«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة عن تحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري المحلات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري 38 محلا تجاريا، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب، محافظة الإسماعيلية.
جلسة كاشفة لحل الإشكاليةوأوضح مقدم طلب الإحاطة أن هذه المحال جرى التعاقد عليها بتاريخ 26 /2/ 2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/ 3/ 2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) ما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، ما يتطلب إلغاء المحاضر وإعفائهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا أمام جلسة كاشفة ونريد أن نحل هذه الإشكاليات، واتفقنا بشكل فيه إجماع على أن هناك غبن على المواطن فى صدور هذه المكاتبة، منها ربط البند الخامس بالمادة 20 بكراسة الشروط وربطها بالواقع، وأن المنطقة ليس بها مرافق، كما قال رئيس مجلس المدينة، وهذا سبب هذه الإشكالية.
وأكد أن الأمر ليس في الإعفاء ولكن السؤال الآن: هل هذه المطالبة فى موضعها أو فى غير موضعها؟، ويجب أن نربط كل الأمور ببعضها البعض، لأن مشكلة المياه والكهرباء ليست فقط المشكلة الوحيدة.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية مع المواطن في ظل مسئوليتها، وهي تدرس كل الأمور بجدية حتى تكون الصورة واضحة
جلسة لإيجاد الحلول القانونية المناسبةوأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة بمقر ديوان وزارة التنمية المحلية، بحضور محافظة الإسماعيلية والمستشار القانونى للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، لمناقشة ما أثير في جلسة اللجنة اليوم، لإيجاد الحلول القانونية اللازمة حول إعادة النظر فى المطالبة الصادرة من محافظة الإسماعيلية لسداد مديونيات المحلات موضوع المناقشة بمبلغ 5 ملايين و300 ألف.
وأشارت اللجنة إلى عدم إفادة اللجنة بمطالبة المحافظة رسميا بالقيمة المستحقة خلال العام الأول خلال تاريخ عدم استحقاقها حيث قامت بالمطالبة بعد عاملين من التعاقد، بالإضافة إلى وجوبية توصيل جميع المرافق وإعادة طرح هذه المحال حتى لا يكون هناك شبهة إهدار مال عام، وإحالة كل من تقاعس عن تطبيق القانون فيما يخص سرقة التيار الكهربائي وإشغال المجالات دون استخراج التراخيص اللازمة وفقا لبنود العقد وقانون المحال العامة إلى جهة التحقيق، ووقف اتخاذ أي إجراءات قانونية لحين انتهاء العمل باللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب نواب لجنة الإدارة المحلیة محافظة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
تحرير 170 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في بني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال المدة من 7 حتى 14ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي أعده جمعه عبد الحفيظ مدير مديريةالتموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذالإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية.
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 93 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 24 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 10 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، محضر للتوقف عن الإنتاج في ساعات العمل الرسمية وبدون تصريح مسبق، 7 محاضر للتصرف في 64 جوال دقيق من حصص المخابز البلدية.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الجهود عن تحرير محضر ضد تجار مواد غذائية لحيازة سلعًا مدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 14 جوال دقيق بلدي مدعم خاص بإنتاج الخبز بالمخابز البلدية. كما تم تحرير 3 محاضر ضد مسئولين عن محلات عرضت سلعًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط كميات من الزبيب والحلوى الطحينية وبن القهوة منتهية الصلاحية، و7 محاضر لبيع سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر مثل الدقيق الفاخر، الملح، الأعلاف، وحلوى الأطفال، بالإضافة إلى كميات من الكبدة المجمدة. كما تم تحرير محضر ضد أحد المحلات لحيازته سجائر مهربة بطرق غير قانونية، وضبط 400 علبة سجائر أجنبية متنوعة.
وفي إطار جهود محاربة التلاعب بالسلع، تم تحرير محضر ضد أحد الأنشطة التجارية لاستخدامه علامة تجارية مملوكة للغير بغرض خداع المستهلك. كما تم تحرير محضر وضبط مكملات غذائية ومشروبات طاقة مجهولة المصدر في أحد مراكز اللياقة البدنية. وبالنسبة للقطاع الغذائي، تم تحرير 8 محاضر ضد الجزارين لحيازتهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم ضبط 50 كجم لحوم. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية وتحرير محضرين ضد محلات تجارية لمخالفتهم القوانين المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري، إلى جانب تحرير 21 محضر لعدم إعلان الأسعار بوضوح للمستهلكين.
تم أيضًا تحرير 21 محضر ضد العاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية. كما تم تحرير 3 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، ومخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن. من جهة أخرى، تم ضبط محطة تموين سيارات تعمل دون ترخيص، حيث تم تحرير محضر والتحفظ على 750 لتر سولار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. بينما تم سحب 3عينات لفحصها معمليًا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟