو الشهود أو احترام المحكمة.
مع انتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 31 مادة من مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹