مصر للطيران تخرج من قائمة أفضل 100 شركة عالمية.. الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
القاهرة- خرجت شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا.
واحتلت مصر للطيران المركز الـ95 في عام 2022، لكن خروجها من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي فتح العديد من التساؤلات بشأن تقييم أداء أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط في ظل تراكم الديون واستمرار الخسائر.
وقدّرت خسائر الشركة بـ30 مليار جنيه (الدولار يعادل 30.9 جنيها)، كما تراوحت خسائرها الشهرية بين 700 و800 ألف دولار.
تعد شركة مصر للطيران أولى شركات الطيران التي أُنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط (رويترز)وحصلت مصر للطيران على تصنيف 3 من بين 5 نجوم، مما يعكس متوسط درجات المعايير التي تعتمدها الشركة في تصنيفها لشركات الطيران، مثل جودة المطار والمنتجات على متن الطائرة وخدمة الموظفين ووسائل الراحة.
وقد تردد صدى تدهور ترتيب الشركة تحت قبة البرلمان المصري، إذ تقدمت عضوة مجلس النواب هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس بشأن تراجع الشركة الوطنية في التصنيف العالمي.
وأشارت رزق الله إلى أن الشركة كانت في وقت من الأوقات من الشركات الرائدة عالميا، وسابع شركة طيران على مستوى العالم عند تأسيسها قبل أكثر من 90 عاما.
وأُسست شركة مصر للطيران في عام 1932، وتعد ثاني أكبر ناقل جوي في القارة السمراء بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.
بعد انخفاض تصنيفها.. رئيس شركة "مصر للطيران" يدافع عنها ويؤكد دراسة أسباب التراجع لمعالجتها pic.twitter.com/Z6N3CSVJWj
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2023
وعود بالتغييرفي المقابل، دافع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران محمد موسى عن أداء الشركة، وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن "مصر للطيران" انفردت عالميا بعدم تسريح العمال خلال جائحة كورونا، ووعد بالبدء فورا في إعادة تقييم أدائها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسنا ملحوظا في أداء الشركة.
واستبعد موسى وجود أي توجه حكومي لطرح حصة من شركة مصر للطيران في البورصة المصرية في الوقت الراهن.
رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب السابق النائب عمرو صدقي (الصحافة المصرية) حجم العمالةبدوره، اعتبر رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب السابق النائب عمرو صدقي أن من أهم أسباب تدهور شركة مصر للطيران غياب المنهج النقدي لدى المسؤولين عن الشركة في ظل اعتبارها شركة وطنية تمتع بحماية ودعم الدولة، لكن استمرار خسائرها وتراجع أدائها يعمقان الأزمة.
وأكد صدقي -في حديثه للجزيرة نت- أن حجم العمالة لدى الشركة المقدر بأكثر من 35 ألف موظف أحد أهم أسباب تراجع أرباحها وعدم توفر إيرادات كافية لتطويرها، مشيرا إلى ضرورة تقليص حجم العمالة لتخفيف الأعباء المادية.
ويرى أن عدم وجود منافس للشركة الوطنية وتمتعها بمزايا خاصة جعلاها تبدو وكأنها فوق الانتقادات، وطالب بضرورة وجود شركات خاصة لتعزيز المنافسة لتقديم أفضل الخدمات والأسعار.
وشدد على بقاء "مصر للطيران" كشركة وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري، مع ضرورة فتح باب المنافسة وإعادة هيكلة الشركة بما يتماشى مع التطورات العالمية.
دور أكبر للقطاع الخاصمن جانبه، يرى نادر ألفي الأستاذ المساعد في قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة مدينة السادات أن من بين أسباب تدهور شركة مصر للطيران التضخم الإداري والوظيفي وعرقلة جهود التطور والمنافسة.
وأكد ألفي -في حديثه للجزيرة نت- أن شركة مصر للطيران بحاجة إلى إعادة هيكلتها إداريا وفنيا، لمواكبة التطورات العالمية ومعالجة القصور في الخدمات وضعف التسويق وقلة عدد الطائرات وتحسين مستوى المطارات، لافتا إلى أن الشركة بحاجة إلى الخروج من عباءة البيروقراطية الحكومية.
ولم يستبعد ألفي فتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة في النهوض بقطاع الطيران، والذي ينعكس بشكل مباشر على صورة البلاد السياحية ويساهم في زيادة عدد السياح.
خسائر كبيرة وديون ضخمةوتراكمت ديون شركة مصر للطيران خلال السنوات القليلة الماضية وحصلت على قروض بقيمة 8 مليارات جنيه لسداد التزاماتها المادية بين عامي 2020 و2021.
وشهدت جلسات البرلمان المصري حينها نقاشات حادة، وطالب عدد من النواب بوضع خطة لتطوير وإعادة هيكلة وتنمية قدرات الشركة للتغلب على خسائرها.
وانتقد رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس الخسائر الكبيرة لشركة مصر للطيران، وأشار في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر إلى أن احتكار الشركة مطار القاهرة يضر بالسياحة، وقال في تغريدة أخرى إن الفساد هو السبب الرئيسي لتدهور "مصر للطيران".
خسائر ٣٠ مليار … و احتكار مضر للسياحة بدل فتح السموات لكل الشركات و زيادة الرحلات العالمية الى مصر ….. https://t.co/BMHmSLaJce
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 24, 2023
قطاع عام = مال سايب = فساد https://t.co/wYjgU33s37
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 25, 2023
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
أقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونًا يتيح إزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا، وهي خطوة أثارت جدلًا دوليًا حول دلالاتها وآثارها المحتملة. القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ينص على إمكانية تعليق حظر المنظمة إذا ما قدمت أدلة فعلية على تخليها عن أنشطة ترويج الإرهاب ودعمه.
التفاصيل القانونية والإجراءات المتبعةمن المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) للموافقة النهائية قبل تقديمه للرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليه. يأتي هذا التطور بعد تأكيدات من مسؤولين روس كبار، مثل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عن نية موسكو اتخاذ هذا القرار في إطار تعزيز علاقاتها مع حكومة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان عام 2021.
الأبعاد السياسية للقراررغم إزالة اسم طالبان من قائمة الإرهاب الروسية، إلا أن الخطوة لا تعني الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان أو بما تُطلق عليه "إمارة أفغانستان الإسلامية." تسعى روسيا، وفق تصريحات بوتين، لتعزيز التعاون مع طالبان في مواجهة الإرهاب، وهي نفس الحجة التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدعوة الغرب إلى رفع العقوبات عن أفغانستان.
السياق الإقليمي والدوليالدول المجاورة:
حلفاء روسيا في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، سبق أن اتخذوا خطوات مماثلة، حيث أزالوا طالبان من قوائمهم للمنظمات الإرهابية، في سياق تحسين العلاقات مع الحكومة الأفغانية.
المواقف الدولية:
الغرب لا يزال متحفظًا تجاه هذه الخطوات، مطالبًا طالبان بتحقيق شروط مثل احترام حقوق الإنسان وضمان تمثيل سياسي واسع.
فرصة لتعزيز الاستقرار:
روسيا ترى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الأمن في المنطقة، خاصة أن دول آسيا الوسطى المجاورة تواجه تهديدات أمنية من الجماعات الإرهابية.
التحديات الأخلاقية والدبلوماسية:
إزالة طالبان من قائمة الإرهاب قد تُفهم كتساهل مع تاريخها من الانتهاكات، مما يثير انتقادات داخلية ودولية.
سحب طالبان من قائمة الإرهاب يعكس تحولًا في السياسة الروسية تجاه أفغانستان، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والدبلوماسية.