تشغيل محطة صرف جزيرة الحمودي فى قنا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد محافظ قنا، أن محطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودي مقامة علي مساحة ٥٥٠ متر ، بقدرة ٧٠ لتر / ثانية ، وتتكون من محطة الرفع التي تضم ٣ طلمبات ، و شبكة انحدار بطول ١١٣٧٠ متر ، وخط طرد لصرف مياه المحطة إلي محطة رفع فاو قبلي بطول ٦٧٠ متر و قطر ٣١٥ مم .
وأضاف الداودي، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها ، وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة ، لتحسين معيشة المواطنين ، مؤكدا أن محافظة قنا تشهد كم كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة ، ويأتي علي رأس تلك المشروعات ، مشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها .
رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة ، و حافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشغيل محطة صرف قنا الوقف حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا