ثلاث دول عربية في قائمة الدول الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف تقرير للبنك الدولي عن قائمة تضم الدول العشر الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023.
ووفقا لتحديث الأمن الغذائي، الصادر عن البنك في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد تضمنت القائمة دولا عربية، هي مصر والبحرين ولبنان.
وجاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 36%، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.
وأوضح التقرير أن ذلك الترتيب من آخر شهر من يونيو/ حزيران 2023 إلى سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
وفي 30 أكتوبر الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرا حول الأمن الغذائي، الذي أشار فيه إلى “استمرار ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية محليا، إذ يتجاوز التضخم علامة 5% المسجلة في 57.1% من الدول منخفضة الدخل، و83% من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و59% من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
كما لفت التقرير إلى أن 64.3% من الدول ذات الدخل المرتفع، تعاني من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وذكر التقرير كذلك أن البلدان الأكثر تضررا من التضخم في أسعار الغذاء، تقع في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المرتبة من الدول
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية