خبراء التعليم:

 مصر تحقق إنجازاً تاريخيًا في الصادرات الزراعية

صادرات الزراعة المصرية نجاح استثنائي يؤكد على القوة الزراعية لمصر

تحسين نوعية المنتجات الزراعية مفتاح التوسع في الأسواق العالمية

 

يعد ملف الصادرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها‏ 160 سوقا، ولعدد 405 ‏سلع تقريباً، بواقع 6.

5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

عبر هذا الرابط.. نتيجة امتحانات دور أكتوبر للدراسات العليا لدبلومات حقوق عين شمس 12 نوفمبر.. ختام معرض المنتجات المصرية في جامعة عين شمس

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، علي أهمية الإصلاحات الزراعية التي تشهدها مصر كخطوة ضرورية في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير والتسويق أمر بالغ الأهمية.

وقال الخبير الزراعي، إن صادرات الزراعة المصرية تعتبر واحدة من أكثر المجالات التي حققت نجاحات مذهلة في السنوات الأخيرة، وقد أثبتت هذه النجاحات الإمكانيات الهائلة للقطاع الزراعي في مصر وسمعته الإيجابية في الأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي الأسواق الخارجية التي تهدف إليها صادرات المنتجات الزراعية المصرية ما يقرب من 160 سوقًا، وتضم أكثر من 405 منتجات مختلفة.

وأوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا التفوق في صادرات المزروعات المصرية يعكس تفاني وجهود القطاع الزراعي المصري ودور الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي، وفي ظل هذا الإنجاز الكبير، تسعى مصر إلى توسيع رقعة التصدير وزيادة تنوع المنتجات المصدرة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.

وأضاف الدكتور هشام الحريري، أن هذا التحسن الملحوظ في صادرات الزراعة يعتبر القوة الدافعة لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن مصر تولي اهتماماً بتوافر المواصفات الفنية الدقيقة لمنتجاتها الزراعية المصدرة إلى الأسواق العالمية، وتلتزم البلاد بأعلى معايير الجودة للمنتجات لضمان سمعتها في الأسواق الدولية، حيث تعمل البلاد على تحسين جودة منتجاتها الزراعية من خلال مراحل التجهيز والتغليف في محطات مخصصة.

ولفت وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مصر تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تمضي في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته وتصديراته، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تلبية احتياجات العالم من الغذاء.

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن فتح أسواق جديدة للصادرات يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الزراعي وتوسيع نطاق التسويق، وهذا يساهم في تحقيق التوازن في العرض والطلب، ويعزز من فرص النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم فتح أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية، موضحًا أن هذا التركيز على الزراعة وتعزيز صادراتها يعكس استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص أكبر للمزارعين والمنتجين في هذا القطاع الحيوي.

وصرح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الإقبال الكبير على المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية نظرًا لجودتها، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال الصحة النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى تطوير المعامل المرجعية وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

واختتم الدكتور الحريري بالتأكيد على أهمية دعم البحوث التطبيقية التي تساهم في تحسين الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن شهدت مصر تحولاً ملموساً في مجال صادراتها الزراعية، مما أضاء الضوء على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية وقوتها في الأسواق العالمية، حيث تم تصدير 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج خلال الموسم الماضي، موضحًا أن هذا الإنجاز يعد طفرة نوعية في تاريخ صادرات الزراعة المصرية ويجسد الجهود الهائلة المبذولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي في مصر.

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة الإصرار والجهود الكبيرة التي بذلها القطاع الزراعي في مصر لزيادة التصدير وتنويع المنتجات المصدرة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح في صادرات الزراعة المصرية هو نموذج يحتذى به لتعزيز القدرات التصديرية للدول في قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية.

أضاف الخبير الزراعي، أن الأمن الغذائي يعد قضية تحظى بأهمية بالغة في الوقت الحالي، حيث تشهد العالم تحديات عدة منها التغيرات المناخية والأزمات المتلاحقة التي أثرت سلباً على الأمن الغذائي العالمي، بينما كانت الدولة المصرية تسعى بجدية إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية وذلك عبر تنمية وتطوير القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وشدد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أهمية التنوع الزراعي والتوجه نحو زيادة إنتاجية الزراعة وتحسين جودة المنتجات، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة محلية بل هو قضية عالمية تستدعي التعاون والجهود المشتركة لمواجهة التحديات.

وصرح الدكتور أحمد جلال، بأن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت باتخاذ إجراءات استباقية للتصدي لتلك التحديات، منها التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي واستثمار التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن إقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه كانت جزءاً من استراتيجية الدولة لمواجهة الفقر المائي، وأن جهود كبيرة بذلت في مجال الصحة النباتية مما جعلت صادرات مصر تتجه نحو الفوز بأسواق عالمية أوسع، موضحًا أن الإنجازات تعكس القدرة التنافسية الكبيرة للقطاع الزراعي المصري وتوجهه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الزراعة المستدامة تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمان الغذائي والاستدامة البيئية، موضحًا أنه يمكن تحقيق الزراعة المستدامة من خلال ممارسات زراعية تقلل التأثير على البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجي.

ولفت الدكتور أحمد جلال، إلى أهمية تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية في الزراعة، مما يعني ضمان حصول جميع الأشخاص على الغذاء الكافي والمأمون.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور حسن عبدالسلام، الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وتمثل هذه النهضة في تأكيد القيادة السياسية المستمر للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى التوجيه الدائم بضرورة تبني محاور التوسع الرأسي والأفقي لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الخبير بمركز البحوث الزراعية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، كما تظهر المتابعة المستمرة من القيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة التزام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع.

وشدد الدكتور حسن عبدالسلام، على أهمية تحسين نوعية المنتجات الزراعية والتركيز على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الزراعة في مصر ودعمها المستمر لتحقيق استقرار الإنتاج الزراعي والمساهمة بشكل أكبر في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأكد الخبير بمركز البحوث الزراعية، على أهمية البحث العلمي التطبيقي في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، ودعا الباحثين في الجامعات المصرية إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية، بما في ذلك مشكلة ندرة المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية.

وأشار الدكتور حسن عبدالسلام، إلى أهمية الزراعة كقطاع أساسي في اقتصاد مصر، حيث يتمثل دورها في توفير الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مشددًا على أن مكافحة الآفات والأمراض واستخدام التكنولوجيا الحديثة لهما دور حاسم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وأضاف الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود الجادة تجسد روح التطوير والابتكار في الزراعة المصرية، وتؤكد على أن الاستفادة الأمثل من التكنولوجيا والموارد تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح والنمو في هذا القطاع الحيوي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة المنتجات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية تحقيق التنمية الاقتصادية القطاع الزراعى فی الأسواق العالمیة الصادرات الزراعیة المنتجات الزراعیة الزراعیة المصریة الدولة المصریة القطاع الزراعی الأمن الغذائی فی هذا القطاع قطاع الزراعة الزراعیة ا على أهمیة إلى أن أن هذا فی مصر

إقرأ أيضاً:

تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي

تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.

وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.

وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.

غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.

فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.

كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر  قبول الصك أو رفضه.

حيرة

تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.

وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.

وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت  حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.

وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش   آسفين”.

رمضان والاستهلاك 

خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.

ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.

وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.

وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.

وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.

ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.

كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.

المصدر: أ ف ب

Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Posts رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي إقتصاد 9 مارس، 2025 كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة إقتصاد 9 مارس، 2025 أحدث المقالات رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة موسكو تحتضن حوارا عالميا لاستشراف مستقبل الاستثمار في التكنولوجيا كقاطرة للنمو الاقتصادي نوفاك: قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج قرار مستقل وجاهزون للتدخل في سوق النفط عند الحاجة

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • الزراعة تستعرض إنجازات الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
  • «غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
  • طرح مناقصة "التجمّع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد" بالدقم
  • الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
  • جابر يتسلم تقرير بعثة تقديرات المحاصيل والأمن الغذائي في السودان
  • سوق الجملة للأسماك في الأشخرة.. نقلة نوعية في تسويق المنتجات البحرية
  • المناطق الصناعية في مصر.. محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار
  • اليوم.. الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ
  • العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي