اجتماع موسع لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع، اليوم ، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عددا من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة في الجانبين التشريعي والرقابي.
وأقر الاجتماع دعوة مجلس النواب لاستئناف عقد جلسات أعماله ابتداءً من السبت المقبل،27ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11نوفمبر 23 20م.
ووقفت الهيئة أمام آخر مستجدات الأحداث الجارية على الساحة الوطنية والعربية والدولية، والآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار وأولويات المرحلة المقبلة.
وجددت تحذيرها لمرتزقة العدوان من مغبة الاستمرار في التفريط بثروات الشعب اليمني وعقد صفقات مشبوهة كان أخرها التوقيع على عقود بيع النفط الخام لشركة اماراتية بأقل من السعر العالمي بـ 35 % ما يعد عبثا وتفريطاً بثروات ومقدرات الشعب اليمني.
وأكد الاجتماع تحذيره لتلك الشركات والدول بعدم التورط في التوقيع على مثل تلك العقود والاتفاقيات المشبوهة والباطلة.
وأكد أنه سبق التحذير من تلك الإجراءات التي ستكون عواقبها وخيمة على كل من يتجاهل مطالب الشعب اليمني التي أكدت عليها صنعاء وأنها ستكون أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة اليمنية كأطراف معادية ومشاركة في نهب ثروات الشعب اليمني ومقدراته.
وجدد الاجتماع مباركته خطوات ومواقف وتوجهات قائد الثورة، سماحة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية، بشأن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتحول الاستراتيجي في إطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية نصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي.
وأشاد المجتمعون بتفاعل ابناء الشعب اليمني ومشاركتهم في تنظيم المسيرات والمظاهرات الشعبية والوقفات الإحتجاجية الغاضبة التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية، منذ ال 7من اكتوبر تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتي عبَّروا من خلالها عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للمجازر المتعمدة والممنهجة التي ترتكبها طائرات وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة العمارات السكنية، وآخرها المجازر الوحشية المروعة التي دمرت مخيمات البريج والمغازي وهدمتها على رؤوس ساكينها باستخدام قنابل وصواريخ فتاكة وشديدة الانفجار وأسلحة امريكية محرمة دولياً أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منهم اكثر من عشرة آلاف شهيد 70% من الأطفال والنساء.
واشار الاجتماع إلى أن العدو الصهيوني يسعى من وراء ارتكاب تلك المجازر وجرائم حرب الإبادة الجماعية، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين واستهداف القطاع الطبي ومنع دخول الوقود والماء والغذاء إلى إرهاب ابناء الشعب الفلسطيني وفرض التهجير القسري على السكان في قطاع غزة كرد فعل انتقامي، وهو ما ورد على لسان رئيس وزراء الكيان المحتل ووزير دفاعه قولهم بأن على سكان غزة الاستسلام أو مواجهة الموت.
وثمن المواقف الشجاعة لمجلسي الأمة الكويتي ومجلس الشعب الجزائري وكل البرلمانيين والاحرار في العالم ممن أدانوا المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك المشاركين والمنظمين للمسيرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم دول العالم والتي عبرت عن إدانة تلك المجازر معلنة تضامنها ومساندتها للشعب الفلسطيني الحر.
كما ثمن المجلس مواقف الدول التي سحبت سفرائها من دولة كيان الاحتلال الاسرائيلي والغت اعترافها به.
ودعا الاجتماع البرلمانات العربية والاقليمية والدولية إلى الاضطلاع بالمسؤولية الدينية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة وحصار، مشددا على ضرورة تبني مواقف جادة ومسؤولة لنجدة الشعب الفلسطيني وملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي في المحاكم الدولية بصفتهم مجرمي حرب..
واستهجن استمرار الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه تلك الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية، والتي ترتكب منذ شهر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى والعالم أجمع.
وندد الاجتماع باستمرار تخاذل ولا مبالاة دول وأنظمة التطبيع والعمالة والموالاة للعدو الصهيوني المحتل تجاه محرقة غزة.
وجدد مطالبة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للبرلمانات والشعوب العربية والإسلامية باتخاذ مواقف وخطوات حازمة لكسر الحصار عن غزة.
وشدد على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بدورها في التصدي لزيف الإعلام الصهيوني والإعلام العربي المتصهين ودحض افتراءاته وأكاذيبه في التغطية على المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وخلال الإجتماع حثت هيئة رئاسة المجلس اللجان الدائمة على موافاة المجلس بتقارير حول نشاطها الرقابي عن الجهات الحكومية توضِّح فيها ما تم تنفيذه من توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه؛ ليتسنى للمجلس مناقشتها مع الجانب الحكومي في حكومة تصريف الأعمال.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب، عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس، عبدالرحمن المنصور.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
الاتحاد يعسكر في دبي