أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تنطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها وقفة لطرح القضايا والتحديات بكل شفافية، فهي المنتدى الوطني الأكبر الذي يجمع جميع الجهات الوطنية والمحلية، وهو فرصة سنوية لتوحيد الجهود، وحشد الطاقات، والعمل ضمن فريق الوطن الواحد، وبروح الاتحاد.

             

وقال معاليه، في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، "هدفنا كما وضعته القيادة الرشيدة، هو ترسيخ التجربة التنموية، وتعزيز التنافسية العالمية للدولة، والارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة لشعب الإمارات وكل من يعيش على أرضها".              

وأضاف معاليه: نحن دولة اقتصادية، تربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، يعيش على أرضها أكثر من 190 جنسية، بثقافاتهم، ومعتقداتهم، واختلافاتهم، وانتماءاتهم؛ نحن دولة تؤثر، وتتأثر، بمحيطها وبالعالم، وأقوى وسيلة للتأثير على أحداث المنطقة إيجابياً، هي من خلال بناء نموذج اقتصادي ناجح وملهم ومحرّك للشعوب، فواجبنا الذي حددته لنا القيادة هو العمل على ترسيخ اقتصادنا، وتعزيز تنافسيتنا وتطوير خدماتنا، وبناء كوادرنا الوطنية الشابة، وتقوية التلاحم والتعاضد في مجتمعنا.                

وأكد معاليه أن مهمّتنا الكبرى التي نعمل عليها هي الارتقاء بجودة الحياة في بلادنا، وبناء جسور التعاون مع كافة الدول حولنا، وتعزيز شراكاتنا العالمية، وترسيخ سمعة دولة الإمارات في كافة المحافل، فالإمارات اليوم، بثقلها الاستراتيجي وتأثيرها العالمي، قوية، وقادرة على التأثير بسبب إنجازاتها وشراكاتها وسمعتها بين الدول؛ وهذه الإنجازات هي التي صنعت مصداقية الإمارات، من عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى عهدنا اليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي التي جعلتنا في موقع تأثير في الكثير من القضايا، فالمصالح المشتركة تقرّب المسافات وتحفّز التعاون.              

وقال معاليه: علّمتنا الأيام أن وقت الأزمات هو وقت أكبر القرارات، فأقوى قراراتنا الاقتصادية ومشاريعنا التحولية كانت في أكبر أزمة معاصرة مرّت فيها البشرية، أزمة كورونا، بدءاً من التغييرات التشريعية كقوانين التملّك والإقامة، والتي تمكّنت الإمارات من خلالها أن تصبح ثاني أكبر وجهة عالمية لاستقطاب أصحاب الثروات في العالم، كما شهدنا تغيير نظام العمل، وإطلاق المشاريع الكبرى، وتوقيع اتفاقيات الشراكات الشاملة، وإطلاق أجندات اقتصادية جديدة، وإطلاق مبادئ الخمسين، والإعلان عن أكبر برنامج للتوطين في تاريخ الدولة، وغيرها؛ كل ذلك حدث أثناء أكبر أزمة مرّت بنا، واليوم نجني ثمار مضاعفة العمل أثناء الأزمات.

وأضاف: حين توقفت العديد من الدول وانتظرت انتهاء الأزمة حتى تستطيع استئناف أعمالها التنموية، كنّا منشغلين بشكل مضاعف في صياغة موجة جديدة من قرارات كبرى ولّدت زخماً اقتصادياً وحراكاً تنموياً كبيراً.              

وأكد معاليه أن الأزمات المتعددة التي يمر بها العالم اليوم تحتم علينا الخروج بحزمة إيجابية جديدة من القرارات الكبرى، بتحديد الأولويات الجديدة في أجندتنا التنموية، والشكل الجديد لاقتصادنا وخطتنا للتنوع الاقتصادي، واستراتيجياتنا لتعزيز تنافسيتنا في بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال للمواطنين، وتعزيز هويتنا الوطنية، وأمننا الاقتصادي والغذائي والسيبراني، وأمن الطاقة وكيف يمكن حماية منجزاتنا والحفاظ على مكتسباتنا، والاستمرار في بناء علاقاتنا التجارية الدولية.              

أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محمد بن راشد يفتتح الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

وقال معالي محمد القرقاوي: أطلقت حكومة الإمارات العام الماضي رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تعكس رؤية قيادتنا للعشر سنوات القادمة، شملت 152 مشروعا حكوميا تحوّليا في كافة القطاعات، شاركت فيها 39 جهة اتحادية، وتم إنجاز 94% من مشاريعها لهذا العام؛ نحن بفضل الله، الدولة الأنشط اقتصادياً، والأفضل إقليمياً، والأكثر تنافسية عالمياً؛ وفي هذا العام دخلت دولة الإمارات قائمة أقوى 10 دول في العالم في القوة الناعمة، وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي، واحتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط، متفوقة على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا؛ وانضمت الدولة إلى منظمة "بريكس"، وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من هذا العام، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4%، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد منذ عام 2020.              

وأضاف معاليه: حققت الإمارات على صعيد الملفات الداخلية ذات الأولوية، قفزات نوعية أيضاً؛ ففي ملف التوطين، الملف الأهم الذي شغل الحكومة لسنوات طويلة، وتم طرحه بكل جرأة وجدّية قبل عامين، نجحنا من خلال برنامج "نافس" في توظيف حوالي 54 ألف مواطن جديد في القطاع الخاص، ليصل عددهم اليوم إلى أكثر من 84 ألف مواطن، أي ضاعفنا عدد المواطنين في القطاع الخاص بأكثر من 134% خلال عامين فقط. إنجاز لابد أن نفخر به في هذا الملف الأهم، ونتجه الآن إلى آليات جديدة لتحقيق قفزات في التوطين النوعي في كافة القطاعات، وتعزيز دور المنظومة التعليمية لتمكين المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق التوطين النوعي.

وقال معاليه: رأينا هذا العام أيضاً إنجازاً كبيراً وتنفيذاً سريعاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في ملف التعليم، حيث تم افتتاح 11 مجمعاً ضمن "مجمعات زايد التعليمية"، يعادل كل مجمع تعليمي أربع مدارس، وتصل طاقتها الاستيعابية مجتمعة إلى نحو 28 ألف طالب وطالبة، وكل ذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز 8 أشهر فقط، وهذه ثمار جهود فرق العمل المخلصة التي وصلت الليل بالنهار لتحقيق توجيهات القيادة في خدمة الوطن، وهذه نتيجة المصارحة الكاملة في الاجتماعات السنوية.              

وأشار معاليه إلى أن حكومة الإمارات أطلقت قبل ثلاث سنوات، مشروع التحوّل التشريعي الشامل، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ دولتنا منذ تأسيسها، لأننا نعلم بأنه بقدر قوة وحداثة القوانين، تكون قوة وحداثة الدول، فبدأنا بحصر أكثر من 920 قانونا اتحاديا، 40% منها صدرت قبل الألفية، وكانت أولويتنا تطوير قوانين تخصصية تواكب سرعة التطور التنموي والحضاري في الدولة، لدينا اليوم 200 قانون تخصصي نافذ ينظّم قطاعات الاقتصاد والتغير المناخي والجينوم والتكنولوجيا الحيوية والأصول الافتراضية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية وغيرها، وحدّثنا خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من نصف القوانين الاتحادية من إجمالي 200 قانون تخصصي أي أن نسبة التحديث على تشريعاتنا بلغت 57%، واستطعنا أن نقلل نسبة القوانين الصادرة قبل الألفية إلى أقل من 10%، وهذا بفضل جهود أكثر من 150 جهة حكومية اتحادية ومحلية وبمشاركة أكثر من 2,600 موظف قانوني وخبير مختص.              

وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الإمارات تتفوق اليوم في أكثر من 430 مؤشرا تنمويا إقليمياً، وتتصدر في 186 مؤشراً عالمياً، وهي من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وهي الدولة الأولى في جذب المواهب، والدولة الأسرع في تبنّي التكنولوجيا، والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت للمريخ.                

وقال معاليه إن دولة الإمارات تمتلك أكبر صناعة عسكرية تطوراً في المنطقة العربية، وهي الدولة التي تملك خطوطها الوطنية مجتمعة أكبر أسطول طائرات في العالم، وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا، ونستقطب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، متفوقين على كل دول المنطقة، ونعيش اليوم في دولة تعتبر الأكثر ارتباطاً بقارات العالم، ولدينا تواجد استثماري استراتيجي في أكثر من 50 سوقاً عالمياً، مشدداً معاليه على أن التذكير بهذه الإنجازات هو محرك قوي كي لا نتوقف، ولا ننتظر، ولا نتراجع، فعالمنا اليوم، الصعود فيه سريع والتراجع فيه أسرع.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد القرقاوي الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الاجتماعات السنویة لحکومة دولة الإمارات محمد القرقاوی رئیس الدولة صاحب السمو هذا العام محمد بن أکثر من

إقرأ أيضاً:

الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024

حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.

مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة


مقالات مشابهة

  • الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية لتسريع العمل المناخي
  • فيديو | لحظة إبلاغ محمد القرقاوي البروفيسور الأردني عمر ياغي بفوزه بـ«نوابغ العرب»
  • 2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
  • المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
  • أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024
  • الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
  • السيسي: الدولة ضاعفت عدد الجامعات وحريصون على الارتقاء بجودة التعليم
  • استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
  • بعد ستة سنوات من ديسمبر أرضية أكثر صلابة لتأسيس دولة، على مبادئ الوفاق
  • تحمل 3000 طن.. باخرة مساعدات إماراتية تغادر إلى لبنان