أبو الغيط يستقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان ويؤكد: مشاهد القتل في غزة ستستمر في ذاكرة الأجيال لعقود قادمة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أن الوضع في غزة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك في ظل ما يحدث من انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو الحق في الحياة، فضلاً عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين.
وذكر المتحدث أن أبو الغيط أوضح للمفوض السامي أن هناك شعوراً بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يومياً على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة المزيد منها.
وأفاد المتحدث بأن أبو الغيط أشار إلى أن المشاهد المروعة، والتي لا يُمكن لأي ضمير تقبلها أو تبريرها، لن تُمحى من ذاكرة الشعوب، محذراً من انعكاسات هذا الأمر مستقبلا على وعي الأجيال القادمة التي لن تنسى سياسة قتل المدنيين بالجملة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذرا من مغبة انعكاساته مستقبلا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، ومحذرا أيضا من أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال والمضي قدما في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف.
وأشار المتحدث إلى تأكيد أبو الغيط على هذه الأزمة الصعبة تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف شجاعة تتميز بالوضوح الأخلاقي وتُعلي القيم الإنسانية، مثمناً ما جاء في تصريحات المفوض السامي منذ 7 أكتوبر ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وإلى وقف الهجمات على المدنيين، مع أهمية البحث عن حل دائم يستند إلى حقوق الإنسان لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كما أضاف المتحدث أن أبو الغيط ثمّن كذلك دعوة المفوض السامي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد غزة حقوق الإنسان أن أبو الغیط فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.