الجزائر.. الحكم بسجن الناشطة أميرة بوراوي 10 سنوات بعد فرارها إلى فرنسا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر)، الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن 10 أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية، أميرة بوراوي، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا، وستة أشهر للصحفي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، 10 أعوام لبوراوي وثلاثة للصحفي بن جامع الذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار أنه قضى أكثر من ستة أشهر بالسجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدون على منصة إكس (تويتر سابقا).
وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.
ورغم قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وبعد 3 أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها، عبد المجيد تبون، سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفانسيان" في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا، منها 8 نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي، رؤوف فراح، الذي صدر بحقه نفس الحكم وغادر السجن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بدأت بالمشدد وانتهت بالإفراج.. تفاصيل قضية الآثار الكبرى بعد تخفيف الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت أروقة المحاكم المصرية، علي مدار أكثر من أربعة سنوات، اوراق اشهر قضايا الاثار، المعروفة اعلاميا بقضية الآثار الكبرى، والتي ضمت أكثر من ٢٠ متهم، أبرزهم رجل الاعمال حسن راتب، والنائب علاء حسانين وآخرين، ما بين احكام مشددة بالحبس، وأحكام بالتخفيف من النقض، مرورا بتحقيقات النيابة، وقرارات النائب العام بالتحفظ على الأموال والإحالة إلى المحاكمه، حتى الإفراج عن أبرز المتهمين وهو حسن راتب.
أفرجت الأجهزة الأمنية، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد قضائه 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا "بالآثار الكبرى" من العقوبة المقررة عليه، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وصرح المحامي طارق جميل سعيد، إن قرار إخلاء السبيل جاء بعد قضاء مدة العقوبة التي قضت بها محكمة النقض بالحبس 3 سنوات بدلا من خمسة سنوات، علي أن يتم إخلاء سبيله بعد استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالإفراج والتأكد من أنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
تخفيف حكم محكمة الجنايات
كانت قد نظرت محكمة النقض، قبل وقت سابق ، الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الآثار الكبري علي حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم من السجن المشدد 5 سنوات وحتى 10 سنوات والغرامة المالية.
وتضمن منطوق الحكم، تعديل عقوبة رجل الأعمال حسن راتب من السجن المشدد 5 سنوات للسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، وتعديل عقوبة علاء حسانين من السجن 10 سنوات للسجن 5 سنوات.
الحكم الاول
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز بتاريخ 21 ابريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.
قرار النائب العام
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام وقت ذلك بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
شهود الإثبات
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
تحقيقات النيابة
استجوبت النيابة العامة 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وتحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار
كشف تورط حسن راتب
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن افادة أحد المتهمين بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين وخلافات حولها وحبسه علي ذمة التحقيقات.
التحفظ علي الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين على ذمة التحقيقات، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام ، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.
واقعة الضبط
تمكنت أجهزة الأمن من القبض على تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الآثار بإجراء عملية التنقيب والحفر بنطاق محافظات الجمهورية ترأسه المتهم علاء حسانين عضو مجلس الشعب الأسبق والمعروف بنائب الجن والعفاريت وذلك بعد أن كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة