في يومه الثاني.. مؤتمر ”المرأة في الاسلام“ يناقش مكانتها وآفاق تمكينها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استهلت جلسات مؤتمر ”المرأة في الإسلام“ في يومها الثاني لتناقش مكانة المرأة وحقوقها في الاسلام فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان المرأة المسلمة بين التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد الاجتماعية.
وانطلقت مساء الاثنين 6 نوفمبر 2023، أعمال ”المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام "المكانة والتمكين“ الذي تنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واستهلَّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، حفل افتتاح المؤتمر بكلمة شكر فيها الوفود المشاركة على استجابتهم لدعوة السعودية لعقد هذا المؤتمر المهم حول المرأة في الإسلام.
وقال: إن التحديات المختلفة والمُضاعَفَة التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلَّحة، من عنف وفقر وخوف وتهميش وغياب للرعاية الصحية والتعليمية لأطفالها ليُحَتِّم علينا العمل الجاد في سبيل حماية ودعم هذه الفئات الأكثر تضرراً وضعفاً.
وأضاف نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتَقاعُسْ المجتمع الدولي عن الاضطلاع بواجباته ومسؤولياته لوقف التصعيد، وحَقنْ الدماء، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العَاجِلة والضرورية".
إدانة ممارسات الاحتلالوأعرب وزير الخارجية السعودي عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تتعرَّض له المرأة الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، من انتهاكات وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية، ونثمِّنُ ونشيدُ بدورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.
وأشار إلى أن المرأة المسلمة تواجه العديد من التحديات والمُضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظِل موجةٍ من التشريعات المُقيِّدة لحقوقها في ارتداء الحِجاب وغيرها جرّاء وطأة الإسلاموفوبيا، وهو ما يخالف ما نصَّت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.
وأكد أن المملكة خَطَتْ خطواتٍ كبيرة ومُتسارِعة لتحقيق تَمْكِين المرأة في ظل الرؤية الطموحة 2030، حتى أصبحت المرأة السعودية شريكاً أساسياً لا غِنَى عنه في مسيرة التَّحول والتَّطور والنمو في مختلف المجالات.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، في ختام كلمته عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان ”وثيقة جدة للمرأة في الإسلام“ والتي ستُغطي حقوق المرأة في الإسلام كافة، وتكون وثيقة مَرْجِعِيَّة قانونية وتَشْريعيَّة وفِكْريَّة تُسْهِم في تحقيق التَمْكِين واقعاً مُعاشاً في مجتمعاتنا الإسلامية.
من جانبها، نوهت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش شيخة حسينة واجد في كلمتها بالمبادرات الرائدة للمملكة العربية السعودية لتعزيز مشاركة النساء وذلك في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وشدَّدت على أن النساء في طليعة جهود التنمية الاجتماعية في بنغلاديش، مشيرة إلى أنه يوجد حالياً 73 امرأة في البرلمان.
وأدانت رئيسة وزراء بنغلاديش الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة، ودعت كافة الأطراف إلى ضمان الحماية الإنسانية والمساعدات وأن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
كما حثت على وقف هذه الحرب البشعة وهذا العقاب الجماعي والاحتلال غير القانوني بحق الفلسطينيين.
var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
إشادة برؤية المملكةبدوره، قال محمد السالم ولد مرزوق وزير الخارجية الموريتاني إنَّ المؤتمر يعكس رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقضايا الأمة الإسلامية الكبرى وحرصهما المشهود على حماية الحقوق والحريات المشروعة المنسجمة مع قيمنا الإسلامية بما يساهم في توطيد الأمن للمجتمع وتقوية التآلف والتكامل بين جميع أفراده ويحقق الرفاه الشامل والتنمية المستدامة لشعوبنا.
وأشار إلى أنَّ حضور المرأة في الحياة العامة يتعزَّز في عالمنا الإسلامي بفضل تزايد معدلات تعليم الفتيات، وفتح الأبواب أمامهن لاقتحام مجالات عديدة كانت إلى عهد قريب حكراً على الرجل.
وعبَّر الوزير باسم جمهورية موريتانيا الإسلامية عن تضامنه مع النساء الفلسطينيات في ظل ما يتعرضن له هذه الأيام من عنف أعمى واعتداءات آثمة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحد سافر لكل معايير الأخلاق والمواثيق الدولية.
أزمة غزةوقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في كلمته إن هذا المؤتمر يجيء في ظرف دموي يتعرض فيه الفلسطينيون لعدوان إسرائيلي غاشم، وأن المرأة، وبخاصة الغزيّة تمثل مع الأطفال وكبار السن وغيرهم من المدنيين الأبرياء، والعدد الأكبر من الضحايا تحت ركام الصمت والأسى الحلقة الأضعف أمام هذا القصف.
وأكد حسين طه أنَّ ما يجري في غزة مأساة لم تتوقف وتضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة تفرض نفسها على مداولات المؤتمر، وتحث على تكثيف الجهود لتعرية هذه الهمجية والدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية والفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك.
كما أكد الأمين العام التزام المنظمة مواصلة الحوار البناء من أجل تمكين المرأة الأفغانية وضمان حقها في الوصول للتعليم بجميع مستوياته ومشاركتها في الحياة العامة.
وأكدت نائبة رئيس جمهورية بنين مريم شابي طلعتة في كلمتها نيابة عن المجموعة الإفريقية في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية المؤتمر، منوهة بجهود القيادة السعودية في استضافة المؤتمر.
كما نوَّهت بتوجه المؤتمر لاعتماد وثيقة كاملة ومتوافق عليها بشأن حقوق المرأة في الإسلام، مشددة على أنَّ هذا أمر بالغ الأهمية وسيفيد المرأة والعالم أجمع.
تعزيز دور المرأة المسلمةمن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في كلمتها نيابة عن المجموعة الآسيوية: لقد حققنا تقدماً في تعزيز حقوق المرأة في العالم الإسلامي، ولكن لا بد أن نقر بأنَّ التحديات ما زالت قائمة فيما يتعلق باستبعاد المرأة.
واقترحت إشاعة الفهم الأفضل لأهمية حقوق المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة مهمة جداً في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يزيد من القدرة على الإنتاج.
وقالت إنَّ المجموعة الآسيوية تدعو خبراء منظمة التعاون الإسلامي للسهر على رعاية حقوق المرأة في أفغانستان وإعادة فتح الطريق للمرأة الأفغانية للتعليم وجميع مناحي المجتمع الافغاني بما يؤدي إلى نتائج كبيرة ومهمة في عملية التعافي في أفغانستان.
وأدانت وزيرة خارجية إندونيسيا بشدة الأعمال الإسرائيلية الوحشية ضد المرأة والطفل في غزة، مشددة على ضرورة إنهاء العنف، وفسح الطريق أمام المساعدات الإنسانية، وحماية النساء والأطفال.
وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إنه قبل 14 قرناً أرسي ديننا الحنيف مبادئ قويمة وقواعد متينة وأنظمة متماسكة لقيام مجتمع إنساني متميز يتعاون أفراده على البر والتقوى ويتكامل أعضائه في بناء الأوطان والنهوض بالشعوب والارتقاء بالإنسان ويتنافس رجاله ونساءه في العمل الصالح وذلك في إطار من الضبط المحكم للحقوق والواجبات والصياغة المتينة لمجالات التعاون والتكامل والتضامن.
وقالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة إنَّ الإسلام أقرَّ منذ البداية حقوق المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وأن تكون لها ممتلكاتها وأعمالها الخاصة بها، لكن في كثير من البلدان تركت المرأة خلف الركب.
var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وشدَّدت على ضرورة توفير التعليم للجميع خاصة المرأة والفتيات في كل أنحاء العالم، وذلك عملًا بمبادئ الدين الإسلامي.
وأشارت إلى أنَّ الإسلام يدعو لإنهاء جميع القوانين التمييزية والممارسات التي تعيق الوصول إلى التعليم، ولكن في شتى ربوع العالم هناك 130 مليون فتاة خارج المدارس، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تواجهه الفتيات الأفغانيات من تحديات لمواصلة تعليمهن.
حقوق المراة الفللسطينيةمن جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر إنَّ المؤتمر يؤكد التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالنهوض بأوضاع المرأة ورفع مكانتها وحمايتها وتمكينها في أوقات السلم وأوقات الحرب والنزاعات.
وأعلنت مرسي عن عزم جمهورية مصر العربية بصفتها الرئيس الحالي للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، تنظيم مؤتمر دولي لاستثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية المرأة وتعزيز حقوقها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة العام القادم.
وندَّدت رئيسة المجلس القومي للمرأة بما تتعرض له المرأة الفلسطينية بشكل خاص والشعب الفلسطيني عموماً من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية، مشددة على رفض التهجير القسري لسكان غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وحثَّت الأمم المتحدة على الدعوة إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، واستمرار النفاذ السريع والآمن والمستدام إلى قطاع غزة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال والمدنيين.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الدكتورة أفنان الشعيبي إن هذا المؤتمر الدولي يشكل نقطة تحول للمرأة المسلمة في جميع أنحاء العالم، ونحن هنا اليوم لنسلط الضوء على نجاحاتها، وعلى نضالها المستمر، وثبات خطواتها على درب المكانة والتمكين.
وأكدت الشعيبي أنَّ التعاليم الإسلامية السمحة أتت لتكرم وتقدر المرأة باعتبارها كيانًا ذا قيمة فائقة.
وتتواصل أعمال المؤتمر على مدى يومي 7و8 نوفمبر حيث يناقش وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون، مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة المرأة في الاسلام المرأة الفلسطینیة المرأة فی الإسلام التعاون الإسلامی المرأة المسلمة حقوق المرأة فی وزیر الخارجیة خادم الحرمین الأمین العام إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسيرة تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين.. قصة نجاح ورحلة ممتدة من العطاء
المناطق_واس
“تقرير وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ضمن النشرة النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)”
تمثل مسيرة تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين قصة نجاح لافتة، ورحلة ممتدة من العطاء، امتزجت فيها الجهود الرسمية في سبيل إتاحة المجال أمام المرأة لتشارك إلى جانب الرجل في الشأن العام بكل كفاءة واقتدار، وفتح آفاق واسعة لها لبناء وطنها وإثبات مكانتها على الساحة الدولية، والإسهام بكل سخاء في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتعليم، ما أبرز دورها الحيوي في تحقيق التنمية والتقدم في المجتمع البحريني.
وقد أدركت مملكة البحرين منذ وقت مبكر, أن تمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافها المستقبلية المتعلقة بالتنمية الشاملة على جميع المستويات، حتى أصبحت نموذجًا رائدًا وسباقًا في منح المرأة حقوقها من خلال وضع القواعد القانونية والتشريعية التي تدعم المساواة وإدماج المرأة في المجتمع، وتبني مجموعة من البرامج والإستراتيجيات التي انتقلت بواقع المرأة البحرينية إلى آفاق أرحب، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة تمثيل المرأة وحضورها البارز في كل المجالات.
أخبار قد تهمك ولي العهد يهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده 16 ديسمبر 2023 - 11:19 صباحًا وزير الخارجية يصل مملكة البحرين 28 سبتمبر 2023 - 2:23 مساءًوتمتلك المرأة البحرينية تاريخًا عريقًا في المشاركة في الحياة العامة، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية عام 1926، ومُنحت حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد 6 أعوام من صدور قانون بلدية المنامة الأساسي، الذي صدر في 20 يوليو 1920 ، كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في العام 1951م، إلى جانب إسهاماتها في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي منذ عشرينيات القرن الماضي، ولكن حضور ونشاط المرأة البحرينية تزايد مع تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة, مقاليد الحكم في العام 1999م، انطلاقًا من إيمانه بقدرات المرأة البحرينية وإسهاماتها في خدمة مملكة البحرين في شتى ميادين العمل، والدور المهم الذي تنهض به في بناء المجتمعات وتشكيل هويتها، من خلال تنشئة الأجيال وتحقيق التماسك والاستقرار الأسري.
وفي جميع المناسبات، يؤكد ملك البحرين، دعمه واهتمامه بتعزيز مكانة المرأة البحرينية وتمكينها في جميع جوانب الحياة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في الرسالة التي وجهها في الأول من ديسمبر 2024م بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، حيث قال : “إن إسهامات المرأة البحرينية في البناء الوطني لم تكن أبدًا وليدة اللحظة، بل هي قصة وطن، وعنوانها الفخر والاعتزاز بمكانة ودور ابنته البارة، وهي تباشر مع أخيها الرجل جهود التعمير والتحديث منذ عشرينيات القرن الماضي، لتصل اليوم إلى ذروة عطائها الوطني المبشّر بالمزيد من الإنجازات”.
وأضاف :” ويبقى الأمر الثابت في رحلة التطوير والتجديد في مملكتنا العزيزة هو ذلك الإصرار والعزم الذي تسعدنا به المرأة البحرينية على الدوام، والذي يزيد من حرصنا على مساندة جهودها وتذليل أية مصاعب تعتري طريقها”.
كما أن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, تحرص على الاهتمام بالمرأة ورعايتها من خلال دمجها في مختلف خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية، الأمر الذي عزز من إسهام المرأة المباشر في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، حيث أشاد سموه بإنجازات المرأة البحرينية في المجالات كافة وما تمتلكه من قدرات مميزة مكنتها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها المهم والحيوي في إنجاز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وتضمن برنامج عمل الحكومة “تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني” كأحد الأهداف العامة للبرنامج، لتحقيق جودة حياة المرأة، بالمحور السيادي والتشريعي,
وشكّل العام 2001م علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية، إذ أرسى ميثاق العمل الوطني اللبنات الأولى لحصول المرأة على حقوقها السياسية الكاملة، ثم جاء دستور البحرين في العام 2002 ليضع الإطار التشريعي والقانوني الراسخ الذي منح المرأة الحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، وهو ما كان له عظيم الأثر في تمكين المرأة البحرينية في كافة الميادين، وجعلها عنصرًا مؤثرًا من عناصر التنمية.
كما وضع الدستور المعدل 2002م مبادئ أساسية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المساواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق.
ويعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم ملك البحرين، الحدث الأبرز في مسيرة المرأة البحرينية، باعتباره مرجعًا رسميًا في شؤون المرأة على المستوى الوطني، ومظلة وطنية رسمية توفر الأطر الدستورية والمدنية لرعاية مصالح وحقوق المرأة، وتنظيم ودعم أنشطتها في مختلف المجالات.
ولتحقيق هذه الغايات, أعدّ المجلس الأعلى للمرأة الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها ملك البحرين عام 2005 كأول إستراتيجية نوعية معنية بالمرأة، بهدف تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة.
كذلك اعتمد المجلس الأعلى للمرأة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعد مرجعًا ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والإستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا ومستدامًا للمرأة البحرينية في العملية التنموية.
وأصدر عددًا من القرارات الداعمة، منها إنشاء “لجان تكافؤ الفرص دائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية” منذ عام 2014. وفي هذا الصدد، بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، حيث بلغ عدد هذه اللجان حتى منتصف مايو 2024 حوالي 63 لجنة في القطاع العام، و25 لجنة في القطاع الخاص، و21 لجنة في مؤسسات المجتمع المدني.