مصر للطيران تخرج من قائمة أفضل 100 شركة عالمية.. الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
القاهرة- خرجت شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا.
واحتلت مصر للطيران المركز الـ95 في عام 2022، لكن خروجها من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي فتح العديد من التساؤلات بشأن تقييم أداء أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط في ظل تراكم الديون واستمرار الخسائر.
وقدّرت خسائر الشركة بـ30 مليار جنيه (الدولار يعادل 30.9 جنيها)، كما تراوحت خسائرها الشهرية بين 700 و800 ألف دولار.
وحصلت مصر للطيران على تصنيف 3 من بين 5 نجوم، مما يعكس متوسط درجات المعايير التي تعتمدها الشركة في تصنيفها لشركات الطيران، مثل جودة المطار والمنتجات على متن الطائرة وخدمة الموظفين ووسائل الراحة.
وقد تردد صدى تدهور ترتيب الشركة تحت قبة البرلمان المصري، إذ تقدمت عضوة مجلس النواب هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس بشأن تراجع الشركة الوطنية في التصنيف العالمي.
وأشارت رزق الله إلى أن الشركة كانت في وقت من الأوقات من الشركات الرائدة عالميا، وسابع شركة طيران على مستوى العالم عند تأسيسها قبل أكثر من 90 عاما.
وأُسست شركة مصر للطيران في عام 1932، وتعد ثاني أكبر ناقل جوي في القارة السمراء بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.
بعد انخفاض تصنيفها.. رئيس شركة "مصر للطيران" يدافع عنها ويؤكد دراسة أسباب التراجع لمعالجتها pic.twitter.com/Z6N3CSVJWj
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2023
وعود بالتغييرفي المقابل، دافع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران محمد موسى عن أداء الشركة، وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن "مصر للطيران" انفردت عالميا بعدم تسريح العمال خلال جائحة كورونا، ووعد بالبدء فورا في إعادة تقييم أدائها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسنا ملحوظا في أداء الشركة.
واستبعد موسى وجود أي توجه حكومي لطرح حصة من شركة مصر للطيران في البورصة المصرية في الوقت الراهن.
بدوره، اعتبر رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب السابق النائب عمرو صدقي أن من أهم أسباب تدهور شركة مصر للطيران غياب المنهج النقدي لدى المسؤولين عن الشركة في ظل اعتبارها شركة وطنية تمتع بحماية ودعم الدولة، لكن استمرار خسائرها وتراجع أدائها يعمقان الأزمة.
وأكد صدقي -في حديثه للجزيرة نت- أن حجم العمالة لدى الشركة المقدر بأكثر من 35 ألف موظف أحد أهم أسباب تراجع أرباحها وعدم توفر إيرادات كافية لتطويرها، مشيرا إلى ضرورة تقليص حجم العمالة لتخفيف الأعباء المادية.
ويرى أن عدم وجود منافس للشركة الوطنية وتمتعها بمزايا خاصة جعلاها تبدو وكأنها فوق الانتقادات، وطالب بضرورة وجود شركات خاصة لتعزيز المنافسة لتقديم أفضل الخدمات والأسعار.
وشدد على بقاء "مصر للطيران" كشركة وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري، مع ضرورة فتح باب المنافسة وإعادة هيكلة الشركة بما يتماشى مع التطورات العالمية.
دور أكبر للقطاع الخاصمن جانبه، يرى نادر ألفي الأستاذ المساعد في قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة مدينة السادات أن من بين أسباب تدهور شركة مصر للطيران التضخم الإداري والوظيفي وعرقلة جهود التطور والمنافسة.
وأكد ألفي -في حديثه للجزيرة نت- أن شركة مصر للطيران بحاجة إلى إعادة هيكلتها إداريا وفنيا، لمواكبة التطورات العالمية ومعالجة القصور في الخدمات وضعف التسويق وقلة عدد الطائرات وتحسين مستوى المطارات، لافتا إلى أن الشركة بحاجة إلى الخروج من عباءة البيروقراطية الحكومية.
ولم يستبعد ألفي فتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة في النهوض بقطاع الطيران، والذي ينعكس بشكل مباشر على صورة البلاد السياحية ويساهم في زيادة عدد السياح.
خسائر كبيرة وديون ضخمةوتراكمت ديون شركة مصر للطيران خلال السنوات القليلة الماضية وحصلت على قروض بقيمة 8 مليارات جنيه لسداد التزاماتها المادية بين عامي 2020 و2021.
وشهدت جلسات البرلمان المصري حينها نقاشات حادة، وطالب عدد من النواب بوضع خطة لتطوير وإعادة هيكلة وتنمية قدرات الشركة للتغلب على خسائرها.
وانتقد رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس الخسائر الكبيرة لشركة مصر للطيران، وأشار في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر إلى أن احتكار الشركة مطار القاهرة يضر بالسياحة، وقال في تغريدة أخرى إن الفساد هو السبب الرئيسي لتدهور "مصر للطيران".
خسائر ٣٠ مليار … و احتكار مضر للسياحة بدل فتح السموات لكل الشركات و زيادة الرحلات العالمية الى مصر ….. https://t.co/BMHmSLaJce
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 24, 2023
قطاع عام = مال سايب = فساد https://t.co/wYjgU33s37
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 25, 2023
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
الحكومة: منصة تسويق العقار سيتم إتاحتها بعدة لغات لعرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقاريةبرلماني:السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القوميةإسكان النواب: القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
في هذا الصدد ثمن عدد من النواب تصريحات الحكومة مؤكدين أنها ستكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات .
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
في سياق متصل ، أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.