عضو بـ"الصناعات الهندسية": حملات المقاطعة فرصة ذهبية للاعتماد على المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات التي تدعم إسرائيل، فرصة ذهبية أمام المنتجات المصرية وزيادة الإقبال عليها وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية، ومنها تغيير أنماط الاستهلاك؛ وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأضاف عبدالهادي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الاستمرار في دعم المنتجات المحلية سيكون اتجاهًا ونمطًا استهلاكيًا مستدامًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى جاهزية الشركات المحلية في تحسين استراتيجيات الإنتاج عبر تطوير المنتجات وزيادة جودتها.
وتابع محمد عبدالهادي، أن بعض الشركات المحلية نجحت في الأيام الأخيرة في استغلال ذلك الزخم، وأعلنت عن تطوير أعمالها وتوسعتها بشكل مفاجئ وسريع، للتكيف مع زيادة الطلب.
كما شرعت في ضخ كميات إضافية، وهي شركات مختلفة ما بين شركات عاملة في قطاعي الأغذية والمشروبات وغير ذلك من القطاعات.
وشدد عبدالهادي، على أن استمرار هذا التوجه سيحدث تحولاً جذرياً في عادات التسوق والاستهلاك للاعتماد علي المنتج المحلي ، علاوه على زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق وتعزيز الاقتصاد المحلي ، إضافة إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن زيادة استخدام المنتجات المحلية والتقليل من استهلاك المنتجات المستوردة يمكن أن يسهم في التقليل من استنزاف العملة الأجنبية؛ فعندما يتم شراء المنتجات المحلية يتم دفع الأموال لتعزيز اقتصاد الدولة، بما يقلل من حاجتها إلى استيراد المزيد من المنتجات، وبالتالي سيخفض ذلك الطلب على العملة الأجنبية لشراء تلك المنتجات.
وتابع عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الإقبال على المنتجات المحلية سيقابله زيادة في الإنتاج من جانب تلك الشركات؛ لتلبية الطلب المرتفع، ما يتيح للكثير من المؤسسات زيادة حصتها السوقية أمام المنتجات الأجنبية، وبما يعزز المنافسة، علاوة على زيادة مساهمة قطاع الصناعة بشكل كبير في الناتج المحلي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يؤثر على معدلات البطالة.
وأشاد عبدالهادي، بإعلان إحدى الشركات المحلية القديمة للمشروبات الغازية عن توسعة أعمالها وإنتاجها، وغيرها من الشركات عقب تلك الحملات، وسط حفاوة و"دعاية مجانية" على ضرورة تشجيع المقاطعة من جانب النشطاء والمهتمين عبر وسائل التواصل وحتى وسائل إعلام محلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات المقاطعة الصناعات الهندسیة المنتجات المحلیة على المنتجات یسهم فی
إقرأ أيضاً:
فرض رقابة مركزي عدن على حركة التحويلات الداخلية.. جولة جديدة من المعركة الاقتصادية
أصدرت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء، دفعة جديدة من القرارات، استهدفت حركة التحويلات والمدفوعات الداخلية بالتزامن مع تزايد الانتقادات تجاه استمرار تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة بالمناطق المحررة.
حيث أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قراراً بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية وحصرها عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY).
وسبق ذلك صدور تعميم موجه للبنوك من وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة منصور راجح بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة من قبل البنك، وتعمل في اليمن.
ويظهر بوضوح استهداف البنك المركزي في عدن لحركة التحويلات والأموال الداخلية والمدفوعات المحلية التي تتم حالياً بعيداً عن رقابة وإشراف إدارة البنك، وهو ما يمثل أحد أهم العوائق أمامها في فرض سلطتها القانونية بالإشراف التام على القطاع المصرفي في اليمن، وهي المعركة التي تخوضها منذ أشهر ضد تسلط جماعة الحوثي على هذا القطاع.
وفي حين تخوض إدارة البنك المركزي بعدن هذه المعركة، تشهد العملة المحلية بالمناطق المحررة تراجعاً مستمراً أمام العملات الصعبة، على الرغم من الإعلان عن وصول دفعات جديدة للبنك من الدعم المقدم من السعودية لدعم الموازنة وتعويضها عن النقص الحاد في الإيرادات وفي مصادر العملة الصعبة جراء وقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي.
ويثير هذا التراجع المستمر بالعملة المحلية الاتهامات بوجود "مضاربات" أي طلب غير حقيقي على العملة الصعبة بالمناطق المحررة، في ظل وجود نحو 75% من الكتلة النقدية من العملة الجديدة خارج البنوك التجارية أي خارج رقابة البنك المركزي بعدن.
حيث كشف أحدث تقرير صادر عن البنك لشهر مارس الماضي بأن العملة المتداولة خارج البنوك بلغت نحو 3.650 مليار ريال من أصل الكتلة النقدية المقدرة بـ4.889 مليار ريال، وهو ما يتيح المجال واسعاً لأي عمليات مضاربة بالعملة في المناطق المحررة وبخاصة عبر شبكات التحويل المحلية غير الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
كما أن هذه الشبكات تحتفظ بعدد كبير من الودائع غير المستلمة من قبل أصحابها وهي الضجة التي تم إثارتها مطلع العام الماضي بالكشف عن وجود حوالات "منسية" في شبكات التحويل بعشرات المليارات، يمكن بسهولة استخدامها في عملية المضاربة بالعملة المحلية لشراء وبيع العملات الصعبة وتحقيق مكاسب من وراء ذلك.
وهو ما ركز عليه قرار محافظ البنك الأخير، بإلزام لبنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتقديم تقرير إلى إدارة البنك عن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القرار، في خطوة تسعى إلى قطع الطريق أمام استغلال هذه الحوالات من قبل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثي بصنعاء الذي سبق وأن وجه بتوريدها إليه.
إصرار قيادة البنك المركزي على فرض رقابتها على حركة التحويلات الداخلية يأتي في ما كشفته مجريات المعركة المشتعلة بين البنك وسلطة مليشيا الحوثية، باحتفاظ الأخيرة بكميات كبيرة من العملة الجديدة التي صادرتها من مناطق سيطرتها أواخر 2019م، وأظهرت ذلك بشكل رسمي رداً على توجه البنك المركزي بعدن إلغاء التعامل بالعملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة المليشيا.
حيث أعلنت المليشيا استبدال العملة القديمة من المواطنين بالمناطق المحررة بثلاثة أضعاف من العملة الجديدة في منافذها التشطيرية التي أقامتها في منطقة الراهدة بتعز وعفار بالبيضاء، وكان لافتاً إعلان المليشيا أنها استبدلت خلال 5 أيام فقط نحو 500 مليون ريال من العملة القديمة بمليار و727 مليوناً من العملة الجديدة.
ما يكشف حجم الأموال التي تحتفظ بها المليشيا من العملة الجديدة واستخدامها بالمضاربة بها في المناطق المحررة بحسب اتهام رسمي صادر عن البنك المركزي في عدن بتقرير له الشهر الماضي، ويسهل امتلاك المليشيا لقطاع مصرفي خاص بها العمل على سحب العملة الصعبة من المناطق المحررة عبر طرق مختلفة أهمها شبكات التحويل، حيث تقع مقرات أكبر هذه الشبكات في صنعاء.
وكان لافتاً في قرار محافظ البنك الأخير بوقف شبكات الحوالات المالية المحلية، استثناء الشبكات المملوكة للبنوك من التنفيذ الفوري واستمرارها بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م، وكذا استثناء المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك.
في خطوة تهدف بشكل واضح إلى ضمان استمرار حركة التحويلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية التي من المتوقع أن ترد على قرارات البنك بتعطيلها كما حدث مع القرارات السابقة، دون الاكتراث بأي أضرار قد تلحق باليمنيين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا