استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.


وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أن الوضع في غزة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك في ظل ما يحدث من انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو الحق في الحياة، فضلاً عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين.


وذكر المتحدث أن أبو الغيط أوضح للمفوض السامي أن هناك شعوراً بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يومياً على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة المزيد منها.


وأفاد المتحدث بأن أبو الغيط أشار إلى أن المشاهد المروعة، والتي لا يُمكن لأي ضمير تقبلها أو تبريرها، لن تُمحى من ذاكرة الشعوب، محذراً من انعكاسات هذا الأمر مستقبلا على وعي الأجيال القادمة التي لن تنسى سياسة قتل المدنيين بالجملة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.


ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذرا من مغبة انعكاساته مستقبلا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، ومحذرا أيضا من أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال والمضي قدما في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف.


وأشار المتحدث إلى تأكيد أبو الغيط على هذه الأزمة الصعبة تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف شجاعة تتميز بالوضوح الأخلاقي وتُعلي القيم الإنسانية، مثمناً ما جاء في تصريحات المفوض السامي منذ 7 أكتوبر ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وإلى وقف الهجمات على المدنيين، مع أهمية البحث عن حل دائم يستند إلى حقوق الإنسان لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. 


كما أضاف المتحدث أن أبو الغيط ثمّن كذلك دعوة المفوض السامي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ابو الغيط الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد غزة حقوق الإنسان أن أبو الغیط فی غزة

إقرأ أيضاً:

العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة

نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.

افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.

واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخقطاع الأعمال: 1.8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعة

وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص. 

وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.

وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: الهجوم على مسجد في النيجر وقتل المصلين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • مشيرة خطاب: الأوضاع المأساوية للفلسطينيين تعكس تحديات حقوق الإنسان بالمنطقة
  • الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
  • العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • لجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنية
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"